رسميًا.. الشروع في اعتماد البطاقة الوطنية لتبليغ المتقاضين بالإجراءات القضائية

بدأت السلطات القضائية، إبتدءً من اليوم الاثنين، تفعيل إجراء جديد يعتمد العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كعنوان قانوني رسمي لتبليغ المتقاضين بالإجراءات القضائية، وفق ما أفادت به مصادر رسمية. ويأتي هذا التغيير في إطار تنزيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية.
ويهدف القرار إلى تسريع مساطر التقاضي وتجاوز الإشكالات المرتبطة بصعوبة العثور على الأطراف المعنية، إذ أصبح بإمكان المحاكم الاعتماد مباشرة على العنوان المسجل في البطاقة الوطنية بدل سلوك مسطرة التبليغ عبر العون القضائي، التي غالباً ما تستغرق وقتاً أطول وتعترضها تعقيدات ميدانية.
وأكدت الجهات المختصة أن الخطوة تُعزز النجاعة القضائية وتساهم في حماية حقوق الدفاع، باعتبارها من مداخل تحديث الإدارة القضائية وربطها بالمعطيات التعريفية الرسمية المعتمدة لدى الدولة.
وتدعو السلطات المواطنين إلى تحيين عنوان السكنى في بطاقاتهم الوطنية بمجرد تغييره، تفادياً للتوصل بتبليغات قانونية في عناوين قديمة وما قد ينتج عن ذلك من آثار، بما فيها اعتبار الاستدعاءات صحيحة حتى في حال عدم الاطلاع الفعلي عليها.
ويرجح خبراء في المجال القانوني أن يسهم هذا الإجراء في الحد من الممارسات التي يلجأ فيها البعض إلى تغيير العناوين للهروب من المتابعة أو المثول أمام القضاء، عبر تعزيز مبدأ الاعتماد على المعلومة الرسمية التي يقدمها المواطن للإدارة.
ويأتي اعتماد هذا النظام الجديد بالتزامن مع دخول تعديلات قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، في إطار مسار إصلاح منظومة العدالة وتحديث آليات الاشتغال بما يتماشى مع متطلبات الحكامة وجودة الخدمات القضائية.