لقجع يعرض زيادة ألف درهم في أجور رجال التعليم

قال الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن اللقاء الذي جمع النقابات الأربع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع، بخصوص مناقشة تحسين أجور وتعويضات رجال ونساء التعليم في إطار مراجعة النظام الأساسي الخاص بالوظيفة، "مر في أجواء جيدة، واتفقنا على أن نستمر في سلسلة لقاءات، بسبب كثرة الملفات والتي لا يكفي الحيز الزمني لمناقشتها كلها".
وأوضح الرغيوي، أن هذا اللقاء كان فرصة لوضع منهجية للاشتغال لمناقشة المطالب كاملة سواء الفئوية أو زيادة الأجور وتحسين التعويضات، مشيرا إلى أن الوقت لم يسعف الوزير بسبب التزام برلماني، مما جعلنا نرجئ اللقاء إلى يوم غد، حيث ستتواصل اللقاءات في الأيام المقبلة حتى إنهاء جل الملفات.
وبخصوص تقديم عرض مالي محدد للزيادات أو معالجة ملف من الملفات في هذا اللقاء، لم يكشف الرغيوي عن أي تفاصيل، مكتفيا بالقول بأن النقابات قدمت ملفها المطلبي، وسيتم الإفصاح عن جميع التفاصيل حين إنهاء جميع اللقاءات المبرمجة في الأيام المقبلة.
في السياق نفسه، سبق أن كشف مصدر نقابي ، بأن النقابات طالبت بزيادة تصل إلى 3000 درهم لكل نساء ورجال التعليم، فيما يبدو هذا السقف صعب التحقيق نظرا لكلفته المالية الباهضة.
وحسب مصدر مقرب من الحكومة، فإن زيادة 3000 درهم لكل أستاذ تتطلب اعتمادات مالية تصل إلى 15 مليار درهم سنويا، تضاف إلى 9.5 مليارات درهم المرصودة لتنفيذ الترسيم والترقيات في النظام الأساسي المجمد، أي أن الكلفة الإجمالية تصل إلى 24.5 مليار درهم، وهي ميزانية تساوي الاعتمادات المرصودة للدعم المباشر للأسر.
وتشير مصادر إلى أن الحكومة تتجه إلى اقتراح زيادة لا تتعدى 1000 درهم شهريا، في الأجور.
يأتي ذلك بعد قرار الحكومة تجميد النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي أثار جدلا، وإعلان إلغاء العقوبات الواردة فيه والاكتفاء بالعقوبات الواردة في الوظيفة العمومية.
وتتجه الأنظار إلى قرار تنسيقيات الأساتذة التي تعمل من خارج النقابات، لمعرفة رد فعلها. وقررت هذه التنسيقيات خوض مسيرات جهوية اليوم الأربعاء للضغط على الحكومة، وينتظر قرارها بخصوص استمرار أو توقيف الإضراب بعد العطلة، خاصة أن الإضرابات استمرت لما يناهز شهرين منذ 5 أكتوبر الماضي.