الجامعي يدعو إلى تحصين القضاة في زمن التواصل.. مستقبل منفتح ومتحرر

دعا النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي إلى الثقة في القضاة وتعزيز مهامهم، والعمل على تحصينهم، والمحافظة على استقلاليتهم.
وأشار الجامعي في مقال له، على ضوء القرارات التأديبية التي طالت مجموعة من القضاة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى أن تواصل القضاة المنضوين تحت لواء نادي قضاة المغرب يعتبر "أسلوبا غير مسبوق في مجال علاقات القضاة بمؤسساتهم، ولم يعرف الرأي العام المغربي من قبل هذه المقاربة، وهي مرحلة جديدة تعني الحزم في تحمل المسؤولية، لذا لا بد من توسيعها ودعمها".
وسجل الجامعي أن هذا يعكس مدى اتشار الوعي القضائي المسؤول بين جيل جديد من قضاة المغرب، وهو ما سيزيد مساحة الاطمئنان إلى أحكامهم العادلة والحازمة، فيما إضعافهم سيضعف أحكامهم، وبالتالي يؤدي إلى انهيار العدالة إلى الأبد.
وهذا نص المقال:
القضَاة ومُؤسساتِهم في زمَن التواصُل.. نحو مُستقبل مُنفتح، مُتحرر ومَسؤول
نحو تحرير الذات والكفاءات من عنف الولاءات وضيق المفاهيم التي سادت وانتهت، هذا ما فهمته لما كشف نادي القضاة بأسلوب راقٍ ومسؤول عن منهجيته في التواصل مع ممثلي القضاة ومؤسساتهم، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، واختار من أجل ذلك مبدأ المرافعات وتقديم الملاحظات والاقتراحات والمذكرات المدعمة بالمراجع الدستورية والنصوص القانونية، وهذه لعمري ثقافة وممارسة فضلى تروم بناء الذات القضائية على أسس المساهمة المسؤولة البعيدة عن أي عشوائية أو غرور، خصوصا في زمن التكنولوجيا التي تقربنا بسرعة من الإنسان والآخر والمعرفة والمعلومة .
بالطبع يبقى لنادي القضاة وحده شرح توجهه في موضوع النشر، وما يهم المتتبع مثلي وغيري أن مقاربة القضاة، من خلال نادي القضاة، دليل ثقافة وفهم رزين لاستقلال القضاء، ووعي جديد بواقع وحال الوضع المهني المعقد لنساء ورجال القضاء، باعتبارهم المجسدين للسلطة القضائية التي تصنع أسس العدالة وتصون الحقوق والمراكز القانونية بالمحاكم، وتحاول بالتالي، بشكل مباشر ويومي، ضمان مقومات دولة القانون، وهي مقاربة بمثابة تعاقد متين قد يخرج علاقات المجلس الأعلى بمكوناته القضائية إلى فضاء رحب يتسع للجميع ويستمع فيه إلى الجميع.
إن اهتمام نادي القضاة بأحوال المحاكم وبسيرها وبعمل وقرارات المجلس الأعلى مؤشر قوي يكرس رؤية جيل من القضاة من بناة مستقبل القضاء، ويجسد واقعا حقيقيا للمحيط الذي يشتغل فيه القاضيات والقضاة يوميا، وينبه إلى الصعوبات التي تعترضهم وتقلق راحتهم نفسيا ومعنويا وربما تؤثر على صبرهم، وهم أمام كل هذا يواكبون بإصرار تدبير المهام القضائية، بل يجتهدون قدر الإمكان وفَوق الإمكان ليستجيبوا لما تفرضه عليهم واجباتهم الدستورية .
وبالطبع مذكرات نادي القضاة الموجهة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي قرر نشرها، تعتبر مشهدا من مسار قضاة ليسوا أجانب عن الجسم القضائي، وتعتبر كذلك تَوجها شفافا يجب أن يعمم ويشجع ويثمن بين القضاة ومسؤولي المحاكم ومسؤولي المجلس الأعلى، ولا يمكن الاعتراض عليه، فهو الأداة التي من خلالها سيشعر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأنه معزز بطاقة كبيرة من شباب القضاة النشطين القادرين على الإسهام ميدانيا في بناء صرح العدالة بعيدا عن كل حلقية أو حسابات، وسيشعر بأن الجسم القضائي ليس كله منحرف أو فاسد، وبأن الشرفاء ممن ينهضون بمهامهم بكل معاني الأخلاق حتى تقوم الثقة وتعلو بالقضاء إلى المراتب العليا التي هي أهل له وهو أهل لها، مما يتطلب من المجلس الأعلى الإصغاء والاستماع إليهم كمعنيين مباشرين لهم الإمكانيات في القرارات المصيرية كشركاء، فلما تلتحم مكونات المؤسسة القضائية دون إقصاء لأي طرف سيعُم الاطمئنان المهني بكل تأكيد.
