انضمام المغرب إلى تحالف تقليص الاعتماد على الفحم يُقوي ورش الانتقال الطاقي

إلى جانب عشرات الحكومات العالمية، انضم المغرب إلى تحالف دولي للتقليص التدريجي من الفحم في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز مكانة الطاقات المتجددة.
ووفق وكالة رويترز فإن "يوم الجمعة الماضي عرف انضمام المملكة المغربية إلى جانب 59 حكومة عالمية لتأسيس تحالف دولي للتخلص التدريجي من الفحم، وهو التحالف الذي سبق أن أعلن انضمام الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية التشيك وقبرص وجمهورية الدومينيكان وأيسلندا وكوسوفو ومالطا والنرويج، على هامش فعاليات مؤتمر 'كوب 28′".
وبشأن آخر الأرقام الرسمية فإن الحكومة المغربية سبق أن أعلنت سنة 2013 عزمها رفع واردات المملكة من الفحم إلى 9,5 ملايين طن بحلول سنة 2017.
وفي أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، حول الاستقرار المالي، حل المغرب ضمن قائمة الدول الإفريقية ذات "الاستخدام المستقر للفحم"، بعد كل من كمبوديا والصين، والهند (بهارات)، وأوكرانيا، وتركيا، وبورما، ثم تايلاند.
وبهذا الانضمام الجديد يكون المغرب وضع خطوات متسارعة من أجل تعزيز مكانة الطاقات البديلة لإنتاج الطاقة الكهربائية، في إطار جهوده المستمرة في ورش الانتقال الطاقي، وتعزيز النجاعة الطاقية.
في هذا الصدد يرى إدريس العيساوي، محلل اقتصادي، أن "المغرب يساهم في قمة دولية خاصة بقضايا المناخ في جهود العالم لخفض الاعتماد بشكل تدريجي على الفحم".
ويورد العيساوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن "الاقتصاد المغربي يعتمد بشكل كبير على الفحم في إنتاج الطاقة الكهربائية، والانضمام إلى هاته المجموعة يأتي في إطار الجهود المتواصلة لإيجاد حلول لتجاوز هذا الإشكال".
ويعتبر المتحدث ذاته أن "التحالفات الدولية مهمة كي يحقق المغرب هذا الانتقال الجد مهم، وإعطاء مكانة مهمة للطاقات البديلة، وتجاوز نظيرتها التقليدية كالبترول والفحم، التي لها أضرار جد كبيرة على البيئة، وخاصة جودة الهواء".
ويشير المحلل الاقتصادي عينه إلى أن "المملكة المغربية أصبحت في تحالف يسعى في ظل جهود قوية إلى التقليل من مكانة الفحم لتوليد الطاقة الكهربائية، ما سيساهم بقوة في تقليص نسبة استعماله بالمغرب التي تصل إلى 70 بالمائة"، مبينا أن مجموعة من الدول أبرزها الولايات المتحدة الامريكية تقود هاته الجهود النبيلة"، وزاد: "التحالف يقوي جهود الدول، ومن بينها المغرب، الرامية إلى استخدام الطاقات المتجددة، قصد تخفيف الأضرار المحتملة على البيئة، التي أيضا لها انعكاسات جد سلبية على الاقتصاد المغربي".
واسترسل المتحدث شارحا: "المغرب يطمح وفق الخطة الحكومية إلى استخدام 50 بالمائة من الطاقة النظيفة في توليد الطاقة الكهربائية في حدود سنة 2030، وهذا التحالف بكل تأكيد على رغبة المملكة القوية في تسريع هذا الهدف، والدخول بقوة في الخطة التنموية التي أطلقها العاهل المغربي، وتعطي للطاقات المتجددة مكانة جد مرموقة".