رغم التغييرات الكبيرة التي عرفتها سياسة الهجرة بفرنسا في العقد الاخير،خاصة مع حكومة ساركوزي ،فإن عدد الوافدين الجدد لم يتغير، حيث مازالت فرنسا تستقبل كل سنة 200 ألف مهاجر جديد, نصفهم يستقرون في اطار التجمع العائلي, خاصة من البلدان المغاربية مثل المغرب والبلدان الافريقية مثل السنغال.في حين وصل عدد الطلبة الجدد حسب احصائيات وزراة الداخلية الجديدة التي قدمها مانييل فالس منذ اسبوع 60الف طالب. وهو ما مجموعه 160 الف وهناك تسوية الوضعية القانونية التي شملت هذه السنة 35 الف, بالاضافة الى 10 الاف اضافية طالب بها الوزير مختلف المحافظات ،وهو ما مجموعه 200 الف ،بالنسبة لوزير الداخلية «كل هؤلاء المهاجرون الجدد جزء منهم يعود الى بلده خاصة الطلبة «. واضاف ان «هذه الهجرة لا تشكل مشكلا،المشكلة هي ظروف استقبالهم في العقود الاخيرة التي تدهورت «. لكن الوزير في هذا اللقاء ابرز فقط الجوانب المتشددة من التقرير وهي ارتفاع نسبة المرحلين الى بلدانهم الأصلية, نظرا لأن فرنسا على أبواب الانتخابات البلدية في شهر مارس المقبل .وذلك في اجواء أوربية معادية للهجرة سواء من خلال تطور مد الاحزاب اليمنية المتطرفة والمعادية للهجرة وتطور نسبة ناخبيها،كما أن السويسريين صوتوا الأحد الماضي ضد حرية التنقل التي تجمعهم ببلدان الاتحاد الأوربي, مما يندر بأزمة بين بروكسيل وجنيف حول الهجرة وحرية التنقل. استقرار نسبة الهجرة الوافدة على فرنسا وأضاف وزير الداخلية مانييل فالس «أن تعديلات كثيرة على سياسة الهجرة المتبعة في الماضي قد تمت . أبرزها إلغاء القانون الخاص بالطلبة الأجانب والاعتماد على سياسة جديدة تكون أكثر وضوحا وعدلا في تسوية الأحوال الإدارية لبعض المهاجرين. حيث زادَت وتيرة ترحيلهم بنسبة 2 في المائة» وهو ما يعني ان سياسة الترحيل مستمرة ،كما كان الشأن مع الحكومة السابقة ، وأضاف ان ْ التأشيرات الممنوحَة للطلبة ارتفعت بنسبة 6%، كما قفزَ التجنيس بِنسبة 13 فِي المائة، وهي حصيلة اعتبرها الوزير مرضية، خاصة فيما يخص الطلبة الجدد الذين تراجع عددهم مع حكومة ساركوزي. لكن بعض مرور أسبوع على صدور هذه الأرقام, مازال الجدل يثار بفرنسا في اوساط المعارضة الفرنسية التي تجادل في صحتها وكذلك بعض المنظمات العاملة في مجال الهجرة. بالنسبة للجبهة الوطنية المعادية للهجرة والإسلام ،تعتبر انه في ظروف الأزمة, على فرنسا ان تتوقف على استقبال مهاجرين جدد،خاصة ان الحكومة حسب نفس التيار هي عاجزة عن تقديم العمل والسكن لعدد كبير من الفرنسيين،ويقول جون فيليبو «هذا الاستقبال ليس هدية نمنحها للأجانب،ماذا نقدم لهم؟ نحن في بلد به بطالة كثيفة،فقر كبير ،غياب السكن، حوالي مليون ونصف المليون من العائلات الفرنسية تنتظر سكنا اجتماعيا.باسم ماذا وفي عز الازمة الاقتصادية والاجتماعية وظروف التوتر الاجتماعي ببعض الاحياء، نستمر في استقبال 200 ألف مهاجر جديد كل سنة؟» بالنسبة لهذا التيار المتطرف، المعادلة سهلة ، يكفي توقيف الهجرة ليتم حل الأزمة الاجتماعية بفرنسا وكذلك البطالة. لكن هذا التحليل غير صحيح، فعدد كبير من قطاعات الشغل بفرنسا تنقصها اليد العاملة رغم وجود أكثر من 4 ملايين عاطل بفرنسا. هناك قطاعات لا يرغب الفرنسيون الاشتغال بها، مثل قطاع البناء وقطاع المطاعم والفندقة.بل ان نقابات ارباب العمل تطالب بالسماح لها باستيراد يد عاملة جديدة في القطاعات التي تعرف خصاصا. أهم التغييرات حسب الأرقام الجديدة هي عودة الهجرة العائلية بقوة ،حيث تشكل نصف الهجرة الى فرنسا كل سنة ونسبة كبيرة منها قادمة من المغرب والجزائر ومن افريقيا جنوب الصحراء.هذه الهجرة العائلية التي كانت مستهدفة من طرف الحكومة السابقة لنيكولا ساركوزي ،والذي جعل من الحد منها احد اكبر اهدافه وتعويضها بالهجرة المختارة.