"سومار" الإسباني يسحب مشروع قانون تجنيس مواليد الصحراء المغربية

سحب تنظيم "سومار" اليساري، الذي أسسته الشيوعية السابقة يولاندا دياز (وزيرة الشغل حاليا)، مشروع قانون مثيرا للجدل ينص على منح الجنسية الإسبانية للمواطنين المولودين بالصحراء المغربية إبان الاستعمار الإسباني، أي قبل خروجه في 26 فبراير من سنة 1976.
وكانت جبهة البوليساريو ومنتمون إليها في إسبانيا قد روجوا، بشكل واسع، مشروع القانون المقدم من لدن "تيش سيدي"، النائبة البرلمانية من أصل صحراوي، على اعتبار أنه يهدف إلى منح الجنسية الإسبانية بحكم الأمر الواقع لجميع الصحراويين، كنوع من الاعتراف بالبصمة الإسبانية خلال الاستعمار.
وفي عام 2022، صوّت حزب العمال الاشتراكي، الذي يقود الحكومة برئاسة بيدرو سانشيز، ضد مشروع القانون، قبل أن يعيده، في فبراير 2023، ائتلاف اليسار المتطرف ردا على الاجتماع رفيع المستوى الأخير بين المغرب وإسبانيا المنعقد في 2 فبراير 2023 بالرباط.
وفي تطور للأحداث، طلب ائتلاف سومار اليساري المتطرف سحب مشروع القانون الذي قدمه إلى مجلس النواب الإسباني، دون توضيح قراره الجديد؛ ما فسّره مراقبون بأنه تغيّر فرضته العلاقات الجديدة التي تجمع بين المغرب وإسبانيا، لاسيما أن "سومار" بات يشكّل جزءا من الحكومة الإسبانية الحالية.
ويبدو من خلال قرار "سومار" سحب مشروع قانون تجنيس الصحراويين استمرار تخلّي الأحزاب السياسية الإسبانية عن دعم أطروحة "البوليساريو" الانفصالية. وكانت يولاندا دياز، التي عُرفت طيلة الفترة التي سبقت الانتخابات العامة بإسبانيا بدعمها لأطروحة "تقرير المصير" بالصحراء المغربية، تخلّت في وثيقة اتفاق رسمي لتشكيل حكومة مع الحزب الذي يقوده بيدرو سانشيز عن دعم "البوليساريو".
في تصريح سابق أظهر بشكل جلي خيبة أمل واضحة لدى جبهة "البوليساريو" ، انتقد عبد الله عرابي، مندوب الجبهة الانفصالية بإسبانيا، الائتلاف اليساري الإسباني "سومار" بسبب ما وصفها ب"الفرصة التاريخية التي أضاعها، بعدم تضمين اتفاق تشكيل الحكومة مع الحزب الاشتراكي العمالي "العودة إلى الموقف التقليدي في ما يتعلق بالصحراء"، أي سحب تأييد مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
ومع ذلك صوّت نواب سومار، الأربعاء الماضي، لصالح مقترح معارض صادر عن الحزب الشعبي، يندّد بدعم الحكومة لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، ومطالبين بعودة الدولة الإسبانية إلى موقفها السابق.