التنسيق الوطني للتعليم يؤطر احتجاجات

في وقت تتزايد قرارات التوقيف في حق الأساتذة على خلفية الإضرابات المتتالية التي خاضوها طيلة الأشهر الماضية، وبينما تأمل وزارة التربية الوطنية عودة سيرورة العملية التعليمية إلى وضعها الطبيعي لإنجاح "خطتها" من أجل استدراك الزمن المدرسي المهدور، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم خوض إضرابات واحتجاجات جديدة.
وجاء في بيان، توصلت به هسبريس يحمل شعار "نشبع معا أو نجوع معا"، الدعوة إلى خوض إضراب وطني اليوم الثلاثاء والجمعة المقبل وتنظيم مسيرات احتجاجية بأربعة أقطاب يوم الجمعة المقبل ووقفات احتجاجية داخل المؤسسات غدا الأربعاء والسبت المقبل، فضلا عن الخروج في "مسيرة شموع" يوم غد الأربعاء أمام المديريات الإقليمية للتربية الوطنية.
وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية، وفق التنسيق الذي يضم مجموعة واسعة من التنسيقيات الفئوية، إثر ما وصفه ب"تفاجأ نساء ورجال التعليم بوابل من التوقيفات التعسفية اللا قانونية التي طالت مئات الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم، عوض أن تتم الاستجابة لمطالبهم من أجل العودة إلى أقسامهم".
وضمن البيان ذاته، ندد التنسيق الوطني ب"التوقيفات التعسفية التي طالت الأساتذة وأطر الدعم في خرق سافر للقوانين والمساطر الجاري بها العمل وأساليب التهديد والترهيب التي تنهجها الوزارة في تعاملها مع مطالب الشغيلة التعليمية"، معربا عن "استعداده لتقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين عبر تفعيل صندوق التضامن الوطني".
في السياق ذاته، أكد صائغو البيان على "تحميل الوزارة والحكومة المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع واستمرار الاحتقان في حالة عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات، واستعداده لخوض أشكال نضالية تصعيدية تحصينا للموقوفين ودفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية".
وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد قال، في أجوبته عن أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم أمس الاثنين، إن عدد الأيام التي طالتها إضرابات الأساتذة بلغ 33 يوما و30 يوما فيما يخص الوقفات الاحتجاجية.
وعن الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين، قال الوزير إن "الاقتطاع إجراء قانوني معمول به منذ الحكومات السابقة"، مشيرا إلى أن "الإضراب حق مضمون يكفله الدستور، كما أن القانون يؤكد على 'مبدأ الأجر مقابل العمل".
وأكد شكيب بنموسى أن الحكومة "تهدف بالأساس إلى عودة الأساتذة للفصول الدراسية. لذلك، حرصت على الاستجابة لأهم مطالب الشغيلة التعليمية، من خلال حوار اجتماعي مسؤول ومنفتح أسفر عن تحقيق العديد من المكاسب تهم الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم، وخاصة تحسين الدخل والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي".