بسبب إقصائها من الحوار.. تنسيقيات تعليمية تتشبث بمواصلة الإضراب والتصعيد

يواصل إقصاء التنسيقيات التعليمية من الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش للنقابات من أجل المشاركة في الحوار القطاعي، إثارة الجدل، خاصة وأن هذه التنسيقيات هي التي تقود إضرابات واحتجاجات الأساتذة ضد النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، منذ شهر أكتوبر الماضي.
وتجمع هذه التنسيقيات التي ترفض الحكومة إشراكها في الحوار على أن أي نتائج قد تتمخض عن الجلسة المرتقبة للنقابات والحكومة لا تلزمها، فيما تتعهد بمواصلة الإضراب والتصعيد.
وتشدد ذات التنسيقيات على أن إقصائها من هذا الحوار لن يزيد الوضع إلا تعقيدا وصعوبة، مشيرة إلى أن عدم الاستجابة لمطالبها المشروعة سيساهم لا محالة في تأجيج الأوضاع أكثر.
التنسيق الوطني لقطاع التعليم: "لا تراجع قبل تحقيق المطالب"
كشف عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن "الحكومة بخطوتها هذه تعيد تكرار نفس أخطائها السابقة"، مشيرا إلى أن "الاحتقان غير المسبوق الذي يعيشه قطاع التعليم منذ أسابيع، سببه الأساسي الحوار "المغشوش" وغير المتكافئ، الذي طبع لقاءات الوزارة مع النقابات الأربع".
وأكد المسؤول التربوي أن "التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 22 تنسيقية محلية ونقابة (FNE)، غير معني بمخرجات اللقاء المرتقب بين الحكومة والمركزيات النقابية"، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة "لا تمثلنا".
وشدد ذات المتحدث على أن التنسيقيات "لن تتراجع عن نضالاتها حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية".
تنسيقية هيئة التدريس : "أربعة شروط أساسية لا تراجع عنها"
كشف عضو المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، مراد أمسري، أن هذه الأخيرة تتشبث بأربعة شروط أساسية لقبول أي حوار مع الحكومة، وعلى رأسها "سحب النظام الأساسي، وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والزيادة في الأجور، وتحقيق كل المطالب الفئوية لنساء ورجال التعليم".
واعتبر أمسري أن "أي حوار ستجريه الحكومة خارج هذا الإطار لا يعني التنسيقية"، مؤكدا أن "التنسيقيات ليست معنية بالحوارات التي تجريها الحكومة مع النقابات، لأن نساء ورجال التعليم فقدوا الثقة بشكل مطلق".
وسجل ذات المتحدث أن "التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم سطرت برنامجا نضاليا لأسبوعين يشمل الأسبوع المقبل"، مجددا على أن "الأساتذة ماضون في التصعيد إلى أن يتم تحقيق مطالبهم".
وتجدر الإشارة إلى أن النقابات التعليمية الأربع التي شاركت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مسار إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، كانت قد انضمت إلى صف الأساتذة الرافضين للنظام المذكور، إلا أن هذه الخطوة لم تشفع لها في إخماد غضب الشغيلة التعليمية التي فقدت الثقة في الحوار، وفق تعبيرها.
ويشار أيضا إلى أن الحكومة حددت يوم الإثنين المقبل موعدا لبدء الحوار القطاعي مع الأساتذة، وهو الأمر الذي ستشرف عليه اللجنة المكلفة التي يرتقب أن تضم كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير التشغيل يونس السكوري.