غواتيمالا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي الأساس الجاد والموثوق والواقعي الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية    وزير الأوقاف يرفض احتكار الأبناك التشاركية لوصف "الإسلامي" في المعاملات البنكية    كيف يستعد المغرب للاستفادة الكاملة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي؟    فيديو: تعاون أمني مغربي إسباني فرنسي يجهض عملية دولية لتهريب المخدرات    دعم 379 مشروعا في قطاع النشر والكتاب بأزيد من 10,9 مليون درهم برسم سنة 2025    مجلس المنافسة: تجار المواد الغذائية استغلوا الغلاء لرفع أرباحهم وتعدد الوسطاء يساهم في التضخم    مقررة أممية: إسرائيل مسؤولة عن إحدى أقسى جرائم الإبادة بالتاريخ الحديث    "وكالة بيت مال القدس" تخصص 2.2 مليون دولار لدعم الفلسطينيين في النصف الأول من 2025    الهاكا تسائل القناة الثانية بسبب بثها حفل "طوطو" وترديد كلمات نابية    قناديل البحر تغزو شواطئ الحسيمة مع انطلاق موسم الاصطياف    مطالب للداخلية بتوضيح أسباب الزيادة المفاجئة لأسعار الترامواي وحافلات النقل الحضري بالرباط    بعد عام من العفو الملكي.. اعتقال المدونة سعيدة العلمي ومطالب بسراحها    اعتقال خمس نساء من بينهن مهاجرتان مغربيتان حاولن تهريب الحشيش بطريقة مثيرة    "مكتب المطارات" يعيد هيكلة أقطابه لقيادة استراتيجية "مطارات 2030"            مرشح حزب الاستقلال محمد الربيعي يفوز بدائرة مدشر الريحيين في الانتخابات الجزئية    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بعد فضية 2022.. لبؤات الأطلس يبحثن عن المجد الإفريقي في "كان 2024"    كأس العالم للأندية: المهاجم البرازيلي بيدرو يعزز صفوف تشلسي أمام بالميراس    الحزن يخيم على ليفربول … !    إدانة المعتدي على البرلماني الطوب بالحبس ثمانية أشهر    تمديد أجل طلبات الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر    بعد مراكش وباريس.. باسو يقدم "أتوووووت" لأول مرة في الدار البيضاء    صدمة بشفشاون بسبب تأجيل أقدم مهرجان شعري في المغرب لغياب الدعم اللازم    الرميد ينتقد حفل "طوطو" بموازين: "زمن الهزل يُقدَّم كنجاح ساحق"    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    الكاف تزيح الستار عن كأس جديدة لبطولة أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب    توقعات أحوال الطقس غدا الجمعة    قاض أمريكي يعلق قرارا مثيرا لترامب    بتعليمات ملكية سامية.. مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق العمل ب13 مركزا جديدا في عدد من مدن المملكة    لفتيت يترأس حفل تخرج رجال السلطة    بونو وحكيمي يتألقان ويدخلان التشكيلة المثالية لثمن نهائي مونديال الأندية    الرجوع إلى باريس.. نكهة سياحية وثقافية لا تُنسى    رئيس الاتحاد القبائلي لكرة القدم يكتب: حين تتحوّل المقابلة الصحفية إلى تهمة بالإرهاب في الجزائر    "إبادة غزة".. إسرائيل تقتل 63 فلسطينيا بينهم 31 من منتظري المساعدات    مكتب الفوسفاط يوقع اتفاقية لتوريد 1.1 مليون طن أسمدة لبنغلاديش    مدينة شفشاون "المغربية" تُولد من جديد في الصين: نسخة مطابقة للمدينة الزرقاء في قلب هاربين    الجزائر تُطبع مع إسبانيا رغم ثبات موقف مدريد من مغربية الصحراء: تراجع تكتيكي أم اعتراف بالعزلة؟    