قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتنغير إحالة شقيق رئيس جماعة تنغير "س. ب" وشخص آخر "ن. ف" على السجن المحلي بورزازات، على خلفية قضية تسجيلات صوتية منسوبة إلى "س. ب" يحاول فيها مساومة أحد الأشخاص مقابل التدخل له للحصول على صفقة مباشرة عبر التوريدات (Bon de commande). وبعد استنطاقه المتهمين ابتدائيا، قرر قاضي التحقيق متابعتهما في حالة اعتقال في انتظار الاستنطاق التفصيلي في المنسوب إليهما في هذه القضية، التي ما زالت الأبحاث مستمرة فيها لكشف كل من له علاقة بالقضية أو تدخل له شقيق رئيس الجماعة في قضية من القضايا. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير قد أحال، مساء اليوم، المتهمين الموقوفين على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، مع ملتمس بإحالتهما على السجن المحلي بورزازات. ويتابع المتهمان بالنصب والاحتيال والمشاركة واستغلال النفوذ (موظف بالجماعة) والإرشاء وتسجيل شخص بدون موافقته. وكشفت مصادر هسبريس أن وكيل الملك بمحكمة تنغير يتابع شخصيا هذا الموضوع، مضيفة أن تعليمات صارمة أعطيت للضابطة القضائية المشرفة على القضية بالاستماع إلى كل من له علاقة بهذه القضية بهدف ترتيب الآثار القانونية كل حسب الفعل الجرمي المنسوب إليه. وأبرزت مصادر مسؤولة أن هذه القضية تفجرت منذ أيام، بعدما تم تداول تسجيل صوتي منسوب إلى شقيق رئيس جماعة تنغير، يطالب فيه أحد المواطنين بدفع مبلغ مالي مقابل التدخل له للحصول على "بون دو كوموند"، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع، وإعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المعنية لتعميق البحث والكشف عن جميع ملابسات القضية.
