مهلة أسبوع أمام بنكيران للرد على مطلب الزيادة في الأجور

منح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حكومة عبد الإله بنكيران مهلة أسبوع للرد على المطالب التي تم طرحها في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي ومنها الزيادة في الأجور قبل اللجوء للتصعيد.
وفي الوقت الذي تعهد محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، بلجنة القطاع العام، ووزير التشغيل بلجنة القطاع الخاص برفع شروط الاتحاد العام التفاوضية لمعاودة استئناف النقاش، أكد يوسف علاكوش عضو الكتابة الدائمة للاتحاد أن الحكومة مطالبة بتقديم رد واضح بخصوص التزاماتها السابقة المتمثلة في تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة «خارج السلم» وإحداث درجة جديدة والإفراج عن التعويض عن العمل بالعالم القروي، وهو الملف الذي أكد أنه مدرج منذ 2008 ولازال ينتظر الأجرأة، سيما بعد مرسوم 2009.
وقدمت الحكومة مقترحا بإدخال التعويض عن العمل في العالم القروي في التعويض عن الإقامة مع إصلاح الأنظمة الأساسية، وهو ما رفضه الاتحاد واعتبره تملصا جديدا من التزام موقع، وله أثر مالي منذ 2009 والمحدد في 700 درهم.
واتهم علاكوش الحكومة بالسير بسرعتين مختلفتين الأولى في صالح «الباطرونا» لتخفيف العبء الضريبي، والثانية جد بطيئة وتهم عموم المأجورين والشغيلة بدعوى الانعكاسات المالية، وهو» ما جعل الباطرونا تعتبر نفسها غير معنية بملف الزيادة بدعوى أن هذا الأمر يجب أن يناقش بين الحكومة والنقابات».
ونبه علاكوش إلى أن أي مناقشة لا تهم تحسين الدخل في القطاع الخاص تعتبر من قبيل التماطل الحكومي في تلبية المطالب الملحة، ودعا الحكومة للحفاظ على السلم المجتمعي عوض قيامها فقط بدور «صمام الأمان لحساب «الباطرونا» وأصحاب الرساميل في إغفال تام للفئات التي هي وفية للتضريب والمتمثلة في فئة المأجورين التي تقتطع لها الضرائب من المنبع.
وقال علاكوش إن انخراط الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في لجنتي القطاع العام والخاص هو «اختبار لمدى جدية الحكومة في فتح الملفات الاجتماعية ومعالجتها بشكل شمولي دون مناورة تستهدف ربح الوقت لاتهام النقابات بتسييس المطالب الاجتماعية العادلة، أو الانفراد بقرارات لا شعبية ليلة فاتح ماي كالعادة»، ل»تعتبرها إنجازات سخية للطبقة الشغيلة المقهورة لتواصل مسلسل الزيادات لا متناهي للأسعار».
وشدد الاتحاد في اللقاء الذي عقد مع الوزيرين على أن إصلاح أنظمة التقاعد يعد نقطة من الملف المطلبي الشمولي، والذي يعد تحسين الدخل إحدى ركائزه، وذلك بالزيادة المباشرة في الأجور، وتسريع وتيرة الترقي للفئات المتضررة، ومراجعة أنظمة الامتحانات المهنية بالتراجع على السنوات الست، والحفاظ على مكسب الترقية بالشهادة وتعميمها على كل الأطر، والسماح بمتابعة الدراسة والإصلاح الضريبي الخاص بالمأجورين كما استفاد منه المشغلون بالقطاع الخاص.