بنعلي: قطاع المعادن بالمغرب يوفر أكثر من 40 ألف فرصة شغل مباشرة

أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ان القطاع المعدني يساهم ب 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويؤمّن حوالي 20 بالمائة من الصادرات الوطنية، كما يوفر أكثر من 40 ألف فرصة شغل مباشرة، معتبرة أن هذه المؤشرات تبرز الوزن الاستراتيجي لهذا المجال.
واستعرضت بنعلي في جوابها على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 8 دجنبر، جهود الإصلاح القانوني التي باشرتها الوزارة، مبرزة أن أول خطوة كانت وضع سلامة العمال في صلب الاهتمام، حيث قالت: "أول ملف كان عندي في اليوم الأول لي كوزيرة هو مقتل خمسة عمال منجميين... ولذلك سحبنا مشروع القانون 33-13 سنة 2021 كي نعيد صياغته بمنطق جديد يضع حياة وسلامة العامل المنجمي ضمن الأولويات".

وفي سياق حديثها عن التعدين التقليدي، توقفت عند منطقة تافيلالت وفيكيك، مشيرة إلى أن انعقاد المجلس الإداري للمؤسسة المعنية شكّل منعطفاً في طريقة التدبير، وأن الوزارة وقّعت اتفاقيات مهمة لدعم البحث والتنقيب وتطوير الخدمات والبنية التحتية، مع الأمل في تعميم التجربة على مناطق أخرى، بما فيها الأقاليم الجنوبية.
كما خصّت بنعلي إقليم جرادة بحيّز مهم من مداخلتها، مؤكدة أن المدينة تحتل مكانة خاصة في الذاكرة الجماعية، وقالت: "اشتغلنا على مخطط متكامل... بإحداث منصة رقمية تربط عمال المناجم للفحم مباشرة مع السوق الوطني تضمن لهم دخل عادل ومسار قانوني واضح"، إضافة إلى الإعلان عن السجل المعدني الوطني المرقمن الذي سينطلق في الفصل الأول من سنة 2026 لتسهيل المساطر وتحسين الشفافية، وفق ما ورد في مداخلة بنعلي.
وفي جواب ثان، أكدت الوزيرة أن تطوير الصناعة التحويلية المعدنية يعد امتداداً للإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، معتبرة أن تحسين مردودية القطاع لا يتحقق فقط عبر الاستغلال بل كذلك عبر الارتقاء بسلاسل القيمة. وأوضحت أنها تعمل على وضع مقاربة تجمع بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، قائلة: "نحن لم نتحدث فقط عن المخططات، نتحدث أيضاً عن سلامة العمال وحقوق العمال"
وأبرزت بنعلي أن التثمين الصناعي أصبح ضرورة حتمية وليس خياراً، خصوصاً بعد احتضان المغرب لمبادرات إفريقية واعدة، وهو ما عبّرت عنه بقولها: "نشتغل أيضاً على إعلان مراكش، وهو ابتكار إفريقي في المغرب لتثمين المواد المعدنية".
ووضعت الوزيرة العلاقة بين المستقبل المعدني للبلاد وبين تطور البنيات التحتية، مؤكدة: "المستقبل المعدني ديال البلاد مرتبط جوهرياً أيضاً بالمستقبل ديال البنية التحتية والنقل والطاقة"، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على ربط الإنتاج المنجمي بالموانئ الكبرى كالناظور وآسفي، وهي مشاريع تراهن عليها الحكومة لتمكين الصناعة التحويلية من الانطلاق فعلياً عبر تطوير مسالك الطرق والأنابيب اللازمة.
وختمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن المغرب يتجه نحو بناء منظومة معدنية متكاملة تربط بين التنقيب والاستخراج والتحويل، معتبرة أن هذا النموذج هو الكفيل بخلق فرص الشغل ورفع القيمة المضافة الوطنية وجعل الثروات المعدنية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.