النقابات التعليمية واللجنة الوزارية المشتركة تحسم غدا الزيادة في أجور الأساتذة

في اجتماع دام أزيد من ثلاث ساعات، حصلت النقابات التعليمية الأربع على "تطمينات" من فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بأن الزيادات المرتقبة لنساء ورجال التعليم ستكون مضمّنة في قانون المالية لسنة 2024.
وبالرغم من أن البرلمان صادق، اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بل إقرار الزيادة في الأجور التي سيستفيد منها نساء ورجال التعليم؛ فإن مصادر نقابية قد رجحت أن الغلاف المالي، الذي سيصرف ضمن هذه العملية، سيستخلص من الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية.
وإلى حد الآن، لم تقدم الحكومة أي عرض بشأن الزيادة التي تقترحها في أجور الأساتذة، بعد اجتماعيْ أمس الأربعاء واليوم الخميس مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية؛ في حين تقترح النقابات زيادةً عامة في أجور جميع نساء ورجال التعليم بقيمة 3 آلاف درهم.
وخُصص الاجتماع المنعقد اليوم بين النقابات التعليمة واللجنة الوزارية المشتركة، التي تضم علاوة على الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية وزارة التربية الوطنية ووزارة التشغيل، للتداول في مختلف الملفات الفئوية والانعكاسات المالية لمطالبها.
وأفاد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأن هناك تقاربا في وجهات نظر طرفي الحوار، "على أساس أن يتم الحسم، غدا الجمعة، في كل النقاط التي تداولنا فيها؛ وفي مقدمتها الزيادة في الأجر التي سيستفيد منها كافة نساء ورجال التعليم".
ومهّدت النقابات التعليمية الأربع مع اللجنة الوزارية المشتركة لتسوية النقطة المتعلقة بزيادة أجور نساء ورجال التعلية بلقاء احتضنه مقر الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، أمس الأربعاء، دون الوصول إلى تصور أولي حول مقدار الدعم المرتقب أن تصرفه الحكومة للأساتذة، حيث لم تقدم هذه الأخيرة أي عرض إلى حد الآن.
بالمقابل، تطمح النقابات التعليمية إلى انتزاع زيادة لفائدة الأساتذة بقيمة ثلاثة آلاف درهم، مع ترك الباب مواربا للتفاوض حول هذه الزيادة المقترحة، والتي يعوّل عليها الطرفان لتكون خطوة أولى على درب عودة الأساتذة إلى الأقسام، ريثما يتم الانتهاء من تعديل النظام الأساسي قبل منتصف شهر يناير من السنة المقبلة.
وقال الرغيوي: "بكل صدق، نحن اقترحنا زيادة عامة في أجور جميع الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية بقيمة 3 آلاف درهم؛ ولكننا لم نناقش بعد الحد الذي سيتم التوافق عليه"، مضيفا: "لدينا تطمينات بأن الميزانية التي ستخصص لهذا الجانب ستخرج في قانون المالية".