الخراطي يؤكد أضرار خبز درهم وعشرين سنتيم على صحّة المغاربة

لم يكن كلام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، حينما قال خلال رده على الأسئلة الشفوية في مجلس النواب الثلاثاء المنصرم، " المغاربة يعرفون أن الخبز ديال 1.20 الذي يباع في المخبزات، كيْضَر ومازال كيْشريوه وحسن ليهم ياكلو المْلاوي"، إلا تحذيرا ضمنيا للمواطنين من المكونات الغذائية التي تدخل في صناعة الخبز بعد لقاء جمعه بفعاليات المجتمع المدني معززين بتقرير حول الموضوع.
" الوزير لم يقل إلا ما أخبرناه به، وما أدلى به داخل قبة البرلمان شجاعة منه" يقول رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، بوعزة الخراطي، كشف خلال حديثه مع هسبريس، عن لقاء مطول جمع الهيئة التي يرأسها إلى جانب أعضاء عن جمعيات بمدن مغربية مختلفة ممثلة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك مع الوفا بمقر الوزارة يوم 7 فبراير المنصرم، بسطوا خلاله جميع المواضيع المتعلقة بالمواد الغذائية وبالزيادات التي تَحوم حولها.
وتوضيحا لذات القضية، أكد المتحدث لهسبريس، أن صانع الخُبز يُمكنه إضافة مادة إلى العجين مسموح بها صحيا لضمان ليونة الخبز، ولكونها غالية الثمن، يقوم الخباز المغربي بإبدالها بمادة السكر، ما يُشكل خطورة على صحة المستهلكين خصوصا منهم من يعانون داء السكري أو يتبعون حمية غذائية.
وأوضح المتحدث، أن الخبازين المغاربة يضيفون السكر إلى جميع أنواع الخبز وعلى رأسها خبزة درهم وعشرين ضمانا لليونته واحمراره، مشيرا إلى 16 عنصرا من المضافات الغذائية تدخل في صناعة الخبز ومن بينها مادة تُكسِب الدقيق لونا أبيض تكون ضارة لصحة المواطن.
ويرى الخراطي أن إشكالية الخبز ليست في الثمن ولكنها في المنافسة غير القانونية التي يعانيها أصحاب المخابز من طرف "الخبازين" الذين يعمدون إلى صناعة الخبز داخل البيوت وبيعه في الأزقة، " غموض ما يقع داخل المخبزات العشوائية سواء تعلق الأمر بطريقة إعداد الخبز أو جودته أو خبزه أو الأمور المضافة إليه يشكل خطرا على المستهلك".
وخلص رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك، إلى أن المشكل ينحصر في "الصراع" بين ما هو اجتماعي وصحي، حيث تعطى قيمة مضخمة وكبيرة جدا لما هو اجتماعي على حساب الصحي، لنقوم بعد ذلك بدفع الثمن غاليا من صحة المواطن الذي قد يصاب بالسرطان وأمراض أخرى تكلف الدولة مبالغ طائلة، حيث دعا الخراطي في ختام كلامه لهسبريس إلى تحقيق التوزان بين الاجتماعي والصحي على اعتبار أن الحكومة لا زالت تُراعي الأمور الاجتماعية على حساب الصحية.