تصويت السويسريين لفائدة قانون مناهض للهجرة يثير جدلا في أوروبا

تحولت الاحتجاجات الدبلوماسية، بعد تصويت السويسريين على قانون مناهض للهجرة، بشكل غير منتظر، إلى شبه أزمة مفتوحة بين بروكسيل وبرن التي تقف الآن موقف المتهم أمام ردود الفعل المتوترة للاتحاد الأوروبي.
فبعد سلسلة من التحذيرات خلال الأسبوع الماضي، قررت المفوضية الأوروبية توجيه ضربة قاسية ومباشرة لمعاقبة الحكومة السويسرية، بسبب نتيجة التصويت التي تضع نهاية لاتفاق حرية تنقل الأفراد الموقع بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، والذي تترجم على مدى سنوات بهجرة كثيفة للأوروبيين إلى هذا البلد، خاصة من البلدان المستجدة العضوية بالاتحاد.
وكانت سوق العمل بسويسرا، البلد غير العضو بالاتحاد الأوروبي والمرتبط به باتفاقات ثنائية، مفتوحا أمام الفئات العاملة في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ تعداد ما يستقبله هذا السوق سنويا، خاصة بعد 2002 تاريخ دخول اتفاق حرية التنقل حيز التنفيذ، 80 ألف وافد جديد.
هكذا، وبعد رفض كل "الحلول الترقيعية"، في إشارة إلى مسألة حصص المهاجرين التي يدعمها اليمين الشعبوي، والذي يقف وراء استفتاء تاسع فبراير، قرر الاتحاد الأوروبي تنفيذ تهديداته على الفور بتجميد المشاركة السويسرية في برامج البحوث "أفق 2020 "، ومنح الدراسة في الخارج "ايراسموس".
الأسوأ من ذلك، قررت المفوضية الأوروبية تعليق المفاوضات بشأن اتفاق ثنائي في قطاع الطاقة، كان قد وصل إلى مراحله النهائية، كما أحاطت الشركات السويسرية بإمكانية وضع حواجز أمام ولوجها إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
وحذر ريتشارد جونز سفير الاتحاد الأوروبي لدى سويسرا "من أن ولوج الشركات السويسرية السوق الأوروبية أصبح في خطر. وأن العواقب قد تكون وخيمة على سويسرا" .
وقد سافر الرئيس السويسري، ديدييه بيركهالتر، المعروف بواقعيته، الثلاثاء الماضي، إلى برلين لطلب المساعي الحميدة من المستشارة أنجيلا ميركل التي يعتبرها السويسريون الشريك الوحيد القادر على الضغط على بروكسيل.
وقال بيركهالتر، كما لو أنه أراد طمأنة الجيران، إن "اتفاقيات حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي غير معنية بشكل مباشر" لكنه لم يعط المزيد من التفاصيل.
وفي الواقع، فإن القانون الذي اعتمد في تاسع فبراير ينص على استعادة نظام الحصص بالنسبة للأجانب، والقاطنين جوار الحدود وطالبي اللجوء وفقا لاحتياجات وإمكانيات البلاد.
وكان قد تم التخلي عن هذا النظام سنة 2007 نظرا للروتين الذي يميزه، وهو الأمر الذي أثار احتجاجات أرباب العمل.
وترتبط سويسرا وبروكسيل بسلسلة من الاتفاقات الثنائية التي وقعت في عام 1999 في مجالات النقل والبحوث والزراعة والصفقات العمومية والتكوين وحرية التنقل التي في حال تمت مراجعتها فإن باقي الاتفاقات ستصبح لاغية وباطلة بدورها.
وتبدو الركيزة الأخرى للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي الانضمام إلى منطقة شنغن التي تلغي الحدود، في خطر أكثر من أي وقت مضى، كما جاء على لسان رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو، الذي أكد أن "مبدأ حرية التنقل غير قابل للتفاوض كما أنه شرط أساسي للتعاون بين الطرفين".
وندد أرباب العمل السويسريون، الحلقة الأضعف في الشراكة الأوروبية السويسرية، على حد سواء، بمبادرة اليمين المتطرف "غير المسؤولة " لمكافحة الهجرة و"بردود الفعل المتسرعة لبروكسيل التي ستخلف نتائج عكسية".
وقال بيان للفدرالية إن "الاتحاد الأوروبي ليس على استعداد لتمديد أو إبرام اتفاقات هامة في الوقت الذي تجهل فيه لحد الآن شروط تنفيذ المبادرة ضد الهجرة الجماعية"، معتبرا أن "الإجراءات المتسرعة ليست هي الخيار الصحيح".
وحسب أرقام رسمية، فإن استثناء سويسرا من أكبر برنامج للأبحاث في العالم "أفق 2020 "، سيؤدي إلى فقدان عشرة آلاف فرصة عمل للاقتصاد السويسري.
ووفقا لعملاق المالية "كريدي سويس"، فإن تقييد الهجرة الأوروبية في البلاد قد يكلف 80 ألف وظيفة خلال ثلاث سنوات، وأنه "من الصعب حاليا تقييم الأثر الاقتصادي للاستفتاء الذي خلق جوا من التشكك بالنسبة للشركات".
يذكر أنه في سنة 2013 ، بلغت نسبة الأجانب 23.5 في المائة من السكان في سويسرا (مليون و880 ألف شخص).
وقبل اتفاقات حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي، كان هناك حوالي 20 في المائة من الأجانب في البلاد، بينما يصل حاليا إلى 1.25 مليون منهم ينتمون إلى الاتحاد الأوروبي.
ويشكل الايطاليون والألمان الأغلبية من هؤلاء على التوالي ب291 ألفا وب 284 ألف مهاجر، يليهما البرتغاليون (237 ألفا) والفرنسيون (105 آلاف).
*و.م.ع