مجلس الشباب والعمل الجمعوي

واقع العمل الجمعوي والمجتمع المدني وقطاع الشباب في بلادنا يؤكد اليوم، الحاجة إلى منظومة مرجعية لحكامته وميثاق لأخلاقياته، بما في ذلك المبادئ والقواعد المتعلقة بشفافية تمويله وتدبيره، ولتدبير حكماتي وخلاق لقطاعي الشباب والمجتمع المدني.
فقد نص دستور المملكة في الفصلين 170 و171 على إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وهو مؤسسة دستورية مكلفة بدراسة وتتبع القضايا التي تهم ميداني الشباب والعمل الجمعوي، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة.
وقد صدر القانون 15.89 المتعلق بهذه المؤسسة بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 يناير 2018، ومن بين المهام والاختصاصات الكبرى التي حددها ونص عليها هذا القانون:
– إبداء الرأي لجلالة الملك في القضايا المحالة إليه، وتقديم اقتراحات للسلطات العمومية من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 33 من الدستور، وتنص هده المادة على: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني، وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.
– إنجاز الدراسات والأبحاث التي تهم تشخيص وضعية العمل الجمعوي، وإعداد المؤشرات المتعلقة بهذه الوضعية، واقتراح الوسائل الكفيلة بالنهوض بالحياة الجمعوية وتطويرها.
– الإسهام في وضع منظومة مرجعية متكاملة لحكامة العمل الجمعوي، وتحسين أدائه وتقوية قدرات العاملين به، وإعداد ميثاق لأخلاقيات العمل، بما في ذلك المبادئ والقواعد المتعلقة بشفافية تمويله وتدبيره.
– إنجاز الدراسات والأبحاث التي تهم ميادين الشباب والقضايا المتصلة بها، واقتراح سبل حمايتهم والنهوض بأوضاعهم، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة العامة.
– المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول السياسات العمومية في ميادين الشباب والعمل الجمعوي، والتنسيق مع مجالس الجهات من أجل توسيع مشاركة الشباب وفعاليات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد.
ثمة حاجة ماسة اليوم، إلى إعمال وتحقيق هذه المهام والأهداف، وتنظيم العمل الجمعوي والمجتمع المدني والقطاع الشبابي، وتطويرهما وتدبيرهما في إطار حكامة مؤسساتية شفافة ومسؤولة، وتدابير وسياسات عمومية ناجعة وخلاقة.