مجلس المنافسة: 29 شركة تجلب المحروقات .. و"تفاوت زمني" يقلب الأسعار

أفرج مجلس المنافسة بالمغرب عن تقرير فصلي، هو الثاني من نوعه، يقتفي أثر تنفيذ تعهدات الشركات التسع الناشطة في هذه السوق في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، في نونبر 2023. ويأتي هذا بعد صدور التقرير الأول المخصص للتحليل الشامل لسوق الغازوال والبنزين برسم السنة الماضية.
في أبرز خلاصاته، أكد تقرير مجلس المنافسة، المنشور حديثا، أن "الربع الأول من 2024 سجل ارتفاعا في واردات الغازوال والبنزين الإجمالية بنسبة 9,1 في المائة بالحجم، حيث بلغت حوالي 1,47 مليون طن، وبنسبة 0,9 في المائة بالقيمة"، مُحققة 12,89 مليار درهم على أساس سنوي".
وبرسوم بيانية وجداول، قارن التقرير، الذي طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، "تطور الواردات الطاقية للمادتيْن بالقيمة (مليون درهم) وبالحجم (مليار طن) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنتي 2023 و2024.
هذا التطور في أهم المؤشرات والبيانات الاقتصادية على مستوى قطاع التموين بالغازوال والبنزين سبقتْه "إشارة دالة" إلى أن "عدد الشركات الحاصلة على الرخصة لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة ارتفع إلى 29 شركة، عند متم شهر مارس 2024".
تموين السوق الوطنية بالغازوال والبنزين سجل حجم الواردات الإجمالية 1.47 في الربع الأول "زيادة بنسبتي 9,1 و 0,9 في المائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة قبل سنة؛ فيما استمر "الغازوال مستحوذا على حوالي 91 في المائة من حجم الواردات وقيمتها"، حسب نوع المحروقات.
في سياق متصل، فإن "حصة الواردات" التي حققتها شركات التوزيع المعنية بالتقرير (9 شركات) قاربت "نحو 87 في المائة من حيث الحجم والقيمة ضمن إجمالي واردات السوق، في الفترة المذكورة".
وتابع التقرير معلقا: "سجلت الواردات بالحجم لهذه الشركات زيادة بنحو 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل سنة، مُنتقلة من 1,21 مليون طن في 2023 إلى حوالي 1,27 مليون طن في 2024؛ أي بفارق يصل إلى 63.000 طن. وبلغت قيمة الواردات 11,21 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مقابل 11,53 مليار درهم في الفترة نفسها قبل سنة بفارق يصل إلى حوالي 327 مليون درهم وانخفاض بنسبة 3 في المائة".
ترابط الأسعار
بالانتقال إلى "الجزء الثاني" من التقرير، بسَط المجلس، الذي يرأسه أحمد رحو، "تقييما للعلاقة الترابطية بين تغير الأسعار الدولية لمنتجات البنزين والغازوال المكررة المستوردة، وتكلفة الشراء المتوسطة الحقيقية، ومتوسط سعر البيع المطبق على الصعيد الوطني طيلة الفترة سالفة الذكر".
وسجل "دركي المنافسة" أن "أسعار تفويت الغازوال والبنزين في السوق الوطنية، وبشكل غير مباشر، تَتْبَع أسعار بيعها النهائية، بالمجمل منحى تغير أسعار هذه المنتجات على الصعيد العالمي وتقلبات تكلفة الشراء المرجحة بتغيرات المخزون، مسجلا وراصدا في السياق "بعض الفوارق خاصة على مستوى البنزين".
"يَظهر، من جهة، أن شركات التوزيع سجلت زيادة طفيفة لتكلفة الشراء، بلغت زائد 0,17 درهما للتر بالنسبة للغازوال وزائد 0,32 درهما للتر بالنسبة للبنزين"، أكد التقرير ذاته الذي لفت إلى أن هذه الزيادة "تظل أقل بكثير من ارتفاع الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة، التي وصلت إلى زائد 0,47 و1,15 درهما للتر على التوالي".
بالمقابل، أبانت بيانات تقرير المنافسة، المعدة "استنادا إلى المعطيات المبلغة من لدن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة"، أن "هذه الشركات لم تَعْمَد إلى تطبيق هذه الزيادة على سعر التفويت. على العكس من ذلك، انخفض هذا الأخير بشكل طفيف بمقدار 0,31 درهما للتر".
