لم تكد العاصفة التي أعقبت تصريحا نسب إلى الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى المنصوري ضد حزب الأصالة والمعاصرة تبدأ وتضرب العلاقات بين الحزبين حتى هدأت بعدما شكك الأمين العام لحزب الهمة محمد الشيخ بيد الله خلال ندوة صحفية الأسبوع الأخير في صحة ما نسب إلى المنصوري على موقع إلكتروني، من كونه يتهم حزب الهمة بأنه «أداة للرجوع ببلادنا إلى سنوات الرصاص». واكتفى بيد الله وقيادات حزبه بإعلان الحرب على حزب العدالة والتنمية وتأكيد عزمه على مقاضاته، والتركيز على «الانقلاب» الذي أطاح بعمدة مراكش في ظروف وصفها الأصالة والمعاصرة بأنها غير قانونية وتحتاج تحقيقا على أعلى مستوى، مفضلا بذلك تهدئة الأوضاع وعدم فتح جبهة جديدة مع التجمع الوطني للأحرار. ويؤكد محللون أن العلاقات بين الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار لا يمكنها أن تتحول يوما من الأيام إلى علاقة صراع بالنظر إلى القواسم المشتركة الكثيرة التي تجمعهما سواء على مستوى الأهداف أو أدوات الاشتغال. ويشرح محمد الغالي، أستاذ علم السياسة بمدينة مراكش ذلك بقوله «حزب الحمامة الذي تأسس نهاية سبعينيات القرن الماضي وصف دوما بأنه حزب حكومي، ولم تمر أي حكومة في البلاد إلا وشارك فيها أو ساندها، وهو ما يجعله قريبا من الأصالة والمعاصرة الذي لم يتخذ حتى بعد انتقاله إلى المعارضة مسارا مضادا لاختيارات الحكومة». ويوضح الغالي أن هذا التقارب هو الذي سهل مهمة توحيد جهود الحزبين وتشكيل فريق موحد داخل قبة البرلمان كان هو القوة الأولى داخلها قبل أن يقرر الأصالة والمعاصرة مفاجأة الجميع والتحول إلى المعارضة عشية انطلاق الحملة الانتخابية يوم 30 ماي الأخير. هذا التحول فاجأ رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه بالرغم من أنه أكد للصحف بأنه «أخبر بالموضوع» قبل اتخاذ القرار. وصرح مصطفى المنصوري وقتئذ بأن حزب الأصالة والمعاصرة «اختار بقرار سيادي الخروج من الأغلبية وطالب بفك الارتباط بين فريقي التجمع والمعاصرة في مجلس النواب، وإنه من البديهي والطبيعي جدا أن نعمل على استقلال كل فريق عن الآخر في إطار الضوابط القانونية التي يحددها النظام الداخلي للبرلمان». ووصف المنصوري حزب «الأصالة والمعاصرة بأنه حزب حر وسيادي في اتخاذ قراراته السياسية، وهو وحده المسؤول عنها»، ولم ينس التأكيد على أن «التجمع الوطني للأحرار تجمعه علاقات طيبة مع حزب الأصالة والمعاصرة على غرار علاقاته المتينة والقوية مع باقي الأحزاب». وفي نظر أستاذ علم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش فإن الأصالة والمعاصرة من جهته لا يحبذ الدخول في نزاع جديد مع التجمع الوطني للأحرار، بعد الصراع الذي تفجر بينه وبين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية وعدد من الأحزاب الأخرى منها الاتحاد الدستوري والحزب الديمقراطي الوطني. ويشير المتحدث إلى أن الخلاف قد ينشأ بين حزبي «الحمامة» و«الجرار» حول قضايا محددة منها الاستقطابات الحزبية التي أزعجت بشكل أساسي حزب المنصوري، غير أن هذا «الخلاف يبقى ضمن اللعبة السياسية التكتيكية ولا يمكن أن يتحول إلى خلاف جذري».