حمد لله يدعم هجوم الهلال في كأس العالم    الشرقاوي تعدد تحديات "المرأة العدل"    تصعيد جديد للتقنيين: إضرابات متواصلة ومطالب بإصلاحات عاجلة    رئيس إيران يوافق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية        حجيرة يدعو بدكار إلى إحداث كونفدرالية إفريقية للكيمياء في خدمة الابتكار والإندماج الإقليمي    تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    دراسة: تأثير منتجات الألبان وعدم تحمل اللاكتوز على حدوث الكوابيس    تنسيقية مهنيي الطاكسي الصغير بطنجة تستنكر الزيادة في التسعيرة دون سند قانوني    لاعبات للتنس يرفضن التمييز بأكادير    الراحل محمد بن عيسى يكرم في مصر    جرسيف تقوي التلقيح ضد "بوحمرون"    كلمة .. الإثراء غير المشروع جريمة في حق الوطن    في لقاء عرف تكريم جريدة الاتحاد الاشتراكي والتنويه بمعالجتها لقضايا الصحة .. أطباء وفاعلون وصحافيون يرفعون تحدي دعم صحة الرضع والأطفال مغربيا وإفريقيا    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    عاجل.. بودريقة يشبّه محاكمته بقصة يوسف والمحكمة تحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    ضجة الاستدلال على الاستبدال    









الأرشيف العمومي وأزمة الإتلاف
نشر في هسبريس يوم 05 - 04 - 2024

المنشور الحكومي رقم 2024/2 في شأن "إتلاف الأرشيف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية" (4 مارس 2024)، وجه البوصلة كاملة، نحو واقع الممارسة الأرشيفية العمومية، وما يعتريها من صور الارتباك، بعدما كشف – في ضوء مخرجات "دراسة " باشرتها مؤسسة أرشيف المغرب، في إطار إعدادها للاستراتيجية الوطنية لحفظ وتثمين التراث الأرشيفي الوطني 2023-2033- أن "معظم المصالح الإدارية بإدارات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، لا تولي على مستوى الواقع العملي، ما يلزم من عناية لموضوع تدبير الأرشيف"، كما كشف أن "نسبة مهمة من إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، لا تراعي المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الأرشيفات، لا سيما ما يهم مسطرة إتلافها، في حين يتبنى البعض الآخر منها، فهما غير سليم للمقتضيات المتعلقة بهذا الموضوع، ما يؤثر سلبا في كلتا الحالتين، على مستوى جودة تدبير الأرشيف ببلادنا"؛
ورفعا لمستوى الوعي العام بمسألة الأرشيف، ذكر المنشور المذكور بالمقتضيات القانونية المنظمة لعملية الإتلاف، المنصوص عليها في القانون رقم 69.99 (30 نونبر 2007) المتعلق بالأرشيف والمرسوم عدد 2.14.267 الصادر لتطبيقه (04 نونبر 2015)، حيث أوضح أن العملية تتم وفقا للجدول الزمني للحفظ (يعتبر الجدول الزمني للحفظ أداة قانونية لتنظيم الأرشيف، تحدد مدة حفظه كأرشيف عادي، ثم كأرشيف وسيط، وكذا مآله النهائي الذي يكون إما الإتلاف وإما التسليم إلى مؤسسة أرشيف المغرب باعتباره أرشيفا نهائيا، ويهدف إلى توحيد قواعد الحفظ وتقنين عملية الإتلاف، وعقلنة تدبير فضاءات وتجهيزات الحفظ وتخفيض تكاليف الحفظ) المعد من قبل الإدارة المعنية، بعد المصادقة عليه من قبل مؤسسة أرشيف المغرب ونشره بالجريدة الرسمية، وهي العملية التي تتم تحت المراقبة التقنية للمصالح المختصة بالمؤسسة الأرشيفية، وحث في هذا الإطار، إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام، على إتلاف الوثائق التي اتخذ قرار بذلك، بشأنها، استنادا إلى الجدول الزمني للحفظ، وتصفية جميع الوثائق المقرر إتلافها، في وثيقة تسمى "بيان الإتلاف"، وتتم عملية الإتلاف تحت "المراقبة التقنية لمؤسسة أرشيف المغرب"، وفق الإجراءات التالية الآتي ذكرها:
– تعبئة وثيقة "بيان الإتلاف" في نظيرين وفق نموذج تعده مؤسسة أرشيف المغرب، وإرسالهما إلى هذه الأخيرة قصد التأشير عليهما؛
– تحضير الأرشيف المقرر إتلافه بطريقة منظمة، لا سيما عن طريق القيام بالإجراءات اللازمة للتحقق منه، في ضوء المعطيات المضنة في "بيان الإتلاف"؛
– القيام بعملية إتلاف كلي لوثائق الأرشيف المضمنة في بيان الإتلاف المؤشر عليه، وذلك في التاريخ الذي يحدد باتفاق بين الجهة المعنية، ومؤسسة أرشيف المغرب؛
– يوقع الطرفان محضرا لعملية الإتلاف، يحرر في "نظيرين" وفق مطبوع تحدده مؤسسة أرشيف المغرب، يتضمن بصفة خاصة: الإشارة إلى تاريخ ومكان الإتلاف، والوسائل التقنية المستعملة فيه، وأسماء الأشخاص الذين قاموا بعملية الإتلاف وصفاتهم؛
