الأصالة والمعاصرة يسحب مساندته للأغلبية الحكومية

في الصورة أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة أثناء زيارتهم للجنوب المغربي
قرر حزب الأصالة والمعاصرة سحب مساندته للأغلبية الحكومية الحالية، والتموقع من الآن فصاعدا في موقع المعارضة، وفق ما أعلن عنه الأمين العام للحزب محمد الشيخ بيد الله اليوم الجمعة في ندوة صحفية بالرباط.
""
وأوضح بيد الله أن الحزب اتخذ هذا القرار على إثر الأزمة المفتعلة حول الترشيحات الجماعية ل 12 يونيو، التي استهدفت على وجه الخصوص مرشحي الحزب.
وأبرز الأمين العام للحزب أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد أن تبين أن "المستهدف الوحيد من لدن المكونات الحزبية الحكومية هو بالضبط الأصالة والمعاصرة".
وأكد أن الحزب "سجل المواقف السلبية لعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي اتجاه برلمانيي الحزب وتسخير العمل الحكومي لخدمة مصالح حزبية معينة دون غيرها".
وأشار إلى أن الحزب "استخلص أن هذه التصرفات تنم عن رغبة واضحة لدى بعض الفرق داخل الأغلبية لمناهضة الحزب وتهميش دوره ودور منتخبيه"، مسجلا "التصرف المطبوع بالاستخفاف واللامبالاة اتجاه المبادرات التي اتخذها الحزب لتطويق هذه الأزمة سياسيا قبل اللجوء إلى القضاء الذي حسم في الأمر.
وكشف بيد الله من جهة أخرى أن هذا القرار جاء "بعد غياب أي جواب عن المراسلات الموجهة إلى الوزير الأول ووزير العدل والداخلية في الموضوع والتي نبه فيها الحزب إلى ما قد يترتب عن التمادي في استهداف الحزب من نتائج سلبية على تماسك الأغلبية الحكومية".
وأعرب الحزب عن "استعداده لمواصلة العمل من أجل دعم بناء صرح دولة المؤسسات وممارسة العمل السياسي بشكل واضح، خدمة للمصالح العليا للبلاد، وتجاوبا مع تطلعات المواطنين إلى مغرب ديموقراطي حداثي، تلعب فيه المؤسسات الديموقراطية دورها كاملا خدمة لأهداف التنمية والديموقراطية والتحديث إلى جانب كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية".
إلى ذلك أكد بيد الله، أن حزبه أطلع حزب الاستقلال، الجمعة، على قرار سحب مساندته للأغلبية الحكومية الحالية.
وقال بيد الله، "لقد أطلعنا صباح اليوم السيد محمد سعد العلمي، عضو اللجنة التنفذية لحزب الاستقلال على القرار الذي اتخذه حزبنا".
وذكر بأن حزب الأصالة والمعاصرة، يضم حاليا 89 عضوا في غرفتي البرلمان، 46 نائبا بمجلس النواب من بين ال 183 نائبا الذين يمثلون الأغلبية البرلمانية، (من أصل 325 عدد أعضاء المجلس)، و43 مستشارا برلمانيا (من أصل 270 عدد أعضاء المجلس).
وأكد بيد الله أن هذا القرار " لن يسهم في إضعاف الحكومة الحالية ولن يؤثر على عملها"، مذكرا بأن "الوزير الأول الأسبق السيد عبد الرحمان اليوسفي قاد حكومة التناوب لفترة زمنية تصل إلى سنتين دون أغلبية عددية في البرلمان".
وأبرز بيد الله أن أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، سبق له أن عين في الحكومة الحالية قبل تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة.
وبخصوص مشاركة الحزب في الانتخابات الجماعية ل12 يونيو المقبل، كشف السيد بيد الله عن أن الأصالة والمعاصرة سيغطي 50 في المائة من الدوائر الانتخابية على صعيد التراب الوطني و87 في المائة من الجماعات المحلية.