الجمارك المغربية تباشر البحث عن "تجار الحقيبة" بالمنافذ الحدودية الجوية

باشرت مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة عملية مراقبة نوعية جديدة بالمنافذ الحدودية الجوية، استهدفت "تجار الحقيبة"، وهم مغاربة مقيمون وآخرون مهاجرون بالخارج، احترفوا التجارة في سلع معينة بناء على الطلب، حيث يسافرون بشكل متكرر طيلة السنة من أجل إنجاز معاملات تجارية في المغرب ويحققون أرباحا مهمة عن منتوجات لا يصرحون للجمارك بتوجيهها لأغراض تجارية ويتم تمريرها على أساس هدايا ومستلزمات خاصة.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن عمليات المراقبة ارتكزت على معلومات دقيقة واردة عن مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا "إنستغرام" و"تيك توك"، حيث اعتمد "تجار الحقيبة" على الموقعين المذكورين للتفاعل مع الزبناء ونشر مقاطع فيديو للتسوق تحت الطلب، إضافة إلى معطيات بشأن مواعيد الحلول بالمغرب لغاية تسليم الطلبيات التي همت ملابس جاهزة وإكسسوارات وعطورا وحليا ثمينة بشكل أساسي، موضحة أن العمليات المنجزة مكنت من تصحيح وضعية كميات مهمة من السلع واستخلاص المستحقات الجمركية الخاصة بها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المراقبين استغلوا تقارير تحليل معطيات واردة عن مصلحة اليقظة بالفرقة الوطنية للجمارك في تحديد هوية المسافرين "التجار" الوافدين أساسا عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومطاري مراكش المنارة وأكادير المسيرة، مؤكدة أنه جرى إخضاع أمتعتهم لعمليات مراقبة دقيقة مكنت من ضبط كميات مهمة من السلع الموجهة للاتجار من خلال إعادة بيعها في مناطق مختلفة من المملكة، حيث أكدت المعلومات استعانة الأشخاص موضوع عمليات التفتيش بخدمات شركات توصيل معروفة لغاية تصريف سلعهم.
ونسقت مصالح المراقبة عملياتها الجديدة مع قسم الوقاية والمنازعات بالإدارة العامة للجمارك لغاية ضمان السلامة القانونية للتدخلات التي استهدفت تصحيح الوضعية الجمركية لكميات مهمة من السلع الواردة عبر المنافذ الحدودية المشار إليها، حيث تم تطبيق اللوائح المعتمدة في إطار توحيد القواعد والتكيف مع المعايير الدولية باعتبار أن المغرب عضو في المنظمة العالمية للجمارك، ليتم التعامل بصرامة مع الملزمين (المغاربة المقيمون) الحاملين لسلع مصرح بها كهدايا تجاوزت قيمتها 2000 درهم، وكذا 20 ألف درهم بالنسبة إلى المهاجرين المغاربة في الخارج، مع الاحتفاظ بالمرونة في الحالات التي تجاوزت السقف المذكور بمبالغ تقل عن 300 درهم.
وكشفت المصادر نفسها عن رصد عمليات التفتيش والمراقبة عدم توفر ملزمين، أخضعت سلعهم للواجبات الجمركية، على أية صفة قانونية تجارية، سواء مقاول ذاتي أو شركة ذات صيغة معينة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رقم التعريف الضريبي الموحد أو رقم للسجل التجاري أو تراخيص مؤقتة بالاستيراد، مشددة على أن أغلب الخاضعين للمراقبة تم التثبت من امتهانهم نشاط الاستيراد خارج القانون عبر رحلات خاصة وعن طريق أشخاص آخرين يرافقونهم، حيث جرى اكتشاف لجوئهم إلى توزيع السلع نفسها على بعضهم ضمن رحلات جوية واحدة.
وتسمح اللوائح الجمركية بإدخال مجموعة من المستلزمات دون الحاجة إلى جمركتها، حيث تهم الحاجيات ذات الاستعمال الشخصي (ملابس وأحذية وغيرها)، وقنينة عطر من سعة 150 ميليلترا، وكذا قنينة عطر مخفف (Eau de toilette) من سعة 250 ميليلترا، إضافة إلى 250 غراما من التبغ المصنع، وكذا قنينة من سعة لتر واحد من النبيذ، والسعة نفسها من المشروبات الكحولية الأخرى؛ فيما تهم اللوائح أساسا التذكارات والهدايا بكمية محدودة، دون صبغة تجارية، ولا تتجاوز قيمتها الإجمالية 2000 درهم.