الرميد: سحب الأصالة والمعاصرة تأييده لحكومة الفاسي تكتيك انتخابي

شكك قيادي في حزب "العدالة والتنمية" في خطوة حزب "الأصالة والمعاصرة" القاضية بسحب دعمه لحكومة عباس الفاسي والالتحاق بالمعارضة، واعتبر أنها لا تعدو كونها محاولة تكتيكية لإثارة الانتباه عشية انطلاق حملة الانتخابات الجماعية. ""
ونفى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية المحامي مصطفى الرميد في تصريحات خاصة ل "قدس برس" أن يكون إعلان حزب الأصالة والمعاصرة سحب تأييده لحكومة عباس الفاسي والتحاقه بالمعارضة مدخلاً للتقارب مع الحزب، وقال: "لا يمكن أن نكون حلفاء لحزب له أجندة غير معروفة، وإذا عرف من هذه الأجندة شيء فلن يكون سوى الارباك، ولذلك ليس بالامكان الحديث عن أي تحالف أو تنسيق بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة"، كما قال.
وأشار الرميد إلى أن ما أتاه حزب الأصالة والمعاصرة الذي أعلن سحب تأييده لحكومة عباس الفاسي، لا يعدو أن يكون تكتيكاً انتخابياً لإثارة الانتباه وقنبلة صوتية، وقال: "لا أعتقد أن حزب الأصالة والمعاصرة من حيث مكوناته جاهز لأن يكون في أي معارضة، وأعتقد أن جهات نافذة في الدولة هي التي تدعم هذا الحزب، وما كان له أن يمتد ليشمل أعيان المغرب لو لم يتم دعمه من طرف رجال الداخلية في كل المناطق المغربية، فقد كثف هؤلاء نشاطهم لدعمه والترويج له".
على صعيد آخر؛ أكد الرميد أن حزب "العدالة والتنمية" أنهى كافة استعداداته للانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها في 12 من يونيو المقبل، لكنه حذر من أي تلاعب يكون من شأنه ضرب العملية الديمقراطية من الأساس.
وقال: "نحن في حزب العدالة والتنمية تغطيتنا للدوائر الانتخابية قارب ال 40% وهي نسبة نعتقد أنها محترمة، لكننا نخشى من أن تكون المشاركة الشعبية محدودة في هذه الانتخابات لأنه لا الدولة ولا فرقاء العمل السياسي قد استنتجوا الدرس بشكل جيد من انتخابات شتنبر من العام الماضي. ونتخوف من أن يكون المال هو سيد الموقف في هذه الانتخابات، حيث قد تعمد بعض الأحزاب التي لا تحمل مشروعاً سياسياً إلى استغلال ظاهرة الفقر والعمل على شراء الذمم، كما نتخوف من الدعم الذي يجده حزب الأصالة والمعاصرة من رجال الداخلية في الأرياف والقرى، حيث يظهرونه كما لو أنه حزب الملك، كما أننا نخشى من أن تكون هناك بعض الانزلاقات تضرب الديمقراطية"، على حد تعبيره.
وكان حزب "الأصالة والمعاصرة" قد أعلن سحب مساندته للأغلبية الحكومية الحالية وأوضح أمينه العام بيد الله أن الحزب اتخذ هذا القرار على إثر الأزمة المفتعلة حول الترشيحات الجماعية لانتخابات 12 يونيو المقبل، التي قال بأنها استهدفت على وجه الخصوص مرشحي الحزب.