وذلك من خلال سن عدد من القوانين التعجيزية والتي لا تسهل التجمع العائلي. بالنسبة للجمعيات العاملة في مجال الهجرة ،فإن السياسة الهجروية بفرنسا لم تتغير رغم وصول اليسار الى الحكم حسب رشيد العلوي، وهو خبير متخصص في قضايا الميز ويترأس جمعية اكورا للضفتين « مع كامل الاسف ليس هناك اختلاف في سياسة الهجرة بين اليمين واليسار بفرنسا،في التقرير الاخير لوزير الداخلية الفرنسية يقول ان الراي العام غير مستعد لاستقال هجرة جديدة وهذا أمر غير صحيح ،وحسب الدراسات التي تمت في هذا المجال, فإن الاقتصاد الفرنسي يستفيد من هذا الوجود للهجرة التي تعود بالنفع على الاقتصاد الفرنسي وليست هذه الهجرة عالة على الاقتصاد الفرنسي. طبعا كل الجمعيات المقربة من اليسار الفرنسي مستاءة من هذه السياسة التي ينهجها اليسار في هذا المجال.وهو ما سوف يعرضه إلى فقدان الانتخابات القادمة, سواء عن طريق الامتناع عن التصويت او التصويت ضده, واليسار لم يف بالعديد من الوعود المقدمة في الانتخابات الأخيرة مثل حق تصويت الاجانب او فرض ابراز هوية الشرطة عند قيامها بالمراقبة.هناك اليوم ارتباك والرأي العام الفرنسي لا يرى فرقا بين سياسة اليمين واليسار في مجال والهجرة.» أزمة بين بروكسيل وجنيف :السويسريون يصوتون ضد حرية المهاجرين بأوربا السويسريون من خلال استفتاء الأحد الماضي ،صوتوا ضد حرية التنقل بأوربا،ونتيجة هذا الاستفتاء فاجأت الجميع ،رغم ان نسبة نعم كانت طفيفة ولم تتجاوز 50.3 بالمائة،وهو ما سيجبر الحكومة الفدرالية على منع المهاجرين القادمين من فرنسا،المانيا وايطاليا على الخصوص الى دخول أراضيها. سويسرا احد البلدان الاوربية القليلة التي تحقق نموا اقتصاديا يتجاوز 2 في المائة وتحتاج الى يد عاملة قادمة من البلدان المجاورة لتغطية حاجياتها من اليد العاملة لضمان استمرار تطور اقتصادها،بالإضافة الى ضعف نسبة البطالة. طبعا حملة التصويت بنعم على اغلاق الحدود انتصرت رغم ان حزبا شعبويا لليمين المتطرف «اتحاد الوسط الديموقراطي» هو الذي قادها ضد باقي الأحزاب ونقابات أرباب المقاولات. ويقول المناصرون لمنع حرية التنقل ان هذه الحركة أدت إلى ضغوط على الاسكان والصحة والتعليم والمواصلات وان الهجرة الاجنبية تؤدي الى انخفاض الأجور. وربع سكان سويسرا من اصل اجنبي ,حيث يصل عدد سكانها 8 ملايين نسمة ،ويفد على سويسرا كل سنة 80 الف مهاجر جديد. لكن بالنسبة للحكومة السويسرية وأرباب المقاولات, فإنهم يعتبرون ان حرية التنقل كانت عاملا رئيسيا في النجاح الاقتصادي الذي تعرفه سويسرا ويمكن المقاولات من اختيار احسن الاجراء ببلدان الاتحاد الاوربي. ومنذ 2007 اصبح سكان الاتحاد الاوربي البالغ عددهم 500 مليون نسمة يتمتعون بحق ولوج سوق الشغل المحلي بسويسرا بعد قانون تم الاستفتاء عليه عام 2000. ردود فعل الاتحاد الاوربي لم تتأخر،فقد عبرت بروكسيل عن استغرابها من النتيجة وأبلغت بيرن ان باقي الاتفاقيات مع الاتحاد الاوربي سوف تلغى في حالة إلغاء حرية التنقل بين اوربا وسويسرا.وهو ما يمكن ان ينتج عنه ضررا لسويسرا على المستوى الاقتصادي التي تصدر الى بلدان الاتحاد نصف صادراتها. هذا التصويت السويسري أثار استغراب المتتبعين, خاصة ان سويسرا هي من سوف تتضرر بإغلاق حدودها مع باقي بلدان الاتحاد الاوربي،فرغم انها ليست عضوا بالاتحاد ،لها عدد كبير من الاتفاقيات التي تمنح لها العديد من الامتيازات خاصة الاقتصادية, وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الفرنسي رولان فابيون الاحد الماضي وعبر عن «انشغاله بهذا القرار السويسري وهو متناقض, حيث ان 60 من المائة من صادرات هذا البلد تتم نحو الاتحاد الاوربي .هذا القرار سوف يجبر الاتحاد الاوربي على اعادة دراسة سياسته تجاه هذا البلد « يقول وزير الخارجية الفرنسي.وأضاف « ان الاقتصاد السويسري بحالة جيدة, لكن لوحده لا يشكل قوة اقتصادية يعد بها .» و ان القرار الشعبي بسويسرا الذي يفرض الكوطا على الهجرة من اوربا سوف يكلفها غاليا على المستوى الاقتصادي. الحالة السويسرية تعكس الاجواء العامة بأوربا،وسيادة حالة الخوف من الهجرة والتنقل حتى داخل البلدان التي لا تعرف الازمة مثل سويسرا, وذلك بفعل تصاعد الخوف لدى الرأي العام من حرية التنقل.وهو نفس الجدل الذي تعرفه فرنسا رغم انها بلد قديم في استقبال الهجرة،فإن النقاش حولها يثير دائما الجدل السياسي ،خاصة انها على ابواب الانتخابات البلدية التي ستجري في شهر مارس المقبل.وكذلك الانتخابات الاوربية التي سوف تجري في اقل من 100 يوم.