هذه الخلاصة "يجب النظر إليها بشكل نسبي، أخذا بالاعتبار المدة القصيرة للفترة التي خضعت للدراسة والممتدة لثلاثة أشهر فقط، وأيضا استنتاجات مجلس المنافسة في تقريره السابق المتعلق بسنة 2023، والذي خلص فيه إلى أن سوق المحروقات تطبعها ممارسات وسلوكيات استدراكية تُطبقها شركات التوزيع بين فترات ارتفاع الأسعار وانخفاضها".
قدر مجلس المنافسة أنه "من الشائع أن يُلاحَظ تفاوت زمني في تمرير تقلبات الأسعار، إما عبر التخفيف من آثر انعكاس الزيادة في تكلفة الشراء أو تأجيل تفعيل الانخفاض في سعر التفويت على فترات عديدة".
وتابع: "فضلا عن ذلك، يتجسد منطق الاستدراك وإعادة الضبط في تطور هوامش الربح الخام، التي سجلت انخفاضا خلال هذه الربع الأول من السنة الجارية، خاصة منذ بداية فبراير. ويتزامن هذا المسار التنازلي والفترة التي لم تلجأ فيها شركات التوزيع المعنية إلى تمرير الارتفاع النسبي لتكلفة الشراء (زائد 0,34 درهما للتر) على سعر التفويت.
تفاعل "سامير"
التقرير لم يكن ليمر دون إثارة تفاعُل من الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس "الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول"، قائلا إنه الوقت الذي يترقب فيه المغاربة القرار النهائي للتحكيم الدولي، في مطالبة العمودي للمغرب بتعويض 27 مليار درهم (قضية شركة سامير)، بدعوى تقويض استثماراته، جاء هذا التقرير للتقليل من أدوارها في المعادلة الطاقية للمغرب ومحاولة شرعنة 'الأرباح الفاحشة' في المحروقات، التي تجاوزت 64 مليار درهم حتى نهاية 2023، ولم تنْفع معها التقارير ولا الغرامات التصالحية"، حسب وصفه.
وبشدة انتقد اليماني، في تعليق توصلت به هسبريس، "طلَب المجلس من الحكومة القيام بدراسة جدوى تكرير البترول في المغرب"، معلقا أن "تقرير يوليوز 2024 حول متابعة تنفيذ التعهدات لتحسين سلوك الفاعلين والإقلاع عن التفاهم حول أسعار المحروقات تضمن أن الطاقة التخزينية للشركات المجهولة التسع تمثل 80 في المائة من القدرات التخزينية الوطنية (1.2 من أصل 1.5 ملايين طن).
وقال إن "هذه المعلومة تكشف مدى التركيز الخطير في السوق المغربية للشركات التسع وتؤكد مدى عجز وفشل المجلس في مواجهة هذه المخالفات القانونية، بقدر ما تبين من جهة أخرى جهل أو تجاهل المجلس للقدرات التخزينية الهائلة التي تتوفر عليها سامير البالغة 1.8 ملايين طن أو مليونيْ متر مكعب، مع ارتباطها بأكبر ميناء نفطي".
ولفت رئيس "جبهة إنقاذ المصفاة المغربية" الانتباه إلى أن "مصداقية هذه المؤسسة الدستورية في ملف المحروقات تستدعي فهم حقيقة علمية مفادها أن تكرير البترول آلية ضرورية لتوفير شروط المنافسة، وكسر التفاهمات والتوافقات حول أسعار المحروقات التي سببت عطبا كبيرا في القدرة الشرائية لعموم المواطنين"، حسب تعبيره.
جدير بالذكر أن "عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة بالاتفاق الذي أُبرم سابقا مع الشركات وصل سبعة؛ بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير والمتمثل في إمداد المجلس من قبل كل شركة من الشركات المعنية بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين".
وارتكز التقرير الفصلي للمجلس على "تحليل المعطيات المتعلقة بنشاط هذه الشركات برسم الربع الأول من سنة 2024′′، موزعا ل"ثلاثة أجزاء رئيسية".