هل المهن الدرامية قابلة للتقنين؟

تنبيه: مصطلح "ممثل" مستعمل على مستوى أكثر من موقع للإشارة إلى الجنسين معا.
بشرى لممتهني التمثيل بالمملكة! فقد توصلت الأمانة العامة للحكومة يوم 31 رمضان الموافق ل 30 فبراير بالصيغة النهائية ل "قانون المهن الدرامية" وستعمل على نشره بالجريدة الرسمية خلال الدقائق القليلة المقبلة، وهذه مجموعة مختارة من بنوده الرئيسية:
استنادا إلى البند 11 من الفصل الأول كل كتاب السيناريو ملزمون بخلق 70 شخصية على الأقل في كل عمل من أعمالهم لبلوغ هدف صفر عاطل في صفوف الممثلين.
وينص البند 22 من الفصل الثاني على أنه إذا تبين بأن انتقاء الممثلين للمشاركة في عمل تلفزيوني أو مسرحي أو سينمائي قد تم اعتمادا على مبدأ "الكليكة" فإن المخرج أو المنتج أو هما معا سيحرمان من الاشتغال لمدة خمس سنوات متتالية.
ووفقا للبند 33 من الفصل الثالث يمنع منعا باتا تجاهل ممثل عاصر ثلاثة ملوك ويعاني من أزمة مالية خانقة.
ويقول البند 44 من الفصل الرابع بأن تهميش خريجي مدارس التكوين الدرامي يهدد السلم الاجتماعي ويستوجب بالتالي التدخل الفوري للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويدعو البند 55 من الفصل الخامس إلى ضرورة التأكد من توفر كل الممثلين على عمل قبل فتح باب التشخيص للمؤثرات والمؤثرين والمتطفلات والمتطفلين.
ويعتبر البند 66 من الفصل السادس أن تفضيل ممثلة "خايبة" على ممثلة "زوينة" تصرف غير أخلاقي يستوجب الحبس والغرامة مع فقدان مجموعة من الحقوق المدنية بما فيها الحرمان من استعمال دفتر الشيكات لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
ويمنع البند 77 من الفصل السابع الجمع بين التمثيل الرسمي والاسترزاق من الوصلات الإشهارية التجارية.
ويؤكد البند 88 من الفصل الثامن على وجوب احترام مبدأ التناوب مع توفر التراخيص اللازمة للمشاركة في لجان التحكيم والحوارات والجلسات الفنية والبرامج الترفيهية التلفزيونية.
أما البند 99 من الفصل التاسع فيشدد على إلزامية الاستمرار في تكريم الممثلين المخضرمين ولكن ليس فقط بإهدائهم باقة ورد و"جاجة" نقشت عليها أسماؤهم بل وبتمكينهم كذلك من وسيلة تضمن لهم العيش الكريم خلال الشوط الأخير من حياتهم.
طبعا قانون على هذه الشاكلة وبهذا المضمون لا وجود له لا في هوليود الليبرالية ولا في بوليود الهندوسية ولا في استوديوهات كوريا الشمالية الدكتاتورية، فكيف له أن يوجد باستوديوهات دار البريهي المرجعية أو باستوديوهات عين الشق البيضاوية؟
ربما قانون من هذا الصنف هو ما يطالب به العديد من العاملين في مجال الإنتاج الدرامي ببلادنا وربما ببلدان أخرى أيضا. فقد لاحظت منذ سنوات بأنه كلما أتيحت الفرصة لممثلة أو ممثل بأن يدلي برأيه بخصوص ما يعتمل داخل هذا الحقل إلا وعبر عن تذمره وعن الحاجة إلى صياغة واعتماد قانون من شأنه تنظيم "الضومين" والقضاء نهائيا على السلوكات "الشاذة" المرصودة به، مع التركيز على نقطة التمييز المعتمد في انتقاء الممثلين والذي يجعل العمل حكرا على طبقة منهم دون أخرى. لكن، وعلى امتداد التاريخ، متى كانت للفن بصفة عامة شروط وضوابط وموانع كتلك الواردة أعلاه؟
التقنين لا معنى له في غياب وضع رسمي. التقنين يهم المهن والوظائف الكلاسيكية لا غير، والفن لا يدخل لا في خانة الوظيفة العمومية ولا في خانة القطاع الخاص المهيكل، بل هو عمل حر يزاول بمقتضى عقود قصيرة الأمد في الغالب. حتى تجربة الممثل الموظف توقف العمل بها منذ مدة بعدما اتضح أن الإبداع الفني لا يزدهر ولا يثمر إلا في كنف الحرية وليس في وجود مدير مركزي ومدير إقليمي ومدير مباشر. أما "بطاقة الفنان" التي بحوزة الكثيرين فتروم التصنيف المهني فقط مع منح امتيازات محدودة لحامليها.
