سلطات أكادير تدرس منع الإفطار بالشاطئ

أعطى سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، تعليمات إلى مختلف السلطات والمصالح من أجل إنهاء "العشوائية" و"الفوضى" بشاطئ أكادير خلال ليالي رمضان. وفي هذا الصدد، شوهد أعوان السلطة، خلال الليلة الأولى من شهر رمضان، في كل مداخل الشاطئ، يمنعون القادمين إليه من أجل الإفطار الجماعي.
الوالي أمزازي، الذي قام أمس الثلاثاء بزيارة للشاطئ مرفوقا بممثلي مختلف المصالح والسلطات المحلية، شدد في تعليماته الشفوية على تخليص الملك البحري "الشاطئ" من مختلف مظاهر الاحتلال "كراسي الاسترخاء والمظلات" وغيرهما، فضلا عن منع الإفطارات الجماعية التي تنتهي بتلويث فظيع للشاطئ.
وفي هذا الصدد، سجل رشيد فاسح، رئيس جمعية "بيزاج" بأكادير الكبير، أنه صار من الطبيعي إيقاف ما وصفه ب"نزيف الترييف"، الذي أصبح "يشكل تجاوزات لا تليق بالسلوكات وقيم الشهر الفضيل، خصوصا فيما يتعلق بتلك المظاهر التي تسوق نوعا من التماهي والتباهي في الشواطئ، لأجل تقاسم صور عبر منصات التواصل الاجتماعي وما يصاحبها من صخب بين رافض وداعم".
وقال الناشط البيئي ذاته، من خلال تتبعه للظاهرة خصوصا بشاطئ أكادير منذ بدايتها قبل سنوات: "رصدنا كمنظمة بيئية مظاهر أخرى لا تليق بالجانب البيئي، تتمثل أساسا في حفر الرمال ورمي مخلفات الأكل وطمرها في الرمال، وأحيانا الطهي فوق الرمال والتخلص من قنينات الزجاج أو الأواني المكسورة، ناهيك عن احتلال الملك البحري من طرف الخارجين عن القانون".
ومن المظاهر المضرة والمشوهة للوضع البيئي وللمنظر العام بأكادير "الهجوم على الفضاءات الخضراء المحيطة بالشاطئ، خصوصا حديقة بلفيدير، حيث عاينا مشاهد سابقة لنوع من التخييم العشوائي مصحوبا بمطابخ متنقلة وبقايا الفحم وغير ذلك، وهي مشاهد غير معتادة بمدينة سياحية تستثمر فيها مليارات الدراهم لأجل تأهيلها لتكون في مصاف المدن السياحية العالمية لفائدة الأجانب والمغاربة".
وفيما لم يتأكد بعد صدور قرار رسمي بمنع الإفطارات الجماعية بشاطئ أكادير، فإن الناشط البيئي يؤيد بل ويستعجل اتخاذه. وفي هذا الصدد، قال: "إننا كمجتمع مدني مع هذا القرار، وكنا نطالب به منذ سنوات حتى لا يتطور الأمر إلى أشكال دخيلة على المجتمع المغربي المحافظ وقيم النظافة واحترام الفضاءات العامة المشتركة والاحترام؛ لأن هنالك سلوكات أخرى بعد الإفطار تخل بالحياء العام".
وفي السياق ذاته، ونظرا السلوكات المسيئة للبيئة نفسها تطال الفضاءات الخضراء، قال المتحدث إنه "يجب تخليص المرافق ذات الطابع الإيكولوجي من هذه الشوائب التي تسيء إلى المظهر العام، مع حماية نظافة الرمال ومياه السباحة من كل الممارسات غير القانونية، وكذلك الاحتلال غير القانوني للفضاء العام؛ فممارسات لا تطاق كانت سائدة، من قبيل حفر خنادق في الرمال بأماكن متفرقة، قد تشكل خطرا على الأطفال ومرتادي الشاطئ وعلى مزاولي الرياضات البحرية".