العلمي: المبادرات الملكية تجسد التزام المغرب الثابت بدعم القضية الفلسطينية

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن "الشعب الفلسطيني الشقيق يستحق، بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، كل الدعم والإسناد من أجل حقوقه المشروعة التي لن تتحقق سوى بفتح أفق سياسي واضح من المفاوضات، جدواها قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو حل ينبغي أن تكفل تنفيذه المجموعة الدولية في إطار التزام دولي صريح، وحازم وصادق".
وأوضح العلمي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن "شعب فلسطين لا يقدم كل هذه التضحيات كي يصبح على وهم جديد أو كيان متقطع الأوصال".
وأضاف المتحدث ذاته: "لا نختلف في إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان ولأبسط مبادئ وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وفي توصيف موقف القوى النافذة في القرار الدولي التي تجد نفسها ممتحنة في ما تعتبره هي ذاتها مقدسا من حقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحياة، والحرية، والغذاء والاستشفاء والتعليم والسكن؛ وهي الحقوق ذاتها التي يحرمون منها اليوم الفلسطينيين في غزة".
وفي المقابل شدد المسؤول البرلماني المغربي ذاته على أن "انقسام الذات الإسلامية وصراعاتها وحروبها الداخلية، وتوجس أعضائها من بعضهم البعض، ينعكس بالتأكيد على مستوى دعم دولها للشعب الفلسطيني، ويُضعف موقفها أمام المجموعة الدولية في الدفاع عن قضايا شعوبها ومصالح الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
واستعرض رئيس مجلس النواب المغربي خلال كلمته أوجه الدعم المغربي الثابت والتاريخي للقضية الفلسطينية، مذكرا بما "يُنَفذه بيت مال القدس المنبثق عن لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من مشاريع ملموسة دعما لصمود سكان المدينة في وجه الاستيطان والاحتلال"، وتابع: "أرى من الواجب أيضا التذكير بالمبادرات الأخيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله بإرسال مساعدات لأهالي غزة، إذ كان المغرب السباق إلى ذلك عن طريق البر"، مشددا على أن "كل ذلك يجسد بالملموس الالتزام المغربي الثابت بدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الاستقلال وإقامته دولته المستقلة".
وسجل المتحدث ذاته أمام وفود عدد من الدول الإسلامية، من ضمنها الجزائر وتركيا ولبنان وساحل العاج ودول أخرى، أنه "من الأجدى للشعوب الإسلامية أن تذهب مناقشات اتحادنا واقتراحاته ومواقفه في الاتجاه العملي العقلاني والواقعي الذي يمكن بلداننا من مواجهة التحديات والأزمات التي تجثم عليها".
وأشار العلمي إلى أن "حال البلدان الإسلامية ينطق بالعديد من هذه الأزمات، إذ إن النزاعات الأقدم، والأعقد، والأكثر حدة، هي الواقعة في البلاد الإسلامية"، مردفا: "إذا كان بعض هذه النزاعات يرتبط بالتدخلات الخارجية فإنها تعود، في جزء منها، إلى الطائفية المقيتة، وعدم استقلالية القرار الوطني في بعض الحالات، وإلى التّعدي على الوحدة الترابية للدول وتغذية النزعات الانفصالية".
وبين رئيس مجلس النواب أن "التنسيق والانفتاح المطلوب على منظمات العالم الإسلامي، الحكومية والموضوعاتية، ينبغي أن يكون أيضا في اتجاه المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، بغاية التعريف بقضايانا، وتصحيح المغالطات وأشكال الخلط التي تجعل جزءا هاما من الرأي العام الدولي يقف في مواجهتنا فقط، لأن حفنة من المتطرفين المتشددين يرتكبون، باسم الإسلام والمسلمين، أعمالا مشينة ومدانة يدرك الجميع أن الإسلام منها بريء".
وذكر المتحدث ذاته ب"إعلان مراكش" الذي توج أشغال المؤتمر البرلماني الدولي حول "حوار الأديان: لنتعاون من أجل مستقبل مشترك"، الذي انعقد بالمدينة الحمراء أواسط يونيو من العام الماضي، معتبرا أن "هذا الإعلان يعد وثيقة مرجعية برلمانية دولية في مجال حوار الأديان والحضارات والمعتقدات، ينبغي العمل على تفعيلها بما يخدم قضايانا ويصحح صورة الإسلام والعالم الإسلامي على الأقل بين أعضاء المجموعة البرلمانية الدولية".