مذكرة تكشف توقعات مقاولات بالمغرب

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أولى مذكراتها برسم الفصل الأول من سنة 2024 حول "أهم ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية برسم الفصل المذكور لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية، وكذا قطاع البناء".
كما ترصد هذه الآراء المستقاة "التطور الحاصل في إنتاج هذه القطاعات خلال الفصل الرابع من سنة 2023 وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الأول من سنة 2024".
قطاع البناء.. "ارتفاع طفيف" في نهاية 2023
خلال الفصل الرابع من سنة 2023، توقع أرباب مقاولات قطاع البناء أن "تكون أنشطة قطاع البناء قد عرفت ارتفاعا طفيفاً". فيما عزت المندوبية هذا التطور، من جهة، إلى "التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة "تشييد المباني"، وكذا إلى "التراجع الذي قد يكون سُجل في أنشطة "الهندسة المدنية" وفي "أنشطة البناء المتخصصة"، من جهة ثانية.
وبينما سجل البحث الظرفي الفصلي "مستوى دفاتر الطلب عادياً في قطاع البناء"، فإن "عدد المشتغلين قد يكون عرف استقراراً"، مع ترجيحات بأن تكون "قدرة الإنتاج المستعمَلة سجلت نسبة 68%".
خلال الفصل الرابع من 2023، أفادت 19% من مقاولات قطاع البناء في المغرب ب"مواجهتها صعوبات في التموين بالمواد الأولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة لدى 44% من مقاولات هذا القطاع".
بيَّنت نتائج البحث، التي توصلت بها جريدة هسبريس مرفقة برسوم بيانية ومعطيات مرقمة، أن أكثر من نصف (51%) مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2023، "استُعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات".
"استقرار" في بداية 2024
إجمالا، وحسب ما اسْتقته المندوبية السامية للتخطيط من مقاولي قطاع البناء، "من المنتظر" أن يعرف نشاط قطاع البناء "استقراراً" خلال الفصل الأول من سنة 2024.
هذا "الاستقرار" يمكن أن يكون نتاجاً عن عامِليْن أساسيين؛ أولُهما "التحسن المرتقب في أنشطة "تشييد المباني"، والثاني يخص "الانخفاض المنتظر في أنشطة "الهندسة المدنية" وفي "أنشطة البناء المتخصصة". بينما توقَّعت "أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال الفصل نفسه".
الإنتاج الصناعي في الفصل الأول من 2024
بعد تقديرهم خلال الفصل الرابع 2023 أن "إنتاج قطاع الصناعة التحويلية قد شهِد ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة صناعة السيارات وصنع الأجهزة الكهربائية وصنع منتجات أخرى غير معدنية، مقابل التراجع في إنتاج صناعة الملابس وأنشطة الصناعة الكيماوية"، رصد أرباب مقاولات القطاع الثاني (الصناعات) خلال الفصل الأول من سنة 2024، توقعات ب"استقرار في الإنتاج"، لا سيما في أوساط أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية.
توقعات الفصل الأول من السنة الجارية تستمد تفسيرَها من "التحسن" المرتقب في أنشطة وفروع "صنع الأجهزة الكهربائية" و"الصناعات الغذائية" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية". إلا أنه في المقابل، تُعزى أيضا إلى "الانخفاض المرتقب في أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"صناعة الملابس"، وسط ترجيحات من "أغلبية" مقاولي هذا القطاع بحدوث "استقرار أعداد المشتغلين".
أما "قطاع الصناعة الاستخراجية"، فيَرتقب أرباب المقاولات "ارتفاعا في إنتاجه"، مفسرين ذلك ب"التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط". وبالنسبة لعدد المشتغلين، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع "استقرارا خلال الفصل نفسه".
في سياق متصل، يتوقع غالبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول من سنة 2024، "انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف استقرارا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
مُقاوِلو قطاع "الصناعة البيئية" توقعوا، حسب البحث الفصلي للظرفية الاقتصادية، استقرارا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء"، واستقراراً في عدد المشتغلين.