تجمهر المئات، عشية الجمعة، بساحة 16 غشت بوجدة للاحتجاج تضامناً مع ساكنة مدينة فجيج، التي تخوض منذ حوالي 4 أشهر احتجاجات رافضة للانضمام إلى شركة مجموعة الجماعات الترابية "الشرق للتوزيع"، وهي شركة محدثة في إطار القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة. ودعا المحتجون، الذين رفعوا لافتات كُتب عليها "لا لشركة التوزيع" و"مياه واحة فجيج خط أحمر"، إلى التراجع عن مقرر الانضمام إلى الشركة المعنية، فيما دعا آخرون إلى إطلاق سراح الناشط محمد براهمي المعتقل على خلفية شكاية تقدّم بها باشا فجيج في سياق الاحتجاجات ذاتها، وإلغاء المتابعات القضائية في حقه إلى جانب ناشطة أخرى في "حراك الماء". وفي كلمة بالمناسبة، عبّرت "اللجنة المحلية بوجدة للتضامن مع ساكنة فجيج"، الداعية إلى الوقفة، عن "استنكارها الشديد لنهج مقاربة أمنية مستفزة ابتدأت فصولها الأولى في محاكمات سريعة وقاسية لبعض نشطاء الحراك، وحكمها هاجس الانتقام والتخويف". وأكدت أن هذه المقاربة "لن ينتج عنها غير تعميق أسباب الاحتقان الاجتماعي في سياق يستدعي تغليب لغة الحوار والبحث عن حلول وأجوبة منصفة لساكنة فجيج بما يستجيب لمطالبها العادلة والمشروعة، ويرفع الحيف عن منطقة أعطت الشيء الكثير للنضال الوطني والديمقراطي". وفي تصريح لهسبريس، قال طه مجدوبي، عضو المكتب المحلي لحزب الاشتراكي الموحد بوجدة، الممثل في "اللجنة المحلية للتضامن مع ساكنة فجيج"، "خرجنا اليوم بوجدة للتنديد بتفويت مياه واحة فجيج إلى شركة الشرق للتوزيع، والتشديد على أن تدبير المياه بهذه المدينة يتمتّع بخصوصية تمتد لعقود". وأضاف مجدوبي أن لجنة التضامن "تدرس تنظيم قافلة تضامنية بالسيارات تنطلق من مدينة وجدة في اتجاه فجيج في حالة عدم تراجع المجلس الجماعي عن مقرر الانضمام إلى الشركة متعددة الخدمات". وعرفت الوقفة الاحتجاجية، التي أثثت مشهدها نسوة بالزي التقليدي الفيجيجي (الحايك)، حضوراً أمنياً لافتاً. يُشار إلى أن تطورات هذه الاحتجاجات دفعت "التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج" و"مجموعة المتابعة بالرباط" و"الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" إلى تنظيم لقاء تواصلي، أمس الخميس، بمقر نادي المحامين بالرباط، حضره مجموعة من النشطاء من ساكنة فجيج والفاعلين الحقوقيين ووسائل الإعلام.
