سباق لدق آخر مسمار في نعش عمودية السنتيسي

في الصورة إدريس السنتيسي عمدة سلا
على بعد مدة وجيزة من إصدار بيانها المشترك الأول، أصدرت الهيئات السياسية الممثلة بالمجلس الجماعي لسلا: (حزب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي) بيانا جديدا شديدة اللهجة هذه المرة يستنكر استثمار رئيس جماعة سلا أشغال بناء وتقوية الطرق وتبليط الأزقة لأهداف انتخابوية، وذلك على بعد أيام معدودة من انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجماعية. وحملت هذه الهيئات رئيس جماعة سلا شخصيا كل المسؤولية القانونية في كل ما يتعلق بجودة الأشغال المنجزة، داعية السلطات المحلية وكل الفاعلين السياسيين وباقي فعاليات المجتمع المدني وكل الغيورين على المال العام التصدي لكل مظاهر هدر المال العام بدافع حمى الانتخابات. ""
واتهمت الهيئات السياسية في بيانها الذي وجهته إلى الرأي العام رئيس الجماعة بالاستهانة بعقول المواطنين السلاويين ومقايضتهم في حق من حقوقهم الأساسية.
كما استغرب البيان الحركية غير المسبوقة في انجاز أشغال بناء وتقوية الطرق وتبليط الأزقة، مما يثير علامات استفهام كثيرة حول سياق تأخير انجاز الأشغال لتتزامن وقرب انطلاق الحملات الانتخابية للاستحقاقات المقبلة.
واعتبر الموقعون على البيان أن انجاز مشاريع اصلاح وتقوية البنيات التحتية يعد حقا للمواطن السلاوي لا يقبل المساومة، ودون منة من أحد مادام أن انجازها يتم من ميزانية الجماعة؛ التي تستمد مواردها من الضرائب والرسوم التي يؤديها المواطنون وبدعم من الميزانية العامة للدولة. ولأن انجاز بعض من هذه الأشغال قد تم في إطار برنامج تأهيل المدينة الموقع أمام صاحب الجلالة منذ سنة 2005، والذي تمت المصادقة عليه بالاجماع من طرف المجلس الجماعي بميزانية اجمالية تصل إلى 150 مليار سنتيم، منها 25 مليار كدعم من الميزانية العامة.
وأشار نص البيان أن تأخير إنجاز هذه الأشغال إلى فترة ما قبل الانتخابات ضدا عن مصلحة المواطنين، إنما يؤكد النفس الانتخابي لتصرفات ادريس السنتيسي المزاجية والانتقائية في تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار برنامج تأهيل المدينة، والذي عرف تأخرا كبيرا في الانجاز سجله المجلس الجهوي للحسابات في تقرير الأخير؛ بحيث لم تتعد نسب التنفيذ 2.7 % بالنسبة لمرافق القرب (دور الشباب، النوادي النسوية،...) و2.99 % للمشاريع المدرة للدخل (مناطق الأنشطة، الأسواق، ...) و8.11 % للتجهيزات الجماعية (المقرات الإدارية، المباني الجماعية، التي تكلف جماعة سلا مصاريف هامة للكراء.
كما حمل البيان رئيس الجماعة مسؤولية جودة المشاريع، مشككا في قدرة الجماعة على مواكبة انجاز مشاريع بناء وإصلاح الطرق والأزقة بحجم إجمالي يناهز 20 مليار سنتيم في نفس الوقت، كما شكك البيان في جودة الأشغال لعدم قدرة أطر الجماعة على التتبع والمواكبة.
وأضاف البيان ذاته أن هذه الأشغال كان مجلس الجماعة بمختلف مكوناته السياسية قد صادق على برمجتها في إطار الميزانيات السنوية للجماعة وفق المقتضيات القانونية، خلافا لما يسعى رئيس الجماعة الحضرية لسلا إفهامه للمواطنين من أنه هو المقرر لهذه المشاريع.