"اتفاق 14 يناير" .. نقابات تعول على المناقشة التفصيلية لتجويد الالتزامات

بعد حوالي 30 جولة حوار بين الحكومة والنقابات التعليمية وقع الطرفان، اليوم، محضر اتفاق يضم المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد للشغيلة التعليمية.
وفي الوقت الذي اعتبر مصدر مسؤول، في تصريح لهسبريس، أن الاتفاق يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى كون أسرة التعليم انتظرت النظام الأساسي الجديد منذ حوالي 20 سنة، مشددا على ضرورة مواصلة إصلاح التعليم، باعتباره من أهم القضايا بعد ملف الوحدة الترابية للمملكة، تراهن النقابات على المناقشة التفصيلية لمواد النظام من أجل الاستجابة لمطالب رجال ونساء التعليم.
يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أوضح أن المحاور المؤطرة للنظام الأساسي استوعبت جزءا كبيرا من مطالب الشغيلة التعليمية، لكن العمل المهم سيتم خلال المناقشة التفصيلية لمواد النظام، مبرزا أن النقابات تشدد على ضرورة تنزيل كل الالتزامات الحكومية السابقة في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الاتفاق أتى بحلول لفئات "الزنزانة 10" وضحايا النظامين، وقدم حلولا لأكثر من ملف كان موضوع خلاف خلال الحوار ويتعلق بخلق الدرجة الممتازة، مشيرا إلى أنها "المرة الأولى التي يأتي فيها نظام أساسي بسلم جديد لأكثر من فئة، حيث ستمنح الدرجة الممتازة استثناء خلال سنة 2023 للمتقاعدين، وابتداء من يناير 2024 سيستفيد حوالي 20 ألف موظف يتوفرون على خمس سنوات كأقدمية في السلم 11 والرتبة 7.
كما نص الاتفاق على تعويضات تكميلية لبعض الفئات، وتسوية بعض الملفات الخاصة بالمستشارين في التوجيه والتخطيط، ومراجعة النظام التأديبي الذي كانت تعتريه اختلالات وشطط في استعمال السلطة.
أما بالنسبة لملف التعاقد، فإن الصيغة التي أتى بها الاتفاق هي إدماجهم في النظام الأساسي في إطار الوظيفة العمومية، وهو ما وصفه فيراشين ب"التقدم المهم لكونه نظام لن يميز بين موظف تم توظيفه قبل 2016 أو بعد هذه السنة"، لافتا إلى أن ترافع النقابات خلال المرحلة المقبلة سينصب حول التنصيص على المناصب المالية الخاصة بهذا القطاع ضمن قانون المالية عوض تواجدها ضمن ميزانية المعدات والنفقات.
من جانبها، دعت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديموقراطي، التي لم توقع على الاتفاق، إلى تصفية الأجواء فيما يخص حماية الحريات العامة، واحترام الحريات النقابية، وإلغاء كل المتابعات والمحاكمات ضد نساء ورجال التعليم، وسحب كل القرارات الإدارية التعسفية والانتقامية ضد المسؤولين النقابيين، والكف عن الاقتطاع التعسفي من أجور المضربين، وإرجاع المبالغ المقتطعة، بالإضافة إلى الزيادة العامة في الأجور والتعويضات للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية بما يتلاءم مع غلاء المعيشة وضمان العيش الكريم، ناهيك عن معالجة باقي الملفات العالقة.
وقررت النقابة المذكورة عقد مجلسها الوطني في دورة استثنائية، مساء اليوم السبت، قصد التداول في محضر الاتفاق ومستجدات الساحة التعليمية، وتحديد موقفها منه.