المندوبية السامية للتخطيط: الاقتصاد الوطني سيعرف انتعاشا سنة 2023

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أنه بعد التباطؤ الحاد الذي سجله سنة 2022 ، سيعرف النشاط الاقتصادي الوطني انتعاشا سنة 2023، مدعما أساسا بالأنشطة الأولية والثالثية.
وأشارت المندوبية إلى أن الموسم الفلاحي 2022-2023 عرف تحسنا متأخرا للظروف المناخية بعد فترة الجفاف النسبي التي استمرت إلى غاية العشرية الأولى من شهر نونبر من سنة 2022 ، و ستمكن التساقطات المطرية المسجلة إلى غاية شهر فبراير من سنة 2023 وكذا التساقطات المطرية الربيعية من تغطية العجز من الموارد المائية المسجل خلال بداية الموسم ومن تحسن طفيف في نسبة ملء السدود الرئيسية على المستوى الوطني. وهكذا، عرف إنتاج الحبوب زيادة ب 62% مقارنة بالموسم الماضي، ليصل إلى حوالي55,1 مليون قنطار. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد إنتاج الخضر وزراعة الأشجار، خاصة إنتاج الحوامض والزيوت والتمور من تحسن الظروف المناخية رغم تأخره.
وأضافت أنه رغم تحسن الغطاء النباتي والنتائج الجيدة المرتقبة للمحاصيل الكلئية، فستتأثر أنشطة تربية الماشية بالصعوبات المرتبطة بانخفاض عدد رؤوس الماشية، نتيجة تعاقب سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج. وقد استدعت هذه الوضعية اللجوء المكثف إلى استيراد الابقار والأغنام لتلبية الطلب الداخلي.
وهكذا، تبرز المندوبية السامية للتخطيط، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تحسنا ب%6,7 سنة 2023، بعد انخفاض ملحوظ ب %12,9 سنة 2022. وبناء على تطور أنشطة الصيد البحري ب %5,3، بعد تراجعه ب %9,7 سنة 2022، سيسجل القطاع الأولي زيادة ب%6,6 بعد انخفاض كبير ب %12,7 سنة 2022.
و اوضحت أن الأنشطة غير الفلاحية ستستفيد من دينامية الأنشطة الثالثية، غير أنها ستتأثر بتباطؤ الطلب الأجنبي واستقرار أسعار المواد الأولية في مستويات عالية و تراجع صعوبات تموينها على المستوى الدولي.
وتابعت المندوبية السامية للتخطيط أن أنشطة الصناعات التحويلية، ستعرف بناء على الدينامية التي ستعرفها الصادرات من المنتجات الصناعية، نموا معتدلا. ويتوقع أن تسجل القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الغذائية وصناعة النسيج تباطؤا سنة 2023، نتيجة تأثير تباطؤ الطلب الخارجي، خاصة الطلب على الفواكه والمنتجات البحرية وكذا على الملابس الجاهزة. وستواصل صناعة معدات النقل وتيرة نموها بناء على استمرار تحسن الطلب الأجنبي الموجه لهذه الأنشطة.
وبالمقابل، تردف المندوبية السامية للتخطيط، ستتأثر أنشطة الصناعات الكيمائية بانخفاض الطلب الخارجي على الأسمدة منذ منتصف سنة 2022، خاصة الطلب الوارد من الهند والبرازيل. وبالتالي، ستواصل القيمة المضافة لقطاع المعادن تراجعاتها، غير أنها تبقى دون الانخفاض المسجل خلال السنة الماضية، نتيجة ضعف الطلب الخارجي على منتجات الفوسفاط، في سياق يتسم باستقرار أسعار التصدير في مستويات مرتفعة.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط ان أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية ستعرف سنة 2023 نموا متواضعا بوتيرة لن تتجاوز %0,4 بعد انخفاضها الملحوظ ب%3,6 سنة 2022. ويعزى ذلك من جهة إلى تراجع مشاريع البناء الجديدة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والعقار ومن جهة أخرى إلى تشديد الشروط التمويلية التي ستؤدي إلى إضعاف الطلب الخواص على العقارات. غير أن أنشطة الأشغال العمومية ستتمكن جزئيا من تغطية ركود قطاع البناء، مستفيدا من زيادة حجم الاستثمارات العمومية المخصصة للبنية التحتية.
