المغرب يواصل تصدر قائمة مصدري الخضر والفواكه إلى السوق الإسبانية

كشفت بيانات حديثة نشرتها "رابطة منتجي ومصدري الخضر والفواكه والزهور والنباتات الحية" في إسبانيا، المعروفة اختصارا ب"FEPEX"، عن استمرار تصدر المملكة المغربية قائمة المصدرين الرئيسيين للخضر والفواكه إلى السوق الإسبانية، حيث استوردت مدريد من الرباط في يناير الماضي 134 مليون دولار، بزيادة قدرت بحوالي 45 في المائة مقارنة بشهر يناير من سنة 2023.
ومن حيث الحجم، بلغ ما استوردته إسبانيا من الخضر والفواكه المغربية، خلال الفترة ذاتها، أكثر من 57 ألف طن، بزيادة قدرت بحوالي 31 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ مجموع المشتريات الإسبانية من دول خارج الاتحاد الأوروبي أكثر من 164 ألف طن خلال يناير الماضي مقابل 180 ألف طن استوردتها من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي. واستوردت إسبانيا في المجموع أكثر من 345 ألف طن في يناير الماضي، بزيادة قُدرت ب 11 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
وبينت الأرقام ذاتها أن إسبانيا استوردت في يناير المنصرم 261 مليون دولار من الخضر والفواكه من دول خارج الاتحاد الأوروبي، فيما بلغت قيمة مشترياتها من الدول الأعضاء في الاتحاد 129 مليون يورو. وسجلت واردات إسبانيا خلال هذه الفترة ارتفاعا بنسبة 26 في المائة مقارنة بالأرقام المُسجلة في يناير من السنة الماضية.
ورصدت "FEPEX" استمرار تصدر فرنسا قائمة المصدرين الرئيسيين للخضر والفواكه إلى السوق الإسبانية من داخل الاتحاد الأوروبي، حيث صدرت باريس أكثر من 110 أطنان من المنتجات الفلاحية بزيادة قدرها 11 في المائة، حيث بلغت قيمة الواردات من فرنسا حوالي 50 مليون يورو، بزيادة قدرها 15 في المائة.
وكانت "رابطة منتجي ومصدري الخضر والفواكه والزهور والنباتات الحية" قد أفادت في وقت سابق أن واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات بلغت إلى حدود شهر نونبر الماضي أكثر من 4 مليارات يورو، قادمة في معظمها من دول ثالثة، على رأسها المغرب، الذي استحوذ على أكثر من 20 في المائة من إجمالي المشتريات الإسبانية.
وكشف المصدر ذاته عن تصدر المملكة المغربية كذلك قائمة الدول المصدرة للفواكه والخضر الطازجة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث استوردت الدول الأعضاء في هذا التكتل، إلى حدود شتنبر الماضي، قرابة 14 مليار يورو من المنتجات الزراعية، استحوذت المملكة لوحدها على 1,8 مليار يورو منها.
وكان خبراء فلاحيون، تحدثوا لهسبريس في وقت سابق، قد توقعوا استقرار أو انخفاض رقم المعاملات بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي بسبب الجفاف وندرة المياه اللذين تعاني منهما المملكة.