كتاب وصحفيون وجدال في غير محله

على هامش ضجة كتاب سوء الفهم الكبير ""
لا أحد يتوقع أن يثير كتاب "سوء الفهم الكبير: عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس" للصحفي علي عمار هذا السجال في الساحة الصحفية، خصوصا وأن غاية صاحبه المسؤول السابق بأسبوعية لوجورنال غير ما وصلت إليه الآن. فقد سكت الصحفيون على قضايا وإشكاليات طرحها زميلهم في أكثر من ثلاثمائة صفحة ليقف بعضهم عند جزئيات ضخمها حتى أضحت متن الكتاب وصارت بقية المواضيع حاشيته.
حديتي هنا عن رشيد نيني مدير نشر يومية المساء الذي خصص عمود العدد 820 بعنوان "الوشائج الخطرة" لموضوع مصرحا في أخره بأن هذا النقاش ما يهمه كصحفي، وهو أمر عادي لمن يأخذ بعين الاعتبار ما تعرض له هذا الأخير من طعنات من رفاق الأمس، وهذه فرصة لا تعوض بالنسبة له لرد الصاع صاعين.
القضية لن تتوقف عند هذا الحد بل تطورت ليدخل مدير نشر أسبوعية الأيام على الخط في رد عنيف على زميله رشيد نيني مفندا أقصوصته من الألف إلى الياء، ويا ليته توقف عند كشف الحقيقة، بل تعداه الأمر أخطر لم يكن متوقعا من صحفي متمرس ذو تجربة تصل إلى عشرين سنة من العمل الصحفي كنور الدين مفتاح وهو حين قال "ولكي أتحول من مدانٍ إلى متهم على الأقل، لأن المتهم بريء إلى أن تتم إدانته، فإنني سألجأ إلى المكان الحضاري الوحيد الذي تحل فيه مثل هذه القضايا بروح دولة الحق والقانون، وهو العدالة. وسأتقدم كمتهم أنتظر دلائل إدانتي، فإذا كانت فلأصلب وإذا لم تكن فعلى من أخرج الطلقات من مسدسه أن يقدم الحساب. إنها العدالة وأنا راض بها".
من حق هذا الأخير تصويب المعلومات وكشف الحقائق عن نفسه ومؤسسته، فهو أمر عادي من خصال كل مهني شريف يعمل بإخلاص، وليس لزوم الصمت أو المراوغة في الدود كما فضل الآخرون. غير أن ثمن الحقيقة لا ينبغي أن يكون باهضا فرشيد نيني صحفي يخطئ ويصيب. وما الوقائع التي مر بها هو ويوميته في قضية القصر الكبير إلا نموذج لتلك المخاطر التي تحف عالم الصحافة وتحف بدوي الأقلام الحرة الأبية والتي لا تخفى على نور الدين مفتاح ومن معه في أسبوعية الأيام فلا شك كان لهم حظهم منها.
لم يتأخر رد نيني كثيرا بعمود اختار له عنوان "حاشية على الوشائج الخطرة" يتراوح ما بين الاعتذار والسعي لإتمام السيناريو أو بتعبير آخر أشبه بمن يطفئ النار بالزيت. إذ باستثناء الفقرة الثانية التي جاء فيها " وإذا كان الزميل مفتاح قد أحس بأن ما كتبته حوله وحول ظروف تأسيس جريدته تسبب له في أي متاعب فأنا أقدم إليه اعتذاري المشفوع بالمودة، وهو الاعتذار الذي لا يراودني شك في أنه سيقبله بصدر رحب". يمضى في بقية المقال لإتمام الحبكة القصصية وكشف ما خفي من أسرار خاصة بحياة من يطالبون غيرهم بالوضوح في حين حياتهم كلها ظلمات فوق ظلمات.
وعلى خلاف من سلف جاء رد توفيق بوعشرين متأخرا جدا خصوصا وأنه من المعنيين الأوائل بما كتبه نيني، في العدد 74 من يوميته أخبار اليوم حاملا عنوان "الافتراءات الخطيرة لمدير جريدة المساء" على شاكلة بيان أنهى بالتلويح إلى الاستنجاد بالقضاء قائلا: "مدير المساء لم يترك لي خيارا آخر بعد رفض نشر بيان الحقيقة... سوى اللجوء إلى القضاء لمعرفة الحقيقة، عفتنا لا تعني أن تنتهك من قبل شخص لا يرى للأسف أبعد من لحظة الخصام". وعموما فالبيان لم يكشف عن جديد أمثر مما أعاد صياغة ما هو متداول من قبل، في الوقت الذي كنا ننتظر غير ذلك.
وبعيدا عن المقال الأصلي وعن الردود و عن الردود على الردود وما فيه من معطيات تستحق أكثر من نقاش، نجد أن المتأمل في الحقل الإعلامي المغربي اليوم وتحديدا الصحافة المستقلة أو ما يصطلح عليه بالمثقف البديل ليجد نفسه أمام فريق فضل عناصر السعي لتسجيل نقط امتياز ضد بعضهم البعض عوض تسجيلها ضد الخصم. فبدل توحيد الجهود وترتيب الصفوف لأداء واجب مهنة المتاعب على أحسن وجه مخولين بذلك السلطة الرابعة الفرصة للقيام بدورها في واقع مجتمعي يحتاج إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى. اختار هؤلاء الدخول في مواضيع هامشية مرحليا مادامت هناك قضايا وملفات وإشكاليات أولى وأهم من ذلك.
لا شك أن البيت الشعري القائل "وغير تقي يأمر الناس بالتقى... طبيب يداوي وهو عليل" هو الأنسب للتعبير عن واقع هؤلاء، فكثيرا ما انتقدوا غيرهم من مسؤولين وسياسيين وأحزاب... في صراعاتهم الهامشية والجزئية بعيدا عن قضايا الشعب، بيد أنهم يسقطون في ما يعيبون على غيرهم أفتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم.
"إن العدالة وأنا راض بها" و " لم يترك لي خيارا آخر... سوى اللجوء للقضاء لمعرفة الحقيقة" أقوال في غير محلها، فالقانون منح غير ذلك من الوسائل البديلة لرد الاعتبار والتصحيح بمقتضى الفصل 25 قانون الصحافة الذي ينص على أنه "يتعين على مدير النشر أن ينشر مجانا في نفس المكان والصفحة التي نشر فيها الخبر في العدد الموالي من الجريدة أو النشرة وبنفس الحروف التصحيحات الموجهة من أحد المسند إليهم مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال تتعلق بوظيفته تكون الجريدة أو النشرة الدورية قد تحدثت عنها بكيفية غير صحيحة".
وفي الختام أرى من نافلة القول أن قضايا الواقع ومشاكل وهموم المجتمع التي ينتظر من هؤلاء وغيرهم تناولها وإيلاؤها ما تستحق من أهمية أكثر من هذه النقط الخلافية التي لن تفيد في شيء. أثر من هذا لو كان أصحابها ذوو ضمير مهني حر لكشفوا عن حقائقهم للعموم دون انتظار أن يقوم غيرهم بذلك.
لا شك أن المسار الذي تتخذه القضية بنذر بصيف ساخن الصحفيين والصحف، نحن ما أحوج إليه في قضايا أخرى غير هذه.
*باحث وصحفي igout_87@hotmail.com