رصيف الصحافة: حوادث سير تطال حافلات الباصواي بشوارع الدار البيضاء

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من "الاتحاد الاشتراكي"، التي نشرت أن عدد حوادث السير التي طالت حافلات الباصواي منذ انطلاقتها في فاتح من شهر مارس إلى غاية 14 منه، والتي أدت إلى خسائر مادية متفاوتة، بلغ ثلاث حوادث، علما أن عدد الحوادث التي تعرضت لها حافلات الباصواي في الخطين الأول والثاني إبان عملية التجريب، أي قبل تشغيلها، قد بلغ 46 حادثة سير.
وعلاقة بعربات الترامواي، فقد بلغ مجموع الحوادث التي تعرضت لها خلال سنة 2023، في الخطين الأول والثاني معا، 261 حادثة، في حين تم تسجيل 70 حادثة سير خلال السنة الجارية، إلى غاية 10 من مارس، وهو ما يبين حجم الحوادث المرتفع بسبب اندفاع بعض السائقين وتهورهم وعدم احترام توجيهات السير، فضلا عن عدم انتباه الراجلين.
وفي خبر آخر، أكد مصدر طبي مسؤول بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون أن حالة 6 أشخاص وفدوا على قسم المستعجلات بسبب تعرضهم لحالة تسمم طارئ نتيجة تناولهم مواد غذائية معينة، عادية ومستقرة ولا تشكل أي خطورة على صحتهم.
وفق مصادر متطابقة للجريدة ذاتها، فإن السبب الحقيقي لتعرض المصابين للتسمم غير معروف، وقد تم فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر وتنوير الرأي العام المحلي.
"الأحداث المغربية" ورد بها أن قطاع الصيد البحري أطلق، بشراكة مع مهنيي الصيد البحري، مبادرة "الحوت بثمن معقول" في نسختها السادسة.
وتتميز المبادرة هذه السنة بقافلة ستنطلق من الوسط في اتجاه مدن الشمال، وستركز بشكل كبير على المدن الداخلية وكذا القرى والمداشر، من خلال الأسواق الأسبوعية، لمنح الفرصة للمواطنين في الحواضر كما في القرى من أجل التزود بحاجياتهم من المنتوجات البحرية.
ووفق المنبر عينه، فإن هذه النسخة تشهد مشاركة قرابة 30 مدينة مغربية، موزعة على مختلف جهات المملكة، وتعرف إقبالا كثيفا على التسوق والتزود بالمنتوجات البحرية المجمدة، التي تشمل مجموعة من الأنواع السمكية بأثمنة مرجعية، تم الاتفاق بشأنها من طرف الفاعلين على مستوى المبادرة من مسؤولين ومجهزين وموزعين وتجار.
الجريدة نفسها أوردت أن غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء تواصل محاكمة المتهمين المتابعين على ذمة القضية التي تعرف ب"فساد صفقات وزارة الصحة"، وهي القضية التي كانت النيابة العامة وجهت بموجبها تهما تراوحت بين "تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية".
أما "العلم" فكتبت أنه بعد قرار إغلاق مسجد حي بوجيبار يوم 11 مارس الجاري، أكدت مصادر مطلعة أن قرار الإغلاق جاء بهدف حماية الساكنة والمصلين من انهيار محتمل للبناية، بعدما ظهرت عليها شقوق عدة على مستوى الجدران والسقف، لأنها قديمة وتفتقد لشروط السلامة.
وقد أشرفت السلطات المحلية، بمعية الجهات المعنية، على إعداد وتهيئة قطعة أرضية بحي بوجيبار وشرعت في إقامة خيمة تتسع لحوالي مائة من المصلين في انتظار إيجاد حل نهائي للموضوع.
من جانبها، نشرت "بيان اليوم" أن ساكنة حي إغيل أوضرضور ضواحي أكادير تعاني من الظلام الدامس جراء انعدام الإنارة العمومية، وأثار ذلك تنديد مجموعة من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأفاد هؤلاء بأن العديد من الأزقة بالحي المذكور تعيش على وقع الظلام خلال فترة الليل، وهو ما يعرض الساكنة للخطر، خاصة في ظل انتشار الجانحين والخارجين عن القانون الذين يجدونها فرصة ملائمة للتربص بضحاياهم.
ونقرأ ضمن مواد "بيان اليوم" أيضا أن فدرالية رابطة حقوق النساء دعت إلى إفراد مقتضيات ضمن مشروع القانون الجنائي الذي طال انتظاره، تقضي بتجريم العنف السياسي واعتباره تمييزا وانتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء، والعمل على تجريم العنف الإلكتروني الموجه ضد النساء لارتباطه بمظاهر العنف السياسي الذي يسهل نشر المحتويات الماسة بكرامة النساء.