عودة النقاش إلى حرف كتابة الأمازيغية من جديد

إثارة حرف كتابة الأمازيغية من جديد الذي دشنه- قبل يومين- مقترح القانون التنظيمي الذي قدمه فريق الوحدة و التعادلية بمجلس النواب، و المتعلق بالمجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية الذي اقترح في المادة الرابعة منه ترك للمغاربة الحق في كتابة الأمازيغية بالحرفين معا أي "تيفيناغ" و العربي معا. وكدا افتتاحية "التجديد" بتوقيع الأستاذ بلال التليدي من خلال أسئلته الثمانية في قضية حرف الكتابة، سيفتحان في نظري باب النقاش العمومي حول حرف كتابة الأمازيغية من جديد..
أمامنا اليوم تجربة دامت عقدا من الزمن مع تراكم لا يستهان به، يمكن أن نستند إليه في تقييم التجربة ما لها وما عليها، في أفق الخروج بخلاصات تصب في تحديد حرف كتابة الأمازيغية بشكل نهائي بعيدا عن كل حساسية وتوظيف يبعدنا عن التقييم المجرد الهادف إلى الرسو بشكل نهائي على حرف يفك الحصار عن لغة انتهى بها النضال إلى الإعتراف الدستوري كلغة رسمية ثانية للمغاربة. هذا النقاش في نظري سيؤطره عاملان رئيسيان:
أولهما: التراكم الذي خلفه اعتماد حرف "تيفيناغ" لكتابة اللغة الأمازيغية بالمغرب من طرف المجلس الإداري ل "إركام" يوم 30 يناير 2003، الذي تم الاعتراف الرسمي به يوم 10 فبراير من نفس السنة، بعد مشاورة جلالة الملك مع مختلف الأحزاب السياسية. كما تم الاعتراف به أيضا سنة 2004 من طرف المنظمة الدولية لمعيرة الخطوط ISO UNICODE.
عشر سنوات من الإرث والتراكم، ظل فيها الحرف الحالي حاضرا يمثل لغة الأمازيغ في كل المواقع و المحافل. أي عقد من التطبيق و التقعيد، اشتغل المعهد طيلته على إنتاج علمي أكاديمي تجاوز المنتظر منه- في تقديري- مقارنة مع عمره. حيث تمت ملاءمته فيما بعد للقيام بوظائف رسمية جديدة، كما تم تنميطه ووضع قواعده الإملائية و المعايير الخاصة به، و التي أطرت استعمال نظامه الأبجدي للكتابة على الحاسوب وفق القياس العالمي..
هذا،علاوة على الأشواط التي قطعها التدريس بحرف "تيفيناغ" بالمدرسة العمومية (استفادة مليون تلميذ وتلميذة من دروس مادة اللغة الأمازيغية خلال الموسم الدراسي 2012/2013)، و تراكم الإنتاج به و تكوين أفواج من الأساتذة مارسوا التدريس به و تخرٍجِ باحثين حاملي الإجازة و الماستر مارسوا كتابة الأمازيغية به. هذا إضافة إلى ما قدمه المعهد، خصوصا في ما هو مرتبط بالحرف في مجالات التهيئة اللغوية وفي المجال المعجمي والنحوي وفي معيرة الخط، ووضع المعجم الأساسي للغة الأمازيغية، والإعداد المصطلحي و الترجمة والتوثيق والنشر و المعلومياتية وأنظمة الإعلام و الدراسات الفنية والدراسات الأدبية. هذه العوامل كلها يعتبرها أنصار حرف الكتابة الحالي مكسبا مهما، سيتم استحضارها- ولاشك-أثناء النقاش المرتقب.