– تحتفظ الجهات المعنية، بنظير من بيان الإتلاف، ومحضر عملية الإتلاف، ويسلم النظير الآخر منهما، إلى مؤسسة أرشيف المغرب؛
وفي هذا الصدد، إذا كانت المقتضيات القانونية ذات الصلة بتدبير الأرشيف العمومي (عمليات تدبير الأرشيف تحدد في الجرد والتصنيف والمعالجة وإعداد أدوات البحث المتعلقة بها، وكذا في الحفظ والاستغلال والتثمين والفرز والرقمنة، وتحويلها إلى مؤسسة أرشيف المغرب، أو إتلافها حسب الحالة) واضحة بجلاء في القانون المنظم للأرشيف والمرسوم الصادر لتطبيقه، بما في ذلك "الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي" الذي أعدته أرشيف المغرب سنة 2017 لهذه الغاية، يبقى السؤال الإشكالي كالتالي: كيف تفسر الاختلالات البنيوية التي لازالت تعتري تدبير الأرشيف العمومي، على الرغم من مرور زهاء 17 سنة من صدور القانون الأرشيفي؟ وهذا السؤال يقودنا إلى سؤال ثان: هل التشريع الأرشيفي وحده، يكفي لضبط عقارب المشهد الأرشيفي العمومي؟
مهما استرسلنا في بسط السؤال، فالبعض قد يتفهم الأزمة الأرشيفية القائمة، بمبرر حداثة التجربة الأرشيفية الوطنية التي تحتاج إلى المزيد من التراكم من أجل النضج، والبعض الآخر قد يربط الأزمة القائمة بتواضع ومحدودية ثقافة الأرشيف في أوساط الإدارة وغياب الوعي الأرشيفي في صفوف الفاعلين في الأرشيف العمومي، وقد يفسرها البعض الآخر، بمحدودية التشريع الأرشيفي الجاري وعدم قدرته على الإلزام والضبط والزجر، والبعض الرابع، قد يربطها بعدم تمكين أرشيف المغرب من الشروط والوسائل المادية والبشرية واللوجستية والقانونية، لتضطلع بأدوارها الرقابية والزجرية كاملة، وبين هذا وذاك، قد يرى البعض، أن الأزمة الأرشيفية، ما هي إلا نتاجا لسياسات عمومية مهمشة للمسألة الأرشيفية ومغيبة لها، بدليل أن "أرشيف المغرب" لم تنعم حتى اليوم، بمقر جديد بمواصفات معمارية عصرية، يليق بها وبوضعها الاعتباري، كمؤسسة عمومية ذات "طابع استراتيجي"؛
وإذا ما تركنا التفسيرات المذكورة جانبا، وبالعودة إلى المنشور الحكومي، فقد اكتفى بتشخيص الوضع واستعراض الأهداف المرجوة من عمليات إتلاف الأرشيف، والتذكير بالعقوبات الزجرية ذات الصلة في حالة مخالفة إجراءات وضوابط الإتلاف، ولم يقدم أية تدابير "عملياتية" أو "إجرائية" محددة في الزمن، من شأنها مطالبة الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، بتصحيح وضعيتها الأرشيفية كاملة، تحت طائلة الخضوع إلى المساءلة القانونية. وعليه، فالمنشور المذكور على الرغم من قيمته "القانونية" وأهميته "التحسيسية" و"التوعوية" و"التواصلية"، فلن يغير – حسب تقديرنا – من واقع الفعل الأرشيفي العمومي، في ظل محدودية آليات "الضبط" و"الإلزام"، وخاصة في ظل بنية إدارية وسوسيوثقافية، لازال فيها الأرشيف يعيش حالة من "الغربة" المقلقة؛
وبقدر ما نلح على ضرورة الانتقال إلى مستوى "الحزم" و"الزجر" في التعامل مع المخالفات الصامتة الماسة بالأرشيف العمومي على مستوى تدبيره الاعتيادي، بقدر ما يجب الرهان موازاة مع ذلك، على تحريك العجلات التحسيسية والتواصلية على مستوى إدارات ومؤسسات ومقاولات الدولة والجماعات الترابية...، ليس فقط من أجل التوعية بقيمة الأرشيف كفعل تراثي وممارسة عاكسة للحداثة، بل والدفع في اتجاه تقريب الفاعلين في مجال الأرشيف من " الجوانب الإجرائية" ذات الصلة بإعداد وتنفيذ برامج لتدبير الأرشيف العادي والوسيط، وفي هذا الصدد، يمكن لمؤسسة أرشيف المغرب، في إطار استراتيجيتها الجديدة، التفكير في بعض الحلول العملية التي من شأنها مساعدة الإدارات على إعداد وتنفيذ برامج تدبير الأرشيف العادي والوسيط، بطرق سهلة وميسرة، من قبيل الرهان على "الندوات العلمية" و"الحملات التوعوية في أوساط الإدارات"، وإعداد "كبسولات" و"مطويات"، بما في ذلك، استثمار موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل مخاطبة "الجمهور الافتراضي" من الإداريين وخاصة الأرشيفيين منهم، كما أن القطب الإعلامي العمومي، لابد أن ينخرط في المسألة الأرشيفية، بما أن الأرشيف، يعد ملكا جماعيا للأمة ومرآة عاكسة لذاكرتها وهويتها المشتركة وممارسة معبرة عن استمرارية الدولة؛