وحتى لا نتهم بالجمود ومعاكسة التطورات المتسارعة التي يعرفها العصر أقر بأن التقنين مستحب وممكن، ولكن في هذا القطاع بالذات من المستحيل أن يخضع كل شيء للقانون.
الجوانب التقنية بالدرجة الأولى هي القابلة للضبط والتشريع. وهكذا، فمن الممكن التوافق حول مجموعة من المعايير والإجراءات العملية مع التأكيد على ضرورة احترامها وتفعيلها وذلك من قبيل تحديد صيغة العقود ومحتوياتها الأساسية وتصنيف الممثلين وتحديد الأجر الأدنى وقيمة التعويضات المتنوعة وحجم اقتطاعات التعاضدية وصندوق التقاعد وبيان شروط السلامة والتأمين بمواقع التصوير وشروط انتقاء شركات الإنتاج لضمان قدر أدنى من الشفافية...
والممثلون، كغيرهم من المواطنين، تسري عليهم القوانين الجنائية وتلك المرتبطة بالعقود والالتزامات ومن الطبيعي الاحتكام إليها لحل النزاعات والإشكالات القانونية التي تبرز بالميدان من وقت لآخر. أما تدخل المشرع في ما هو فني صرف فهذا أمر غير مقبول من الناحية المهنية، إذ لكل مخرج رؤيته واختياراته وقناعاته ومن الصعب جدا أن يحيد عنها، ولكل منتج حساباته وأعذاره ومبرراته ومن غير المحتمل أن يرمي بنفسه إلى التهلكة فقط لإرضاء جهة أو جهات معينة ولاعتبارات إنسانية لا غير.
من سابع المستحيلات إذن سن قانون تحدد على أساسه أسماء المؤهلين للمشاركة في عمل ما. توزيع الأدوار كان دائما ولا يزال من صلاحيات المخرج باعتباره المسؤول الأول عن الجانب الفني للعمل. وبهذه الصفة، لا شيء يمنع هذا الأخير مثلا من إسناد دور رائد فضاء لعزيز داداس ودور حارسة سيارات ليلية لندى هداوي ودور سفير فوق العادة لمحمد مهيول، ولا شيء يمنعه من تجاهل كل الوجوه المألوفة، ولا شيء يمنعه من رفض التعامل مع نجم من النجوم حتى ولو أبدى هذا النجم الرغبة في العمل "فابور"، ولا شيء يمنعه من الاستمرار في التعامل ولمدة طويلة مع الوجوه نفسها طالما أنه مقتنع بأدائها وسعيد بتعاونها وجاهزيتها بالضبط كما أن مدرب فريق رياضي له الحق في إبراز من يشاء من اللاعبين وفي تهميش من يشاء منهم مهما كان وزنهم على ميزان الأداء الكروي طالما أن قدرهم الرياضي بين يديه لفترة محددة وتحت يافطة ناد محدد. قد يكون للمنتج أيضا رأي في الموضوع لاعتبارات شخصية أو مادية تخصه ولا حق لأي كان مناقشته ما دام التمويل من جيبه. وعليه، سيظل منطق "الكليكة" حاضرا بكل ما يعنيه من "زبونية" و"محسوبية" ولن يزج بمتبنيه في السجن. هذه هي طبيعة القطاع في العالم بأسره، وعلى الحالم بولوجه أو المقبل على الانخراط فيه أن يعي هذه الحقيقة وأن يتحمل مسؤوليته إن هو قرر التصرف على شاكلة المدمنين على ألعاب الحظ الذين لا يرون إلا كمشة الرابحين ولا يرون جحافل الخاسرين، وهو ليس مجبرا بالضرورة بأن يركب صهوة الممارسة الفعلية للعمل الدرامي لسنوات طويلة ليخبر طبيعته. يكفي أن يستعرض المرء أسماء العشرات ممن احترفوا هذا الفن الجميل ويطلع على مصائرهم ليكتشف أن لحضور الحظ أو غيابه نصيب الأسد في محددات النجاح أو الفشل.