في ظل هذه الظروف، تؤكد المندوبية السامية للتخطيط، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الثانوي تحسنا ب%0,3 سنة 2023 عوض انخفاض ب%1,7 المسجل سنة 2022.
على مستوى القطاع الثالثي، ستعرف القيمة المضافة للخدمات التسويقية سنة 2023 نموا بوتيرة %4,2 نتيجة الانتعاش الملحوظ لأنشطة السياحة والنقل. وسيسجل قطاع السياحة تحسنا ملحوظا ب%32 سنة 2023. وتعزى هذه الدينامية الجيدة إلى انتعاش السياحة العالمية، وتعزيز سمعة وجهة "المغرب" نتيجة الإنجاز الذي حققه أسود الأطلس في كأس العالم ونجاح حملة "المغرب أرض الأنوار" التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة. وستتعزز دينامية رواج النقل الجوي سنة 2023، نتيجة انتعاش الأنشطة السياحية. غير أن أنشطة النقل البحري ستعرف انكماشا، على خلفية تباطؤ التجارة الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بصادرات الفوسفاط ومنتجات مشتقاته. وستعرف الخدمات التسويقية الأخرى إجمالا تطورا معتدلا نتيجة الانتعاش الطفيف للطلب الداخلي.
بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الخدمات غير التسويقية نموها المدعم، نتيجة الزيادة في نفقات موظفي الإدارات العمومية. بناء على هذه التطورات، سيعرف القطاع الثالثي ارتفاعا ب%4,2 سنة 2023 عوض زيادة ب %5,4 سنة 2022، لتبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 2,3 نقط.
وبناء على زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب%2,9 ، سيسجل النمو الاقتصادي الوطني انتعاشا ب %3,3 سنة 2023 بعد تباطؤه الحاد خلال سنة 2022، حيث لم تتجاوز وتيرته %1,3. وسيعرف التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، تباطؤا ليستقر في حدود%2,8 بعدما بلغ%3,1 سنة 2022.
في ظل هذه الظروف، سيعرف سوق الشغل انخفاضا مستمرا في معدل النشاط ب0,8% سنة 2023، بعد أن سجل تراجعا ب%2,2 سنة 2022. وهكذا ، بناءا على الزيادة المتوقعة في فرص الشغل الصافية، سيستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود %12,2 سنة 2023.
تحسن معتدل للطلب الداخلي سنة 2023
رغم المستويات المرتفعة للأسعار، سيعرف استهلاك الأسر تحسنا طفيفا نتيجة تعزيز المداخيل الفلاحية واستمرار الوتيرة الايجابية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، حيث سيرتفع ب%0,8 عوض انخفاض ب%0,7 سنة 2022. وبناء على تطور نفقات الاستهلاك العمومي ب%3,5 ، سيسجل الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعا ب %1,5 عوض %0,4 سنة 2022، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي حوالي 1,2 نقطة سنة 2023.
في سياق الظرفية الاقتصادية التي تتسم بضبابية الآفاق الاقتصادية، سيتأثر الاستثمار الخاص بمواصلة تشديد الظروف التمويلية إلى جانب استقرار أسعار المدخلات في مستويات مرتفعة. غير أن ارتفاع نفقات الاستثمار العمومي بناء على الأهداف المسطرة في القانون المالي، والتي تعكس استمرار مجهودات دعم الاقتصاد، ستحد من وتيرة تراجع الاستثمار الإجمالي التي ستستقر في حدود%0,6 سنة 2023 عوض انخفاض ب%6,5 سنة 2022. وبناء على هذه التطورات، سيعرف الطلب الداخلي زيادة ب%0,9 ليساهم بذلك بنقطة واحدة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض مساهمة سالبة ب1,7 نقطة سنة 2022.
