تحقيقات تطال رئيس مجلس جماعة تنغير

كشفت مصادر جد مطلعة أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت لرئيس جماعة تنغير، في قضية تسجيلات صوتية منسوبة لشقيقه (الموظف بالجماعة نفسها) يحاول فيها مساومة أحد الأشخاص مقابل التدخل له للحصول على صفقة مباشرة عبر التوريدات "بون دو كوموند" (Bons de commande).
وأوضحت المصادر ذاتها أن الاستماع إلى رئيس الجماعة يندرج في إطار البحث والاستماع إلى كل من ذكره المشتبه فيه في التسجيل الصوتي، وذلك من أجل كشف جميع ملابسات هذه القضية المتعلقة بشبهة وجود من يحاول التلاعب بصفقات عمومية.
وعلاقة بالموضوع ذاته، كشف مصدر آخر جد مطلع أن وزارة الداخلية سترسل فريقا من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى جماعة تنغير خلال نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، من أجل افتحاص بعض الملفات بهذه الجماعة الترابية، وخاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية و"بون دو كوموند"، من أجل التأكد من استيفائها لجميع الشروط المطلوبة.
وتفجرت قضية شقيق رئيس جماعة تنغير، قبل أسابيع، بعد انتشار مقطع صوتي يعود إلى المشتبه فيه يكشف محاولته مساومة أحد الأشخاص مقابل التدخل له للحصول على صفقة عمومية، ما دفع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير إلى إحالة القضية على الضابطة القضائية لفتح تحقيق فيها والاستماع إلى كل من له علاقة بها.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير قد قرر، مساء أمس الأربعاء، وضع شقيق رئيس جماعة تنغير "س. ب" رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة من أجل ما نسب إليه، فيما تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية البحث والاستماع إلى عدد من الأشخاص في هذا الملف.