النقاط الرئيسية لعرض وزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ ميزانية 2022 والبرمجة الميزانياتية

في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في عرض "تنفيذ ميزانية سنة 2022 وإعداد قانون المالية لسنة 2023 والبرمجة الميزانياتية للثلات سنوات 2023 – 2025" الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الاربعاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب :
– انخفاض عجز الميزانية بمبلغ 11 مليار درهم ليبلغ 18,3 مليار درهم عند متم يونيو 2022
-ارتفاع العائدات الجبائية بنسبة 21,8 في المائة (زائد 23,5 مليار درهم)، بنسبة إنجاز بلغت 59 في المائة
-تحسن المداخيل بحوالي 28 مليار درهم (زائد 23,5 في المائة)
– ارتفاع النفقات بحوالي 27 مليار درهم (زائد 9ر16 في المائة)
– من المتوقع أن يستقر عجز الميزانية في ما يعادل 5,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام
– تسجيل ارتفاع ملحوظ في المبادلات التجارية بالمملكة إلى حدود متم يونيو 2022
– تسجيل تطور إيجابي هم جميع القطاعات التصديرية بنسبة 41 في المائة، وارتفاع في الواردات بنسبة 39 في المائة
– تطور إيجابي لصادرات المهن العالمية بالمغرب نتيجة تحسن الطلب الخارجي الموجه للمملكة وارتفاع أسعار المواد المصدرة
– تحقيق انتعاش في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة بنسبة 10,8 في المائة
– احتياطيات الصرف بلغت 327 مليار درهم حتى متم يونيو 2022
– الاحتياطيات الدولية لبنك المغرب في مستوى مريح يسمح بتغطية 6 أشهر من الواردات
– انتعاش كبير لعائدات السياحة بنسبة 173 في المائة إلى 20,3 مليار درهم حتى متم شهر ماي
– استمرار التطور الإيجابي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج
– من المتوقع أن ينحصر نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 في نسبة 1,5 في المائة
– الانخفاض يعزى إلى تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب، لاسيما من قبل منطقة اليورو، وضعف محصول الحبوب
– من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 5,3 في المائة خلال 2022
– انتعاش متوقع للنمو الاقتصادي خلال سنة 2023 بمعدل يناهز 4,5 في المائة