ثانيهما: بروز أغلبية لازالت تؤكد أن الحرف الحالي المعتمد من طرف "الإيركام" يقف عائقا أمام انتشار الأمازيغية, ويرى أنه لم يستطع كل هذه المدة اقتحام دائرة الأغلبية التي ترغب في تعلم الأمازيغية نطقا و كتابة، كما أنها لم تستطع تجاوز عقبته. وتعتقد هذه الفئة أن حرف "تيفيناغ" يحول بينها وبين تعلم الأمازيغية كلغة ثانية للبلاد، يَطلُب الكلٌ ودها، بعد سنوات من التهميش و الإقصاء الذي لحقها منذ الإستقلال. وتطالب باستبداله بحرف وطني مألوف يقربهم من اللغة الأمازيغية، تفعيلا للمقتضى الدستوري القاضي بملكية كل المغاربة للأمازيغية. وهو مُرتكزُ القوةِ الذي يستند إليه المطالبون بهذا التغيير. كما أنهم يرون أن طريقة اختيار حرف "تيفيناغ" في الأصل تم في مؤسسة غُيٍب فيها أنصار الحرف العربي، حيث يتبين ذلك في نتائج التصويت في الدور الأول على اختيار الحرف سنة 2003 ( تيفيناغ: 14- اللاتيني: 13- العربي:5)، مما يحتم- في نظر هؤلاء على الأقل- إعادة النظر في هذه المسألة وطرحها للمناقشة من جديد. وقد خلص الدكتور أحمد الريسوني كممثل لهذا الإتجاه، في الرسالة التي وجهها لمدير " إيركام" آنداك الأستاذ محمد شفيق- والتي ذكر فيها الأسباب الخمسة الداعية إلى تبني الحرف العربي- أن:" تبني الحرف العربي مدعاة لنشر الأمازيغية و إقبال الناس عليها". علما أن الرافضين لحرف "تيفيناع" لا يتمثلون في أنصار الحرف العربي بل من أنصار الحرف اللاتيني أيضا..
ما يساعد في نظري على تلطيف الجو النقاش المرتقب هذه المرة- عكس المرة السابقة- هو أن الأجواء التي نوقش فيها حرف الكتابة سنة 2003 مخالفة لما هي عليه الحال اليوم. إذ وفرت هذه السنوات العشر الأخيرة، بفضل دسترة الأمازيغية، قدرا كبيرا من الإستئناس مع المسألة الأمازيغية على كل المستويات، وخصوصا على المستويين الإعلامي و السياسي. كما أن تعريضها للنقاش العمومي في أكثر من مناسبة و في أكثر من موقع ومن مختلف الفاعلين على اختلاف توجهاتهم خلال المرحلة الماضية، ساهم في خلق أجواء التطبيع المطلوب مع القضية. لذلك فالمطلوب اليوم، وقد فُتح هذا الورش من جديد، تخليص النقاش مما يمكن أن يشوبه من شوائب. كما أن على الأطراف جميعها، وعلى كل القوى المرشحة والمحتمل مشاركتها و إبداء رأيها من جديد في النقاش، أن تتحلى بقدر كبير من المسؤولية، بعيدا عن كل تشنج قد يفسد النقاش ويُحوٍله عن أهدافه الرامية إلى إتاحة الفرصة للكل لإبداء الرأي، وإغناء النقاش حول هذه المسألة، و إقراع الحجة بالحجة، وبسط القناعات مهما كانت متناقضة. في إطار احترام متبادل يتيح للجميع التحدث و التدخل في قضية ملًكها الدستور للجميع.. نقاشٌ تصب مخرجاته في مصلحة التعدد اللغوي، بل في مصلحة الوحدة الوطنية كهدف لا يمكن المحيد عنه. علما أن السنوات العشر المشار إليها، منحت الوقت الكافي لمناصري الحرف العربي، كما لمناصري الحرف اللاتيني كي يمحصوا اختيارهم ويقلبوا ويمعنوا النظر فيه، بعيدا عن كل ضغط يؤثر فيه سلبا، و بعيدا عن كل ما يمكن أن يحرف النقاش عن أهدافه التوافقية من أجل مصلحة اللغة الأمازيغية.