صرف الزيادة في أجور الأساتذة يتأخر ل"شهر آخر" وسط تطمينات لأسرة التعليم

لم تتوصل الشغيلة التعليمية ضمن أجرة الشهر الثاني من سنة 2024 بالدفعة الأولى من الزيادة المنتظرة في الأجور التي كانت من مخرجات اتفاق 10 دجنبر بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة، حيث تقررت زيادة 1500 درهم لرجال ونساء التعليم، يتم تقديمها عبر دفعتين؛ ستهم الأولى زيادة 750 درهما برسم سنة 2024، ابتداء من فاتح يناير، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025.
وعلى الرغم من أن الانتظارات كانت "ترجّح صرفها بعد أن تتم المصادقة على مرسوم النظام الأساسي، الذي سيندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و26 دجنبر 20′′23، فإن المصادقة على المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وصدوره في الجريدة الرسمية (عدد 7277) بتاريخ 26 فبراير المنقضي، لم "تعجّل صرف الدفعة الأولى".
ولم تخف أطراف كثيرة من الشغيلة التعليمية "عدم اطمئنانها لهذا التأخير"، مؤكدة في تصريحات لهسبريس على "ضرورة أن تقدم الوزارة توضيحات مطمئنة ترفع اللبس، بما أن نساء ورجال التعليم يتفقدون حساباتهم بشكل دوري منذ الشهر الماضي"؛ مع أن أطرافا أخرى "تعي مدى تعقيد الإجراءات المتعلقة ببعض المساطر المرتبطة بالمالية ليس فقط في قطاع التعليم، بل في الشأن العمومي بشكل عام".
في هذا الإطار، سجل عبد الله غميميط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE، "تأخر وزارة التربية الوطنية في صرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور"، رابطاً ذلك "باشتغال مصالح المالية في الوقت الحالي على وضع تصور متكامل لصرف هذه الزيادة بأثر رجعي، ومن المحتمل أن يتم صرف الدفعة الأولى خلال أجرة مارس أو أبريل"، وأوضح: "الزيادة محسوم فيها".
غميميط كشف، في تصريح لهسبريس، عن "جو انعدام الثقة السائد لدى الشغيلة التعليمية بخصوص هذه الزيادة؛ وهو شعور طبيعي على خلفية عدم التزام الوزارة وتراجعها عن الكثير من القرارات، ومنها مثلا عدم احترام السقف التاريخي الذي جرى تحديده في 15 يناير 2024′′، مضيفا أن "المناخ الذي أصبح سائدا في القطاع يستدعي أن تقوم وزارة التربية الوطنية بالعديد من الإجراءات التي تعيد الاطمئنان إلى الشغيلة التعليمية وخلق مُصالحة".
ودعا المتحدث عينه إلى "تفعيل الاتفاق بسرعة بعدما تمت المصادقة على مرسوم النظام الأساسي وصدوره في الجريدة الرسمية"، مطمئنا "الشغيلة التعليمية بأن صرف المتفق عليه هو مسألة وقت فقط، ولا يمكن أن نسمح بأي تراجع"، وزاد: "المالية تتّخذ وقتاً لكي تستطيع أن تخصّص الاعتمادات لهذا الغرض، فهذه زيادة دائمة وعلى دفعتين؛ ولكن ما يعنينا كنقابات تعليمية هو تفعيل المتفق عليه".
من جانبه، قال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه "لم يكن هناك تاريخ متفق عليه لتنزيل الزيادة؛ لكن التوقعات بشكل عام كانت تشير إلى أواخر فبراير أو مارس، بعد أن تتم المصادقة على النسخة الجديدة من النظام الأساسي"، مشيراً إلى "استفادة جميع نساء ورجال التعليم بالزيادة ابتداء من يناير 2024، بمعنى ستكون زيادة الأشهر التي تلحق هذا التاريخ متراكمة وستدفعها الوزارة".
ولفت فيراشين، في تصريحه لهسبريس، إلى "اتخاذ الوزارة المساطر اللازمة لأجل تنزيل الزيادة وفق الشروط القانونية المعمول بها"، خاتما بأن "الأساسي هو الزيادة بالنسبة للنقابات التعليمية، وننتظر جميعا أن يتوصل بها رجال ونساء التعليم، لكونها من أهم المكتسبات التي ترافع عنها حراك التعليم، أي تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لشغيلة القطاع التعليمي بشكل عام، والحوار متواصل".