يتابع المرصد المغربي لحماية المستهلك بقلق بالغ المعطيات المتداولة دوليًا بشأن سحب عدة دول لأجهزة استشعار قياس السكر من نوع FreeStyle Libre 3 وFreeStyle Libre 3 Plus بسبب عيوب قد تؤدي إلى قراءات خاطئة لمستويات الغلوكوز، مما يشكّل خطرًا مباشرًا على حياة المرضى. ورغم تأكيد السلطات الفرنسية أن الأجهزة المتداولة في السوق المغربي غير معنية بالدفعات المعيبة، يرى المرصد أن المبدأ الاحترازي يفرض اتخاذ تدابير استباقية صارمة لمنع دخول أي منتوج غير آمن، سواء عبر القنوات الرسمية أو السوق الموازي. وبالاستناد إلى القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك والقانون 28.07 الخاص بسلامة المنتجات، طالب المرصد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومديرية الأدوية والصيدلة بفتح تحقيق مستعجل للتأكد من عدم تسرب هذه الأجهزة إلى التراب الوطني. كما دعا إلى تعزيز المراقبة على نقاط البيع والصيدليات والموزعين والمستوردين، والتحقق من مطابقة الأجهزة للمواصفات الدولية، خاصة معيار ISO 15197 المرتبط بدقة قياس الغلوكوز. وفي حال وجود أي دفعات مشكوك في سلامتها داخل السوق، شدد المرصد على ضرورة الإعلان الفوري عن العلامات التجارية والأرقام المتأثرة، وتمكين المرضى من استبدال أجهزتهم أو تعويضها دون أي تكاليف إضافية. كما نبّه إلى أهمية التعامل بحزم مع أي منتج قد يشكّل خطرًا على الصحة العامة عبر تفعيل آليات السحب الاحتياطي. ودعا المرصد مرضى السكري وجميع المستهلكين إلى اليقظة عند استعمال أجهزة الاستشعار، والتنبه لأي قراءات غير طبيعية، والتوجه للطبيب أو الصيدلي فورًا في حال الشك، مع التحقق من كون الجهاز يستعمل ضمن الدفعات التي جرى سحبها دوليًا. وأكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أن دقة أجهزة قياس السكر مسألة تتعلق مباشرة بالسلامة الصحية ولا تحتمل التأجيل أو التساهل، مشيرًا إلى أنه سيواصل تتبع الملف وإطلاع الرأي العام على أي مستجدات حمايةً لحق المستهلك في الأمان والشفافية.