فرنسا "تتراجع" وتعتبر اتهام الDST بالتعذيب "حادثا مؤسفا"

سارعت فرنسا، اليوم السبت، إلى طلب تسليط الضوء، في أسرع وقت ممكن، على طلب الاستماع للمدير العام لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بشأن اتهامات حول تورط مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، رومان نادال، في تصريح صحفي، بأنه "استجابة لطلب السلطات المغربية، طلبنا على الفور تسليط الضوء بأسرع وقت ممكن على هذا الحادث المؤسف، في إطار روح الصداقة المطبوعة بالثقة التي تربط بين فرنسا والمغرب".
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أوردت، أخيرا، أن منظمة غير حكومية فرنسية طلبت الاستماع للمدير العام لمراقبة التراب الوطني في قضية تعذيب لشخصين هما عادل لمطالسي ونعمة أسفاري.
واستدعت وزارة الخارجية المغربية، مساء الجمعة، سفير فرنسا بالرباط شارل فري "لإبلاغه الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية على إثر معلومات تهم شكاية ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب".
اسليمي: الجزائر والبوليساريو وراء المزاعم
وتعليقا على طلب الاستماع إلى المدير العام لمراقبة التراب الوطني، أكد رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، عبد الرحيم المنار اسليمي، أن تحرك جمعية فرنسية "مغمورة" بسرعة حول مزاعم بالتورط في ممارسة التعذيب بالمغرب، يوضح أن الجزائر والبوليساريو تستعملان كل الوسائل للتغطية على نجاح الدبلوماسية المغربية."
واعتبر اسليمي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المغربية، أن الترويج لهذه الوقائع المزعومة يتصادف مع النجاح الذي تحققه الدبلوماسية المغربية من خلال الزيارة الملكية الحالية لأربع دول إفريقية، مقابل فشل الجزائر وقيادة "البوليساريو" في التشويش عليه بطرق مختلفة منها محاولات التسلل وخلق البلبلة في مالي قبل الزيارة الملكية.
وخلص المحلل ذاته إلى أن "الأمر يتعلق بمحاولة جديدة تحمل بصمات جبهة البوليساريو والجزائر، وتشكل بداية لتوجيه الإعلام الفرنسي بعد أن أصبح الرأي العام العالمي لا يثق في بعض وسائل الإعلام الاسبانية المتخصصة في الترويج لهذا النوع من المزاعم".