مجاهد: حيثيات تحيط بتسليم بطائق الصحافة .. والمهنة تحتاج اتفاقية جماعية جديدة

أوضح يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، حيثيات وتفاصيل الجدل المُثار في الأيام الأخيرة حول ما سمي "حرمانا للصحافيين من بطاقة الصحافة"، معتبرا أن الأمر يتعلق ب"مقترح من لجنة بطاقة الصحافة المهنية بإرجاء تطبيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 2005 إلى شهر أبريل 2024".
مجاهد لم يُخف، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، التعبير عن "استغرابه، رفقة العديد من أعضاء اللجنة المؤقتة، من لجوء حزبين سياسيين إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل؛ لأن لا علاقة له بالموضوع. "وكما يعلم الجميع، فإن المجلس الوطني للصحافة، الذي تواصل القيام بمهامه اللجنة المؤقتة، مستقل، كما ينص عليه قانونه، وهو ما ورد أيضا في الدستور، من مبادئ واضحة".
وتفاعلا مع البلاغ الأخير الصادر في الموضوع، قال مجاهد لهسبريس إن "اللجنة تنتظر من الهيئات المهنية التعجيلَ بالتوقيع على اتفاقية جماعية جديدة، تتضمن التزامات جدّية لتحسين أوضاع الصحافيين والعاملين، والحرص على تطبيقها؛ لأنها ينبغي أن تتحمل المسؤولية، إلى جانبنا، في تحصين المهنة"، مشددا بالقول: "هذه مسؤولية جماعية، لا يمكن أن تترك فقط للجنة المؤقتة، وحدها".
نص الحوار:
أصدرت اللجنة المؤقتة بلاغا بخصوص الجدل الذي أثير حول ما سمي "حرمانا للصحافيين من بطاقة الصحافة"، ما الجديد الذي دفعكم إلى إصدار البلاغ؟
أصدَرنا البلاغ على إثر الاجتماع العادي للجنة المؤقتة، يوم 8 يناير الجاري؛ لأننا تلقينا من لجنة بطاقة الصحافة المهنية، التي تنص عليها المادة ال12 من القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، التي دعوناها إلى الاجتماع يوم 29 دجنبر 2023، مقترحا بإرجاء تطبيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 2005 إلى شهر أبريل 2024.
وقد حضر اجتماع لجنة بطاقة الصحافة المهنية ممثلو وسائل الإعلام العمومية، ووكالة المغرب العرب للأنباء، وعن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، رئيسها السيد عبد الكبير اخشيشن، ونائبته السيدة حنان رحاب، وعن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين رئيسها السيد إدريس شحتان.
تداولنا، في اجتماع اللجنة المؤقتة، في هذا المقترح؛ لكننا استحضرنا أيضا مرسوم تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر، الذي صادقت عليه الحكومة، والذي يتطلب بعض الوقت لتفعيله، حيث من الضروري التحضير له على المستويات الإدارية والتنظيمية والمالية، بالإضافة إلى أننا أخذنا بعين الاعتبار الاتصالات التي تمت بنا، إذ عبرت بعض المقاولات عن استعدادها لتطبيق الاتفاقية الجماعية؛ لكنها تطلب فترة لتهيئ ذلك ماديا.
انطلاقا من كل هذه المعطيات، قررنا أن نمنح فرصة لتصحيح الوضعية، بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم الحد الأدنى من الاتفاقية الجماعية، واعتبرنا أن الحد الأدنى يمكن أن يظل مؤقتا 4000 درهم إلى شهر غشت كآخر أجل؛ لأننا عندما سنستقبل طلبات بطاقة الصحافة لسنة 2025 ينبغي أن يتضمن التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحد الأدنى للاتفاقية الجماعية، لثلاثة أشهر.
نائبة من فيدرالية اليسار الديمقراطي،ونائب من حزب التقدم والاشتراكية راسلا وزير الشباب والثقافة والتواصل بخصوص ما اعتبراه تضييقا على الصحافيين وحرمانهم من البطاقة المهنية، ما تعليقكم؟
استغربتُ، رفقة العديد من أعضاء اللجنة المؤقتة، لجوء الحزبيْن إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل؛ لأن لا علاقة له بالموضوع. وكما يعلم الجميع، فإن المجلس الوطني للصحافة، الذي تواصل القيام بمهامه اللجنة المؤقتة، مستقل، كما ينص عليه قانونه، وهو ما ورد أيضا في الدستور، من مبادئ واضحة.
بل أكثر من ذلك، فإن الوزارة المذكورة لا وصاية لها على قطاعات الصحافة والإعلام. حتى بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية ووكالة المغرب العربي للأنباء، مفهوم الوصاية ينتمي إلى العهد البائد. لذلك، أعتقد أن الحزبين ارتكبا خطأ سياسيا وحقوقيا. في البلدان الديمقراطية، حتى إن وجدت وزارة اتصال، فإنه يشار إلى دورها في المواكبة، وليس الوصاية، لقطاع الصحافة والإعلام، لأنه مستقل، وهذا ما يكرسه الدستور المغربي.
أما بالنسبة لما ادّعاه الحزبان بخصوص التضييق على منح بطاقة الصحافة، فهو مجرد شائعة؛ لأن الحصول على البطاقة مؤطر بالقانون، ويمكن لمن يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء. أما محاولة الضغط على اللجنة المؤقتة، حتى تمنح بطاقة الصحافة خارج القانون، فهو أمر غير مقبول.
في بلاغكم، خاطبتم الهيئات المهنية من أجل التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة، لماذا؟ وماذا تنتظرون منها؟
ننتظر من الهيئات المهنية التعجيل بالتوقيع على اتفاقية جماعية جديدة تتضمن التزامات جدية لتحسين أوضاع الصحافيين والعاملين، والحرص على تطبيقها؛ لأنها ينبغي أن تتحمل المسؤولية، إلى جانبنا، في تحصين المهنة. هذه مسؤولية جماعية، لا يمكن أن تترك فقط للجنة المؤقتة وحدها.
وكما نعلم جميعا، فإن هناك اتفاقا اجتماعيا، تم التوقيع عليه بحضور الوزير محمد المهدي بنسعيد، الآن، في ضوء مرسوم الدعم، يجب أن يطور ويوضع على شكل اتفاقية جماعية، خاصة أن مرسوم الاستفادة من الدعم العمومي ينص في مادته الأولى على تقوية القدرات البشرية والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات المهنية التمثيلية للمؤسسات الصحافية والنقابات الصحافية.
ومعنى ذلك أن هذا الشرط من أولويات تفعيل المرسوم؛ لأن أي تطوير للقطاع لا يمكن أن يتم دون الاعتناء بالموارد البشرية، سواء على المستوى المادي أو أيضا على مستوى التكوين والتأهيل.
ونحن عندما نُلِحّ على ضرورة تطبيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية، فإننا نتوجه إلى أرباب المقاولات الذين يتحملون المسؤولية في عدم التطبيق، وليس إلى الصحافيين الأجراء الذين عليهم أن يوجهوا مطالبهم إلى أرباب المقاولات عبر النضال النقابي.