بايتاس يرد على ملتمس الرقابة والتعديل الحكومي.. إجراءات سياسية ودستورية

رد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على دعوة أحد الأحزاب السياسية إلى تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن "الدستور حدد مختلف الآليات والميكانيزمات والإجراءات والضوابط" من أجل اللجوء إلى ملتمس الرقابة، قبل أن يعلق بالقول: "نتعامل مع هذا الموضوع في إطار نظام ديمقراطي".
كما تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة عن التعديل الحكومي، قائلا إنه "إجراء سياسي ودستوري يتطلب إجراءات وشروطا حينما ستتوفر سنمضي في هذا المجال".
وتطرق بايتاس لحضور الحكومة في البرلمان، موردا أنه "منظم ومقرر بالدستور والأنظمة الداخلية لمجلسي النواب والمستشارين"، مفيدا بأنه "إلى حدود يوم الأربعاء الماضي، توصلت الحكومة ب19 ألفا و275 سؤالا كتابيا، وهو رقم أعلى مقارنة مع المرحلة نفسها من الولاية التشريعية السابقة التي تم التوصل فيها فقط حوالي 12 ألف سؤال".
وكشف أن الحكومة أجابت عن 13533 سؤالا، بنسبة 70.21 بالمائة، معتبرا أنه "رقم يؤكد تفاعل الحكومة مع مختلف ميكانيزمات الرقابة التي أعطاها الدستور للبرلمان".
وأثار المسؤول الحكومي ذاته أيضا موضوع الماء، قائلا إن "الوضعية صعبة جدا، والحكومة عبأت إمكانيات كبيرة جدا في إطار التعليمات الملكية. وفي هذا الصدد، تم تسريع تنفيذ مجموعة من السدود وتسريع الربط بين الأحواض".
وأشار إلى ضرورة اتخاذ "إجراءات أخرى في مجال التحسيس والتوعية وتدبير هذه الوضعية الصعبة"، موردا أن "كميات قليلة من المياه يتم تخصيصها للمجال الفلاحي لأن المياه في السدود في مستويات متدنية جدا، والحكومة تعالج الموضوع وتتخذ مختلف الإجراءات الكفيلة لتجاوز الوضعية الصعبة".
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة عن مصادقة الأخيرة على مشروع مرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وقال إن هذا المرسوم يأتي في إطار قانون يهم مجموعة القانون الجنائي الوطني الذي "يعطي مقتضيات تطلب من الحكومة إصدار نص تنظيمي ينظم اللجان على المستوى الإقليمي التي سيعهد إليها بالقيام بالإجراءات التي يفرضها العنف في الملاعب الرياضية".
وأوضح بايتاس أن هذه اللجان تحدث على صعيد كل عمالة وإقليم، وتوكل إليها مهمة تتبع سير المباريات أمنيا داخل الملاعب وخارجها، سواء قبل أو أثناء أو بعد إجراء هذه المباريات.
وأشار بايتاس إلى أنه بمقتضى هذا المرسوم، يتم "وضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع التي تصدرها المحكمة، ومسك المعطيات التي تتضمن صور ولائحة معطيات المعنيين بالأمر، وتتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده، وإبداء وتتبع برامج التأهيل الأمني".