مصدر حكومي: المالية العمومية توجد في وضعية سليمة

أكد مصدر من الأغلبية الحكومية أن النتائج الأولية لتنفيذ "قانون المالية 2023" تبين، بالواضح والملموس، أن المالية العمومية توجد في وضعية سليمة، وذلك نتيجة تنامي مجموعة من المؤشرات الإيجابية بخصوص الاقتصاد الوطني.
وشدد مصدر هسبريس على أن ارتفاع مستوى تحصيل مداخيل الدولة ارتفع بأكثر من 6% مقارنة مع سنة 2022، مع تسجيل نسبة إنجاز بحوالي 103% مقارنة مع التوقعات، مضيفا أن الحكومة حافظت على دينامية الاستثمار بنسبة إنجاز تعادل 81%، كما أورد أن تقليص عجز الميزانية وصل إلى 4,4% سنة 2023، وفقا لتوقعات قانون المالية، مقابل 5,4% سنة 2022، و 7% في 2021.
وكشف المصدر ذاته أن الحكومة تواصل مجهود تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3% من الناتج الداخلي الخام بحلول نهاية الولاية الحكومية، و"هو ما سيمكن من التحكم في مستوى المديونية وضمان استدامة المالية العمومية"، وفق المتحدث.
وإلى جانب المجهود الكبير لاستعادة التوازنات المالية، حسب مصدر هسبريس، "تتواصل الدينامية الإيجابية للقطاعات التصديرية، حيث تم تسجيل ارتفاع مبيعات السيارات ب27%، وارتفاع صادرات الإلكترونيات والكهرباء ب28%، وصادرات النسيج والجلد ب5%، وارتقت نسبة تغطية الصادرات بالواردات من 80% سنة 2022 إلى 84% سنة 2023".
وفي نفس الاتجاه أكد المصدر الحكومي أن مداخيل مجموعة من القطاعات ارتفعت، حيث وصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لأزيد من 115 مليار درهم، متجاوزة بذلك المستويات المسجلة خلال نفس الفترة بين سنتي 2019 و2022.
كما شهدت مؤشرات القطاع السياحي، يقول مصدر هسبريس، أرقاما تجاوزت المستويات المحققة قبل أزمة كوفيد-19، من خلال تحقيق مداخيل بلغت أكثر من 105 ملايير درهم بفضل تدابير الدعم التي تم اتخاذها لإنعاش القطاع، وكنتيجة لكل ذلك تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية لتبلغ 359 مليار درهم متم سنة 2023؛ ما يمثل حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.