ملف تذاكر المونديال إلى المداولة .. ودفاع الحيداوي يشبه المَحاضر ب"الڤار"

اقتربت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من طي قضية تذاكر مونديال قطر، التي يتابع فيها البرلماني رئيس نادي أولمبيك آسفي ومنشط إذاعي، إذ يرتقب إدخال الملف للمداولة الأسبوع المقبل للنطق بالحكم.
وشهدت جلسة المحاكمة، الاثنين، التي امتدت لساعات، مرافعات مطولة لدفاع البرلماني الحيداوي المتابع في حالة اعتقال، التي حاول من خلالها محاموه تبرئة موكلهم من تهمة محاولة النصب وبيع تذاكر مجانية سلمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وشدد دفاع الحيداوي على أن عناصر تكوين جريمة النصب غير قائمة في حق المتهم، مشيرا إلى أن هذا الأخير "خْدْموا بيه، دوْزوا بيه فترة معينة، كانت تحقيقات الغاية منها تهدئة الرأي العام".
ولفت الدفاع إلى أن العديد من أعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تم استدعاؤهم والتحقيق معهم بينما تم اتهام الحيداوي، متسائلا عن مصير 3400 تذكرة ما تزال مجهولة المصير إلى حدود الآن.
من جهته، أثار المحامي خالد فكرني تناقض المتابعة المسطرة في حق الحيداوي ومعه المنشط الإذاعي، لافتا في هذا السياق إلى أن "هناك فعلين متناقضين، محاولة النصب وبيع التذاكر وأنه قام ببيعها بثمن مرتفع دون ترخيص".
وقال المحامي نفسه، الذي شبه محاضر الضابطة القضائية ب"الڤار" (الحكم المساعد بالفيديو)، باعتبار الوقائع تهم المجال الكروي، إن "محاضر الضابطة هي الڤار، هذا الأخير لم يؤكد أنه يشارك في توزيع التذاكر المجانية التي وزعتها الجامعة".
وتابع بأن تعليل الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين، يتضمن وقائع منسوبة إليهما وهي غير موجودة في المحاضر.
وساءل المحامي فكرني النيابة العامة إن كان بإمكانها إثبات أن التذاكر المعنية هي التذاكر المجانية التي توزعها الجامعة، وكذا إثبات تكليف الجامعة الملكية الحيداوي بالتذاكر المجانية.
وشدد على أن متابعة موكله تمت دون التوصل بشكاية، سواء من طرف البلد الذي نظم كأس العالم أو من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 708 من قانون المسطرة الجنائية.
وتقرر تأجيل الجلسة إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث سيتم استكمال المرافعات وإدخال الملف للمداولة قبل النطق في الحكم وطي قضية تذاكر مونديال قطر.