هذا ما دار بين "أبو النعيم" والقاضي قبل النطق بالحكم

جرت أطوار جلسة المحاكمة، يوم الأربعاء، في المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، التي يتابع فيها الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم، بتهمة "إهانة هيئة منظمة"، على خلفية فيديو نُشر له يتهم فيه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وعددا من الشخصيات السياسية والفكرية، بالكفر والردة، فانتهت الجلسة إلى حجز القضية للنطق بالحكم في 19 من الشهر الجاري.
ودار حديث بين الشيخ أبو النعيم وقاضي المحكمة الابتدائية الزجرية، توجه من خلاله القاضي إلى الداعية المثير للجدل بالقول "أنت متهم بإهانة وزارة الأوقاف والمجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية لعلماء المغرب".
وأجاب الشيخ القاضي قائلا "إن ما جاء في الفيديو موجه أساسا للعلمانيين واليساريين، وليس لهذه المؤسسات"، قبل أن يردف "أنا حملت هذه المؤسسات المسؤولية باعتبارها الجهات الوصية على الشأن الديني، لكنها لزمت الصمت".
وانبرى القاضي ليباغت الشيخ أبا النعيم بمخاطبته بالقول "أنت متهم بتكفير إدريس لشكر وحزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، فرد أبو النعيم سريعا "أنا قلت موقفي الشرعي منه ومن حزبه، وطالبت المؤسسة الدينية بأن تبين الحق في هذا الأمر".
والتقط دفاع الشيخ أبو النعيم خيط الحديث بين موكله والقاضي، ليؤكد أن "تجرأ العلمانيين على ثوابت هذه الأمة في ظل صمت المؤسسات الرسمية هو ما دفع الشيخ إلى الخروج بتلك التصريحات".
ولفت المحامي في الجلسة، التي دامت زهاء ساعتين، إلى أن "هذه القضية حَرّكت المتابعة فيها النيابة العامة، بينما الجهات التي يُتهم فيها موكله بإهانتها، فلم تتقدم بأية شكاية ضده، لكونها جهات علمية"، مشيرا إلى أن "ما قام به الشيخ يدخل في دائرة النقاش الفقهي" وفق تعبير دفاع الداعية.
ومن جانبها، شددت النيابة العامة أن التهمة المنسوبة للشيخ أبي النعيم "ثابتة ويجب تجنب كل ما من شأنه إحداث فتنة وصراعات"، مضيفة أن "المجلس العلمي الأعلى يضطلع بدوره، ويجيب على العديد من الآراء والمواقف".