المحامون يتخوفون من "تقزيم أدوار الدفاع" في مشروع قانون المسطرة المدنية

رفضٌ ل"تقزيم أدوار المحامين" في النصوص التشريعية عبّرت عنه نقابة هيئة المحامين بالرباط، تزامنا مع الشروع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية في البرلمان.
عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، قال، خلال ندوة حول "الضمانات القانونية والمؤسساتية لاستقلال القضاة والمحامين"، اليوم السبت، "إن كل الدول التي تُعلي من شأن الحريات لا يمكن أن تتضمن قوانينها مقتضيات تشريعية تقزم الدفاع، وتقزم الحق في الولوج الى العدالة، وقانون المسطرة المدنية من بين النماذج التي نشاهدها اليوم".
وشدد رويبح، خلال الندوة التي نظمها نادي قضاة المغرب بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط والجمعية المغربية لاستقلال القضاء والجمعية المغربية لمكافحة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب)، على أن استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة والمحامين "ليس ترفا كما يحاول أن يسوق ذلك البعض؛ بل هو في كل الدول قاعدة أساسية لتأمين تكريس دولة الحق والقانون"، معتبرا أن مسألة استقلالية المحامين والقضاة "أمر يهمنا جميعا، ولن نكون فيه محايدين تحت أي تبرير أو تحت أي غطاء".
وأضاف نقيب هيئة المحامين بالرباط "أن المحاماة توأم سيامي للقضاء، وحصانتها جزء أصيل من حصانة القضاء، والذين يحاولون التشويش على هذا التوأم من المؤكد أنهم لا يؤمنون بعمق العدالة ولا بدولة الحق والقانون"، خالصا إلى أنه "لا يمكن فصل هذا التوأم السيامي، ومن العبث محاولة ذلك".
وحذر المتحدث ذاته من تبعات "التشويش" على علاقة المحاماة بالقضاء، لافتا إلى أن المناخ والسياق الراهنين يساعدات بشكل أكبر، من أي وقت مضى، على تطوير العلاقة بينهما، لا سيما بعد التحول المهم الذي شهده مجال العدالة منذ دستور 2011، مبرزا أنه "لم نكن نتصور أن نرى التعاون بين جيل من القضاة والمحامين بالشكل الذي نعيشه اليوم".
ولفت نقيب هيئة المحامين بالرباط الانتباه إلى أن المحاماة ظلت على الدوام تنافح عن استقلال السلطة القضائية؛ غير أنه نبّه إلى "أن هذا التاريخ لا يمكن أن يلعب دور منوّم لنا ويَجعلنا نتمسك بالماضي، لأن الماضي لن يفيدنا في شيء".
وأردف أن التجارب بيّنت أن تصور الدولة للمحاماة واستقلاليتها "هو اختيار سياسي؛ فكلما كان الإيمان بالحريات والحقوق قائما كلما كانت حرية الدفاع أولوية لدى الدولة، وكلما ضاق ذلك وتوارت المحاكمة العدالة والولوج الآمن إلى العدالة دون تمييز بين المواطنين كلما كان التضييق على المحامي اختيارا أيضا للدولة تعبر عنه بخطاباتها ومواقفها وسياساتها التشريعية الخاصة بالعدالة".
من جهته، قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن موضوع استقلال المحامين والقضاة "موضوع له راهنيته وله أهميته، ويعتبر مفصليا في هذا السياق؛ لأن التفكير في استقلال القضاء والمحاماة في بعده المؤسساتي والحقوقي هو حجر أساس لبناء دولة الحق والقانون".
واعتبر المتحدث ذاته أن "المفهوم الحقيقي لفصل السلط هو أن تخضع جميع السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية للقانون؛ فلا ازدهار ولا تقدّم ولا أداء إلا بتحقيق هذا الاستقلال، في بعده وعمقه الشمولي".
وتابع الزياني أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب "كانت دائما تدافع عن استقلال القضاء والمحاماة؛ بل إن من بين ما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية الدفاع عن استقلال القضاء، وكان منظور الجمعية للموضوع من زاوية أنه لا يمكن تكريس دولة الحق والقانون إلا بتكريس وتعزيز استقلال القضاء وتكريس قوته".
وشدد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب كذلك على "استقلال المحامين"، باعتبار أن "قوة المحاماة من قوة القضاء، واستقلال المحاماة جزء من استقلال القضاء".