رحّب المرصد المغربي لحماية المستهلك بالتحرّك الذي قاده مجلس المنافسة، عقب تنفيذه عمليات مداهمة وحجز فجائية في مقرات خمس شركات تنشط في سوق الأعلاف، وذلك بتفويض من النيابة العامة المختصة ووفق المساطر القانونية. واعتبر المرصد أن هذا التدخل يمثّل خطوة قوية في اتجاه ضبط الممارسات داخل سوق يُعدّ من بين أكثر القطاعات تأثيرًا على أسعار المواد الغذائية وقدرة المواطنين الشرائية. ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى الصلاحيات التي يخولها القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المنظم لعمل مجلس المنافسة، خاصة ما يرتبط بمنع الاتفاقات المخلّة بالمنافسة، والتصدي لاستغلال وضع مهيمن، وتمكين المقرر العام من إجراء عمليات تفتيش وحجز عند توفر مؤشرات على وجود ممارسات مخالفة. وسجّل المرصد إيجابًا سرعة التدخل، واحترام ضمانات حقوق الدفاع، والتواصل بشفافية مع الرأي العام دون الإضرار بسرية التحقيق، معتبرًا أن تفعيل هذه النصوص القانونية يعزز سيادة القانون ويوفر حماية مباشرة للمستهلك في قطاع حساس مثل الأعلاف. ودعا المرصد مجلس المنافسة إلى مواصلة تتبع الأسواق الحيوية التي تمس القدرة الشرائية، وتطبيق الصرامة القانونية في مواجهة أي خرق لقواعد المنافسة، ونشر خلاصات التحقيقات فور استكمال مساطرها لتعزيز الثقة في المؤسسات. كما حثّ الفاعلين الاقتصاديين على الالتزام بالمنافسة الشريفة والابتعاد عن أي ممارسات قد تضر بالاقتصاد الوطني أو بحقوق المستهلك. وأكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أنه سيواصل اليقظة وتتبع كل ما من شأنه التأثير على شفافية السوق أو الإضرار بالمستهلك المغربي.