أخنوش يوافق على "تجويد" النظام الاساسي والنقابات تتشبث بالتصعيد

اتفق رئيس الحكومة عزيز أخنوش والنقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير، في اجتماعات، على "تجويد" النظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية، وذلك بعد الإضراب والاحتجاجات التي خاضها رجال التعليم رفضا لهذا النظام، وذلك في اجتماع
وحضر الاجتماعات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج ‏الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم ‏UMT، والنقابة الوطنية للتعليم ‏CDT، والجامعة الحرة للتعليم ‏UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم ‏FDT‏.‏
وأفاد بلاغ للحكومة أنه تم خلال الاجتماعات الوقوف على "الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع".
وتأتي هذه الاجتماعات، بحسب المصدر ذاته، "على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية".
وفي السياق ذاته، قال الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، يونس فيراشين، إن رئيس الحكومة ووزارة التربية الوطنية وافقت على إعادة النظام الأساسي لطاولة الحوار لتجويده ليكون في مستوى انتظارات الشغيلة.
وقال في تصريح للجريدة إن النظام الأساسي الذي تسبب في الاحتجاجات الواسعة لرجال ونساء التعليم لم تحترم فيه الوزارة منهجية الحوار ولم تحترم مضامين اتفاق 14 يناير ولم تلتزم بالغاية من النظام الأساسي المتمثلة في إنصاف رجال ونساء التعليم.
وأكد فيراشين في تصريحه على Hن التنسيق الرباعي ملتزم بتنفيذ البرنامج النضالي الذي اعلن عنه في وقت سابق والمتضمن لاعتصام إنذاري لأعضاء مجالسه الوطنية يوم الخميس 02 نونبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط.
يذكر أن التنسيق الرباعي يتضمن كلا من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
واعتبرت النقابات في بيان سابق أن لجوؤها إلى لغة التصعيد مرده إلى "اختيار وزارة التربية الوطنية الخروج عن المنهجية التشاركية والانفراد بإحالة مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر 2023 دون إتمام النقاش في كل مقتضياته ودون الأخذ بالمطالب الملحة والعادلة لعموم الأسرة التعليمية ولا بما ورد في اتفاق المبادئ العامة الواردة في محضر 14 يناير 2023".
وعبرت النقابات المشار إليها عن إدانتها الشديدة ل "ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من خرق سافر للمنهجية التشاركية والانفراد بإخراج نظام أساسي معيب لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة"، معبرة عن استغرابها "من تصريحات وزير التربية الوطنية المستفزة، وتؤكد على أن الذاكرة التعليمية تحتفظ بالاتفاق المرحلي الذي وقعت عليه النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية والذي يمكن الرجوع إليه للوقوف على الملفات والقضايا التي تمت مناقشتها مع الوزارة".
وأكدت النقابات الأربع رفضها لمضامين النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية عدد د 7237 بتاريخ 9 أکتوبر 2023، معلنة دعمها المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية، داعية الحكومة إلى "الزيادة في الأجور والتعويضات بما يحمي القدرة الشرائية لكافة رجال ونساء التعليم والتعاطي بالجدية اللازمة مع المطالب المحقة والملحة لعموم الشغيلة التعليمية وبإعادة النظر في مقتضيات النظام الأساسي الجديد بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية و الاجتماعية ويعيد الاعتبار لها".
وخاض رجال ونساء التعليم، بناء على دعوة تنسيقيات ونقابات تعليمية، خطوات احتجاجية غير مسبوقة رفضا للنظام الأساسي الجديد الذي تقول إنه "غير منصف وأن المبالغ المخصصة له لا أثر لها على الشغيلة".
وفي هذا الصدد خاضت شغيلة التعليم سلسلة من الأشكال الاحتجاجية منذ أيام، آخرها إضراب عام عن العمل، وما رافقه من وقفات احتجاجية حاشدة أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتعليم، الأربعاء والخميس المنصرمين.
كان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أوضح أول أمس الخميس، أن ما بين 94 ألفا و100 ألفا من موظفي القطاع شاركوا في الإضراب ضد النظام الأساسي الجديد، خلال اليومين الماضيين.
وتابع المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن 96 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية شارك في الإضراب هذا اليوم.
وأوضح الوزير أن عدد موظفي قطاع التربية الوطنية المنخرطين في الإضراب الأخير ضد القانون الأساسي، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، يمثل 30 في المائة من مجموع موظفي القطاع.
وأكد بنموسى أن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، مجرد لبنة في إطار مجهود تقوم به الحكومة لإرجاع الثقة للمدرسة العمومية.
وأشار إلى أن اتفاق 14 يناير مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، حول المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي، هو الذي انعكس على هذا النظام، "ويمكن لكم مقارنة النقط الواردة فيه مع النظام الأساسي".
وأشار المتحدث إلى ما اعتبرها "مغالطات" تروج في مواقع التواصل الاجتماعي، و"لا تعكس حقيقة النظام الأساسي"، منها مثلا الحديث عن الرفع مع عدد ساعات عمل الأستاذ، بحسب تعبيره.