فكم من ممثل بمؤهلات عادية جدا جدا راكم المال والأعمال، وكم من ممثل تحول إلى أيقونة من أول ظهور له فأصبح التفاوض معه غير ممكن في غياب مدير أعماله، وكم من ممثل يضطر بين الفينة والأخرى إلى الاعتذار عن المشاركة في بعض الإنتاجات بفعل ضغط العمل والكم الكبير من العروض التي تنهال عليه، وكم من نجم ظل نجما طوال حياته وأينما حل وارتحل يبسط له السجاد الأحمر، بل من الممثلين -وخاصة منهم أولئك الذين شكلوا مدرسة قائمة الذات في التشخيص- من خصص لهم استقبال رسمي بقصور ملكية ورئاسية، وكم من ممثل بارك الله له في رزقه وعرف كيف يصون كرامته وعاش مستورا ومات مستورا وحظي بتكريم يليق به وبمسار المحارب الذي سلكه وحظيت أسرته عقب وفاته بتعاطف وتعازي أعلى سلطة بالبلاد.
في المقابل، كم من ممثل موهوب وجد نفسه ذات يوم محالا على التقاعد ما قبل المبكر لا لشيء إلا لكونه أدلى بتصريح صحفي لم يرق للبعض، وكم من ممثل قضى زهرة شبابه وجزءا من كهولته مطاردا من قبل محبيه بالشوارع والفضاءات العامة طمعا منهم في الحصول على توقيعه أو في أخذ صورة معه فوجد نفسه في نهاية المسار على حافة التسول بعدما أصبح وضعه لا يؤهله حتى للاقتراض، وكم من ممثل تنحصر طموحاته اليوم في تلقي دعوة للمشاركة رمزيا في عمل ما بصفة ضيف شرف لا أقل ولا أكثر علما بأن الاشتغال بهذه الصفة يكون بعد الشبع وليس ببطن جائع، وكم من ممثل ما كان ليقوى على مواجهة تكاليف الحياة لو لم تكن لديه موارد مالية من خارج التمثيل، وكم من ممثل كف هاتفه عن الرنين فلم يستسلم ولم يثر زوبعة في صحراء وإنما راح يطل على الجمهور من نوافذ مبتكرة أخرى أفرزها العصر منتقلا بذلك من استجداء المخرجين إلى استجداء عشاقه على أمل ظفر أعماله بأكبر قدر ممكن من المشاهدات و"اللايكات"، وكم... وكم...
إني أتفهم جيدا دواعي التباكي المتكرر أمام الميكروفونات والكاميرات والإصرار الدائم على انتقاد ما هو حاصل وبأشد العبارات إلى درجة الإساءة إلى ممثلين زملاء شاء الحظ أن يكون نصيبهم من الكعكة أكبر، ولكن ما هكذا تتحقق تصفية الأجواء وما هكذا تحفظ المصالح ويجابه التهميش وتصان العلاقات الشخصية والمهنية إن كانت الاستمرارية على رأس الأهداف. أما تعليق الآمال على انبثاق قانون ينص أحد بنوده صراحة على التشغيل "بزز" أو ينص بند آخر من بنوده على الفحص السنوي لنوايا المخرجين والمنتجين (وحتى لنوايا بعض الزملاء) فهذا أمر لا يمكن إدراجه إلا ضمن خانة الأوهام البينة.
وقد يتساءل سائل: وأين هي وزارة الثقافة من كل هذا؟
إن أقصى ما يمكن للوزير الوصي على القطاع فعله هو التعبير عن أسفه ليس لواقع القطاع، وإنما لواقع ومآل عدد لا يستهان به من المنتسبين إليه الذين منهم من احترف التمثيل عن حب واقتناع (وربما عن دراسة أيضا)، ومنهم من تطفل عليه ذات زمن ربما لأنه رأى فيه حرفة من لا حرفة له وهذا موقف خاطئ من الحرفة بكل تأكيد، وما مستوى أداء جهابذة التشخيص وطنيا وعربيا ودوليا إلا دليل على أن التشخيص تخصص قائم بذاته له أهله وتقنياته وأدواته وأسسه النظرية أيضا.
في نهاية التحليل، أعتقد جازما أن حاجة الميدان إلى التضامن أكبر بكثير من حاجته إلى التقنين ولا أدل على ذلك من أن حتى جنائز العديد من الفنانين لا يسير وراءها اليوم في الغالب سوى زملاؤهم المقربون.
ملحوظة ختامية: كاتب هذا المقال ليس صاحب "شكارة" فنية وليس صاحب رؤية إخراجية ولا يفقه شيئا لا في أصول التراجيديا ولا في أصول الكوميديا... ولكنه يعلم جيدا أن التوجيه المدرسي أو المهني الخاطئ هو جسر من الجسور الثابتة والمتينة المؤدية إلى نار الدنيا وخاصة عندما تغيب قابلية التماهي مع الأوضاع القائمة... وكان الله في عون الجميع.