ومهما اختلفت الرؤى بخصوص الأزمة الأرشيفية القائمة، فالحقيقة التي لا يمكن البتة، حجبها أو إخفاؤها، أن الارتباك الحاصل على مستوى تدبير الأرشيف العمومي، سيما فيما يتعلق بعملية إتلاف الأرشيف، يحول حسب ما ورد في ذات المنشور، دون تحقيق الأهداف المحورية التالية:
ضبط عمليات تدبير الأرشيف العمومي على المستوى الوطني، وتفادي الإتلاف العشوائي لوثائق يمكن أن تتضمن قيمة قانونية أو تاريخية أو علمية؛
عقلنة تدبير الأرشيف؛
الاستفادة من مساحات التخزين بمستودعات الحفظ بعد إتلاف الأرشيفات؛
تقليص تكلفة تفويض تدبير وحفظ الأرشيف التي تثقل كاهل الدولة؛
ضمان الحفاظ على سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
"تفادي العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، في حالة مخالفة إجراءات القيام بعمليات إتلاف الأرشيف"؛
وفي المجمل، ومهما قيل أو ما يمكن أن يقال، لابد من الإشارة إلى أن" الأرشيف المنظم" هو وسيلة لضمان :
– تدبير إداري جيد: حيث يعتبر الأرشيف حجة وبرهانا، ويمثل ضمانة للشفافية الإدارية، ويسمح في هذا الإطار، بالتحقق من الوقائع وتحليلها ومقارنتها لضمان تدبير إداري ومالي ناجع، ونقل الخبرة الإدارية باعتبار الأرشيف ضمانة لاستمرار تدبير الملفات، ووسيلة لمعرفة أنشطة وإنجازات المسؤولين السابقين، والولوج إلى معلومات موثوقة متعلقة بمنجزات الهيئة، وبالقرارات المتخذة، وكذا بحقوق وواجبات كل المتدخلين على جميع المستويات.
– الحكامة الجيدة والديمقراطية: يلعب الأرشيف دورا أساسيا في الحصول على المعلومات الضرورية للتعرف على القرارات الحكومية، وأنشطة الإدارات، وعمل المحاكم...، وذلك بجعله رهن إشارة المواطنات والمواطنين.
– تثمين التراث: يعتبر الأرشيف عنصرا مهما في تكوين هوية الأمم وتراثها، حيث يشكل شهادة على أنشطة الإنسان، ووسيلة أساسية لدراسة الماضي.
– حقوق الإنسان: يعكس الأرشيف تطور حقوق الإنسان، ويشكل وسيلة فعالة للوقاية من انتهاكها، كما يعتبر شهادة وحجة لتلافي النسيان. (الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي، منشورات أرشيف المغرب، 2017، ص12)؛
ولا يمكن أن ندع الفرصة تمر، دون الاعتراف أن التحسيس وحده ولا حتى الزجر، يكفيان، لتصحيح وضعيات إدارات الدولة ومؤسساتها ومقاولاتها والجماعات الترابية، أمام الأرشيف، ما لم تنخرط جميع إدارات ومؤسسات ومقاولات الدولة والجماعات الترابية ...- في المسألة الأرشيفية، بما في ذلك "الدولة" التي تتوفر على الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية والقانونية، ما يجعلها تضبط أوتار الأرشيف العمومي، وإذا كانت "كرة الأرشيف العمومي" تتدحرج اليوم، بين أقدام مؤسسة أرشيف المغرب باعتبارها سلطة وصية على الأرشيف العمومي، فيصعب عليها وحدها أن تتحكم في الكرة وتسجل الأهداف المرجوة، ما لم يتحمل باقي اللاعبين، أدوارهم الأرشيفية، وخاصة ما لم تمنح لها الوسائل والإمكانيات اللازمة، لتضطلع بأدوارها ومسؤولياتها كاملة، في ملعب أرشيفي، يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تحريك عجلات "الرقابة" و"الضبط" و"الزجر"، أما الرهان على "منشور" يتيم، ربما لم يصل صداه حتى إلى بعض الإدارات المركزية، فلن يخلص التراث الأرشيفي الوطني من معتقلات التقصير والتهميش والتبخيس ...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.