خصصت جهة طنجة تطوان الحسيمة وشركاء مؤسساتيون اعتمادات مالية بقيمة 48 مليون درهم لتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية خلال سنتي 2026 و2027، في خطوة تهدف أساسا إلى تحسين ظروف الإيواء ومحاربة الهدر المدرسي في شمال المملكة.
ويستهدف البرنامج شبكة واسعة تضم 98 مؤسسة مرخصة للرعاية الاجتماعية في الجهة، بطاقة استيعابية تصل إلى 7.134 مستفيدا وفق دليل المؤسسات لسنة 2025، ما يجعل هذا التدخل واحدا من أبرز برامج الدعم الاجتماعي في الجهة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق ديموغرافي واجتماعي خاص، حيث يتجاوز عدد سكان الجهة 4 ملايين نسمة بحسب إحصاء 2024، فيما تضم المنطقة نسبة تقدر ب 11,5 بالمئة من مجموع الفقراء على الصعيد الوطني، استنادا إلى خريطة الفقر متعدد الأبعاد.
ويندرج المشروع، الذي صادق مجلس الجهة على اتفاقيته في دورته الاستثنائية الأخيرة، ضمن برنامج اجتماعي يروم دعم مؤسسات الرعاية، وتحديدا "دور الطالب والطالبة".
ويسعى الشركاء من خلال هذا التمويل إلى تحسين خدمات الإيواء والتغذية والتأطير التربوي، لمواجهة التحديات الجغرافية في منطقة تتداخل فيها الحواضر الكبرى مع تضاريس قروية وجبلية تعيق أحيانا ولوج التلاميذ إلى المدارس واستقرارهم فيها.
والى جانب مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تجمع الاتفاقية ايضا بين ولاية الجهة ومؤسسة التعاون الوطني بهدف وضع إطار موحد للتدخل، يسمح برفع جودة الخدمات وضمان تتبع دقيق لعمليات التجهيز.
ويقوم المشروع عمليا على توزيع تجهيزات أساسية تشمل الأفرشة والأغطية والأسرة والمعدات المطبخية، فضلا عن دعم مباشر للتغذية وبرامج المواكبة التربوية داخل هذه المؤسسات.
وتتولى مؤسسة التعاون الوطني صرف حصتها من التمويل وتحيين بيانات المؤسسات المستهدفة، بينما تشرف الولاية على حسن تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات الإجرائية.
كما أُسندت مهمة تتبع المشروع والمصادقة على اللوائح السنوية للمستفيدين إلى لجنة مشتركة، لضمان استهداف دقيق وشفاف.
ويراهن القائمون على هذا البرنامج على إحداث تحول تدريجي يوفر بيئة إيواء أكثر استقرارا وتأطيرا تربويا منتظما.
ومن شأن هذا التحسن أن يسهم في الحد من الهدر المدرسي وتخفيف الأعباء عن الأسر ذات الدخل المحدود، في جهة تشكل فضاء واسعا لتداخل الهشاشة المجالية والاجتماعية، مما يمنح هذا الاستثمار المالي بعدا تنمويا مباشرا.