تراجع الحاجيات التمويلية نتيجة تحسن مداخيل السياحة وتعزيز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج
سيؤدي تباطؤ الطلب الخارجي، نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي لدى أهم الشركاء التجاريين إلى الحد من توسع العرض التصديري للاقتصاد الوطني. ويُعزى تطور الصادرات أساسا إلى النتائج الجيدة لقطاعات المهن العالمية، خاصة صناعة السيارات، وإلى تحسن صادرات الصناعات الغذائية وأنشطة قطاع النسيج. غير أن صادرات الفوسفات ومشتقاته ستتقلص حدة انخفاضها، خاصة نتيجة إعادة توجيه الطلب الموجه إلى المغرب نحو هذه المنتجات، وكذا استمرار الأسعار في الأسواق العالمية في مستويات تتجاوز بكثير المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019.
بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي التداعيات السلبية لتعاقب سنوات الجفاف وآثار موجة التضخم إلى اللجوء إلى الأسواق الخارجية لتلبية حاجيات الاقتصاد الوطني من المنتجات الغذائية والحيوانات الحية. كما ستتأثر وتيرة نمو الواردات من منتجات التجهيز وأنصاف المنتجات بحالة عدم اليقين المرتبطة بالآفاق الاقتصادية وبالتراجع البطيء للتضخم.
وبناء على مستويات الأسعار العالمية، سيتقلص العجز التجاري سنة 2023 ليصل إلى%21,8 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%23,2 المسجلة سنة 2022. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم النتائج الجيدة للمبادلات من الخدمات، خاصة من النقل والأسفار، في تقليص عجز الموارد، لينتقل من %14,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 إلى%10,5 سنة 2023. كما سيساهم المنحى التصاعدي لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج في تراجع عجز الحساب الجاري بحوالي 2,7 نقط ليصل إلى %0,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 3,5% سنة 2022.
تراجع عجز الميزانية نتيجة تحسن المداخيل وانخفاض نفقات المقاصة
ستعرف وضعية المالية العمومية سنة 2023 مواصلة تحسن توازناتها، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. وستمكن النتائج الجيدة لمداخيل الدولة، مدعومة بدينامية المداخيل الجبائية وغير الجبائية من تغطية الزيادة في النفقات العادية. غير أن هذه الوضعية ستواجه مخاطر زيادة النفقات المتعلقة بدعم القدرة الشرائية.
وستسجل المداخيل الجارية تطورا موجبا سنة 2023 لتصل إلى%22,7 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%20,4 كمتوسط سنوي المسجل خلال الفترة 2014-2022. وباستثناء الانخفاض المرتقب في مداخيل الضريبة على الشركات، والتي عرفت ارتفاعا ملحوظا سنة 2022، ستسجل المكونات الجبائية الأخرى نتائج جيدة مستفيدة من التحسن المتوقع لمداخيل الضريبة على الدخل ورسوم الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، خلال سنة 2023.
في هذا السياق، ستتعزز المجهودات المبذولة لاستعادة التوازنات المالية بمواصلة تعبئة المداخيل غير الجبائية التي ستصل إلى ما يناهز%3,8 من الناتج الداخلي الإجمالي. ويعزى هذا التطور إلى زيادة المداخيل الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بآليات التمويل المبتكرة.
بالإضافة إلى ذلك، ستبلغ النفقات الإجمالية حوالي %27,9 من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة مواصلة نهج نفس السياسة المالية فيما يتعلق بالنفقات، خاصة تلك المتعلقة بالتدابير الظرفية اللازمة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتلك المرتبطة بالإصلاحات الاجتماعية وبتشجيع الاستثمار. وهكذا، ستصل النفقات الجارية إلى ما يناهز %21,4 من الناتج الداخلي الإجمالي، بزيادة ب2,1 نقط من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بالمتوسط السنوي المسجل خلال الفترة 2014-2022. وستتفاقم هذه النفقات نتيجة الزيادة المتوقعة في نفقات السلع والخدمات التي ستصل إلى حوالي %16,6 من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبالمقابل، ستتراجع نفقات المقاصة إلى حوالي%2,7 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %3,2 سنة 2022، نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، خاصة أسعار القمح اللين والغاز الطبيعي. وبناء على تطور النفقات والمداخيل الجارية و نفقات الاستثمار التي ستمثل حوالي %6,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023، سيسجل عجز الميزانية تراجعا طفيفا لينتقل من %5,2 من الناتج الداخلي الإجمالي إلى %4,8 سنة 2023.