النقابات تأمل استجابة الحكومة لدعوة الزيادة في الأجور قبل حلول فاتح ماي

تأمل النقابات أن تعود المفاوضات مع الحكومة من خلال الاجتماعات التقنية بنتائج جيدة لفائدة الشغيلة المغربية، سواء بالقطاع العام أو الخاص، وذلك قبيل فاتح ماي.
ويأتي على رأس أولويات المركزيات النقابية التي تأمل أن تستجيب لها حكومة عزيز أخنوش، الزيادة في الأجور.
بالنسبة إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فإنه يتشبث بتنفيذ مضمون "اتفاق 30 أبريل" الذي ينص على الزيادة العامة في الأجور.
في هذا الصدد، أوضح يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المكلف بالتواصل، أن الاجتماع الذي تم عقده في إطار الحوار الاجتماعي تم التداول فيه، أيضا، حول الزيادة في معاشات المتقاعدين بما يتناسب وارتفاع مستوى المعيشة.
وقال علاكوش، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن نقابته "طالبت أيضا بمراجعة أشطر الضريبة على الدخل وتخفيف العبء الضريبي على الأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص والشروع في توحيده بين القطاعين الفلاحي والصناعي، مع تنفيذ الاتفاقات القطاعية".
ويأمل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، أن يتم العمل على استدامة الصناديق، وفق المتحدث نفسه، موردا: "يجب ألا تكون العملية على حساب الحقوق المكتسبة للطبقة الشغيلة، بالإضافة إلى وجوب انسجام مختلف التصورات الإصلاحية، سواء فيما يتعلق بالقطاع العام أو الخاص، ناهيك عن الأنظمة التكميلية، وليس التركيز على المعاشات المدنية التي خضعت لإصلاح مفروض سنة 2016 واستفادت من إدماج الأساتذة بالصندوق المغربي للتقاعد".
وعلى المنوال نفسه أكد القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر عمري أن "المطلب الأساسي هو الوفاء بالالتزامات المعلقة التي نص عليها اتفاق 30 أبريل، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، والاستجابة لمطالب مجموعة من الفئات".
وأوضح عمري، ضمن تصريح لهسبريس، أن نقابته تطمح إلى الاستجابة لمجموعة من القضايا الأخرى، على رأسها إصلاح صناديق التقاعد الذي يجب ألا يكون على حساب الموظفين.
وقال إن "هذا الحوار يجب ألا يكون فيه ضرب للمكتسبات، إذ لا ينبغي حل الأزمة في هذا الملف على حساب الموظفين".
وأضاف عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه "بات من الضروري مأسسة الحوار الاجتماعي الذي يجب أن يكون ملزما للجميع، نقابات وحكومة وكذا ممثلي أرباب العمال".
وتطرح النقابة نفسها، وفق عمري، مراجعة القوانين الانتخابية بما يضع حدا لغياب تكافؤ الفرص ويساهم في إفراز تمثيلية حقيقية.