تفضل جلالة الملك محمد السادس، بالموافقة المولوية على اعتماد يوم التاسع من دجنبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية، إحياء للدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الآلية في تعزيز العدالة والإنصاف في الإدارة المغربية. ويأتي اختيار هذا التاريخ ليتزامن مع ذكرى إحداث ديوان المظالم سنة 2001، ليحمل رمزية تاريخية وحقوقية من خلال استحضار الرسالة الملكية التي أعلن فيها الملك تأسيس هذه المؤسسة، وتخليدا لتاريخ صدور الظهير الشريف رقم 1.01.298 القاضي بإحداثها. وأوضح بلاغ لوسيط المملكة أن هذا القرار السامي يعكس العناية البالغة التي يوليها الملك محمد السادس لأدوار الوساطة المؤسساتية، ويساهم في ترسيخ ثقافة الوساطة المرفقية منذ إحداث ديوان المظالم، مع تطوير صلاحياته واختصاصاته على مر السنوات. كما يمثل هذا الاعتماد خطوة مهمة نحو دسترة مؤسسة الوسيط كهيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان، وكآلية وطنية للحكامة تسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز قيم التخليق والشفافية في التدبير المرفقي. وأشار البلاغ إلى أن إقرار هذا اليوم الوطني سيكون مناسبة سنوية للتذكير بفضائل الوساطة المؤسساتية، ولحظة وطنية للتفكير في الممارسات الجيدة والخبرات المقارنة في مجالات الوساطة، فضلا عن كونه فرصة لتثمين الجهود المبذولة وتطوير الاقتراحات والتوصيات المرتبطة بمشروع تعزيز أسس الإدارة المواطنة المبنية على العدالة والإنصاف.