قد يبدو للبعض ممن له رغبة في التحكم في أنفاس القضاة وفي حرياتهم المسؤولة، أو ممن لهم ميل لاتباع نهج الرئيس التونسي تجاه القضاة ببلده، وممن يتهمون نادي القضاء بأنه جمعية منتفضة عن القيم أو معارضة وخارج الصف، أو يقول إن نشر مذكرات النادي وطرح مواقفه على الملأ هو ضرب من الغلو وتجاوز للخطوط الحمراء، ولكن قَولا مثل هذا يجسد منطقا خطيرا له انعكاسات، حاضرا ومستقبلا، سلبية جدا لأنه أسلوب يقتل روح المبادرة بالنسبة للفاعل القضائي، ويرسخ علاقات الخوف بين القاضي والمسؤول قد تَعصف باستقلاله وحياده، ولكنني أعتقد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لن يقبَل بهذا المنحى في علاقاته بالقضاة عامة وبالنادي خاصة، ولن يرضاه لفئات واسعة من شباب القضاة ومن شيوخهم لأن المجلس الأعلى يعرف بأن الثقة في القضاة بُعْد إنساني ومهني حاسم، يحقق بالتأكيد تنزيل مدونة الأخلاقيات، وتفعيل المخطط الاستراتيجي، وترسيخ قيم الدستور، ومنها الاستقلال والتجرد، ومحاصرتهم في قفص القيود وبالاحترازات والتعليمات أكثر مما هو ضروري وموضوعي قد ينقلب إلى خَوفهم وتَخوفهم من إصدار أحكام جريئة أو منصفة أو سكوت عن الجهر بالحقيقة القضائية النابعة من عمق الضمير ومن صدق القناعات .
ومن هنا، فإن إِخبار الرأي العام بمذكرات نادي القضاة وطرحها على المسؤولين بالسلطة القضائية، بغض النظر عن مضمونها ومحاورها، يعتبر أسلوبا غير مسبوق في مجال علاقات القضاة بمؤسساتهم، ولم يعرف الرأي العام المغربي من قبل هذه المقاربة، وهي مرحلة جديدة تعني الحزم في تحمل المسؤولية، لذا لا بد من توسيعها ودعمها لأنها تعتبر في البداية والنهاية إشراكا للمواطن والمواطنة في متابعة رأي وعمل قضاة المغرب والاهتمام أكثر بعدالة بلدهم، وهي محطة ديمقراطية تعمق أواصر التعاون بين المؤسسات القضائية والجسم المهني كله، وتعطي قوة للقضاء بالمغرب أمام التحديات التي تؤثر عليه وأمام من يتربص بهويته وقدراته وسلطاته.
أعتقد بأنه بقدر احترامنا واطمئناننا لانتشار الوعي القضائي المسؤول بين جيل جديد من قضاة المغرب، المؤطر بقيم الدستور ومدونة حقوق الإنسان وقواعدها كما هو متعارف عليها كونيا، ستزيد مساحة احترامنا واطمئناننا لأحكامهم العادلة والحازمة، فإن ضعف القضاة أو تم إِضعافهم ضَعُفت أحكامهم وانهارت العدالة إلى الأبد.
إن تحديث الإدارة القضائية دون تحديث الأفكار وتحديث العلاقات بين كل الفاعلين في مجال العدالة لن يكون إلا تقهقرا للقضاء وخسارة للمغرب أمام رهان إصلاح كل المؤسسات.
لنعزز مهام القضاة ولندعم حصانتهم واستقلالهم بثقتنا فيهم وفي مبادراتهم وفي إبداعهم وفي إطاراتهم المدنية الخلاقة، فالثقة فيهم تشجيع لهم على التشبث بأخلاق وظيفتهم ومقاومتهم للفساد بأنفسهم، وهذا يدخل في صلب الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى س. ق.
ورحم الله القاضي ورئيس محكمة النقض سابقا بفرنسا Pierre Truche الذي قال:
Être magistrat , c'est exercer un métier qui nous dépasse et nous invite en permanence au dépassement de nous-même.