تفاصيل إحالة طلبات تجريد نواب برلمانيين من العضوية على المحكمة الدستورية

قرر مكتب مجلس النواب إحالة طلبات تجريد نواب برلمانيين من عضويتهم بالغرفة الأولى على المحكمة الدستورية، وترتيب الآثار القانونية على إثر صدور أحكام قضائية تفيد عزلهم من مهامهم الانتدابية على مستوى المجالس الجماعية.
مصدر من مكتب المجلس أكد لهسبريس أنه، بعد مرور كل سنة على الأحكام القضائية النهائية، يقوم المكتب بإحالة هذا النوع من الطلبات على المحكمة الدستورية من أجل البت في عزل النواب البرلمانيين المعنيين بهذه الأحكام.
وأكد أن هذا الطلب يظل مجرد إحالة وللمحكمة الدستورية البت فيه، مضيفا أنه حينما يطال العزل المنتخبين في مهمة انتدابية محلية تسقط عنهم الأهلية؛ وبالتالي تسقط عن المنتخب باقي المهام التي يتولاها على مستوى البرلمان.
وتابع: "لنكون أوفياء لهذه القاعدة تم اتخاذ هذا القرار، وننتظر قرار المحكمة الدستورية لتوضح إن كان هؤلاء الأشخاص في وضعية قانونية ليستمروا في مهامهم أم لا".
وأبرز المصدر ذاته أن هذه الإحالة تأتي في إطار الحرص الجماعي على التطبيق السليم لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المجلس النواب كما تم تغييره وتتميمه فيما يخص النواب الذين صدرت في حقهم قرارات العزل من مسؤولياتهم الانتدابية.
ويتعلق الأمر بكل من النائب عن الاتحاد الاشتراكي عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس، والنائب الاستقلالي محمد كريمن رئيس لجماعة بوزنيقة، والنائب عن الاتحاد الدستوري ياسين الراضي رئيس جماعة سيدي سليمان، والنائب عن التقدم والاشتراكية سعيد الزيدي رئيس جماعة الشراط.
يجرد، بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة.